ندوة علمية لهيئة المحامين بآسفي تسلط الضوء على مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية

نظمت هيئة المحامين بآسفي يوم السبت 05 يوليوز الجاري، ندوة علمية متميزة حول موضوع "مشروع قانون المسطرة الجنائية قراءات متقاطعة"، بحضور ثلة من المهنيين و المهتمين بالشأن القانوني و فعاليات المجتمع المدني، و تأتي هذه الندوة في سياق وطني يتسم بنقاش واسع حول مراجعة و تحيين القوانين الجنائية بما ينسجم مع الدستور المغربي و التزامات المملكة، خاصة ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة.

عرفت الندوة مشاركة أسماء وازنة في المجال القانوني والقضائي و استهلت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم و النشيد الوطني المغربي، ثم بكلمة ترحيبية لمسير الندوة النقيب ذ. عبر الحق برائيس نقيب هيئة المحامين بآسفي و النقيب ذ. الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات الحامين بالمغرب.

و حسب البرنامج المسطر لهذه الندوة العلمية، قدم الدكتور هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، مداخلة حول "مستجدات الإصلاح في مشروع قانون المسطرة الجنائية"، استعرض فيها أهم التعديلات التي جاء بها المشروع وسياق إعدادها من داخل الوزارة الوصية، كما تدخل الأستاذ عبد الكبير طبيح، محام عضو مكتب حمعية هيئات المحامين بالمغرب رئيس لجنة التشريع والعدل سابقا بمجلس النواب، بمداخلة حول "المستجدات التشريعية لعلاقة النيابة العامة بالسلطات التنفيذية في مشروع قانون المسطرة الجنائية"، حيث تناول الإطار الدستوري والمؤسساتي لهذه العلاقة وأبعادها، ومن جهته، قدم الدكتور الحسين بكار، المحامي وعضو هيئة المحامين بالجديدة، قراءة تأملية في النص المعروض من خلال مداخلته الموسومة ب"تأملات في قانون المسطرة الجنائية"، مشيرا إلى عدد من الإشكالات والصعوبات التي ما تزال مطروحة على مستوى الصياغة والتطبيق، و عوفت الندوة كذلك مداخلة للأستاذ رضى بوكمازي، المحامي بهيئة آسفي، الذي ركز في مداخلته التي حملت عنوان "مشروع قانون المسطرة الجنائية بين صياغة السياسة الجنائية وتنفيذها"، مبرزا التحديات التي تواجه تفعيل السياسة الجنائية على أرض الواقع.

وقد شهدت الندوة حضورا وازنا من المحامين بهيئة آسفي وزملائهم من هيئات أخرى كخريبكة و مكناس و مراكش، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني وعدد من المهتمين والمتتبعين و ممثلي وسائل الإعلام، وتميز النقاش بتدخلات قيمة من الحضور، طرحت أسئلة دقيقة كان أبرزها دور القضاء في حماية الحقوق والحريات في ظل التعديلات المرتقبة، وقد تفاعل المتدخلون مع الأسئلة بإجابات واضحة وموثقة، ما أضفى على الندوة طابعا علميا وعمليا في آن واحد وعكس انخراطا جماعيا في ورش إصلاح العدالة بالمغرب.

و في ختام هذا اللقاء العلمي، تم تكريم عدد من النقباء السابقين، كما تم تقديم تذكارات و هدايا للمتدخلين، في لحظة اعتراف و عرفان بما أسدوه من جهود فكرية و مهنية، و إسهامهم الفعال في إنجاح أشغال هذه الندوة القيمة، تأكيدا على تقاليد الوفاء التي تميز أسرة الدفاع، و تعزيزا لثقافة التكريم و التقدير داخل الجسم المهني و القانوني.