رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل

وجهت اللجنة التحضيرية لعقد الجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمعية، تعبر فيها عن استيائها من التأخير في عقد الجمع العام ، رغم الإعلان عن فتح باب الانخراط في نونبر 2024 ، ومخالفة القانون الأساسي بسبب تجاوز المكتب الحالي مدة انتدابه القانونية (سنتين) بسنة وثلاثة أشهر.
واتهمت بغياب الشفافية_: لم يتم إصدار بلاغ رسمي يحدد تاريخ عقد الجمع العام.كما أن المكتب يعد في حالة استقالة جماعية، ولم يعقد اجتماعاته شهريا كما ينص القانون الأساسي ، وإهمال الأنشطة حيت لم تنظم الجمعية أي نشاط ثقافي منذ يناير 2019.
وطالبات اللجنة التحضيرية بعقد الجمع العام و بتعيين مكان وزمان لعقد الجمع العام العادي لإنقاذ الجمعية من "الموت السريري".
رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل
السيد رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل في المكتب المنتهية ولايته قانونيا منذ 15 أكتوبر 2024، تحية جمعوية وبعد،
يؤسفنا نحن أعضاء الجمعية المنتظمون اليوم السبت 3 يناير 2026 بالرباط في إطار لجنة تحضيرية للعمل على عقد الجمع العام، وهذا بعد أن قمتم بالإعلان شهر نونبر 2024 عن فتح باب الانخراط بالجمعية في أفق عقد الجمع العام. ولما لم يتم ذلك وأمام تساؤلات أعضاء الجمعية في الموضوع، أصدرتم بلاغا بتاريخ 6 دجنبر 2025 ادعيتم فيه كذبا أن الجمع العام كان مقررا انعقاده شهر دجنبر، والحال أنه منذ الإعلان عن فتح باب الانخراط بالجمعية شهر نونبر 2024 لم يصدر أي بلاغ رسمي لاحق أرسى تاريخا محددا لعقد الجمع العام!!!
نفس بلاغ 6 دجنبر حاول تقديم مبررات واهية للتأخير الكبير الحاصل، وفي مقدمتها استمرار مكتب الجمعية في اتخاذ الترتيبات التنظيمية واللوجيستيكية، وهي الترتيبات التي أعلن مكتب الجمعية في الشروع فيها منذ إعلان نونبر 2024؟!؟!؟!
كما لجأ إلى إقحام الجمعية في الحوار القطاعي الدائر بالوزارة منذ 2022!!! في حين أن المعني بمتابعة تفعيل نتائج هذا الحوار، أي محضر اتفاق 9 يوليو 2025 الموقع بين الوزارة مع ثلاثة نقابات بالقطاع هو هذه النقابات حصرا، إذ الجمعية مجرد مستشار في الموضوع، وقد انتهى دور استشارتها بتوقيع محضر اتفاق 9 يوليو 2025 المذكور أعلاه، والذي حسب بلاغ الجمعية "أثمر مشروعا متكاملا للنظام الأساسي يستحضر وضعية مفتشي الشغل بمختلف درجاتهم، والأطباء والمهندسين المكلفين بالتفتيش، ويتضمن إدماج ورفع وتوحيد التعويض عن الجولات، وإحداث تعويض عن المخاطر وتعويض عن تدبير نزاعات الشغل، وإحداث درجة جديدة، مع الحفاظ على جميع المكتسبات" وعن طريق هذه العبارة بين مزدوجتين أقر مكتب الجمعية قبوله بإعدام مرسوم التعويض عن الجولات المحدث منذ عقود، متنازلا بذلك دون أي مسوغ مقبول عن مطلبه الأساسي بمراجعة مرسوم التعويض عن الجولات على حدة!!!
كل هذا دون أن يرسم بلاغ المكتب أجلا محددا لعقد الجمع العام مستعملا تعبيرا فضفاضا هو الوقت المناسب، في إصرار من مكتب الجمعية على خرق القانون الأساسي لها، وخاصة الفصل الثالث الذي ينص على أن مدة الانتداب محددة في سنتين، وقد تجاوزها المكتب بسنة وثلاث أشهر تقريبا.
السيد رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل في المكتب المنتهية ولايته قانونيا،
لقد استبشر أعضاء الجمعية المغربية لمفتشي الشغل خيرا ببرنامج العمل الذي سطره مكتب الجمعية منذ أول اجتماع له شهر أكتوبر 2022، غير أن كل الالتزامات التي وردت في البرنامج إياه لم يتم الوفاء بها، وحتى الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس الجمعية الذي صرحتم لاحقا في حوار إذاعي شهر مارس 2024 أن الجمعية تعمل عليه لم يتم الالتزام به أيضا. ولقد ورد في بلاغ 6 دجنبر أنكم ونائبكم الأول قدمتما استقالتكما دون تفسير دواعيها في حين أنه في الواقع مكتب الجمعية كله عمليا في حالة استقالة جماعية، إذ لم يعد يعقد اجتماعاته شهريا كما ينص على ذلك الفصل السابع من القانون الأساسي للجمعية، وتراجع المكتب عن مكسب عقد الاجتماعات في يوم الجمعة الذي كان قرارا اتخذه ونفذه المكتب السابق، وكل الاجتماعات التي تسنى عقدها كانت تتم عن بعد كما لو أننا لا زلنا في زمن جائحة كورونا، في حين أن الحضور الشخصي هو عنوان للالتزام والجدية وتحمل مسؤولية العضوية في المكتب من جهة، ومن جهة أخرى وسيلة للعمل والتأكيد على ضرورة الاستلام الفعلي للمقر الرسمي للجمعية الذي كان المكتب السابق صرح أن الوزير السابق سلمه إياه في آخر يوم له بالوزارة!!!
وبينما تمتنعون السيد الرئيس عن تنظيم الجمع العام لا تجدون أدنى حرج في الإعلان قبل أشهر مضت عن مشاركتكم بصفة رئيس الجمعية في أنشطة ثقافية تنظمها جهات ثانية، دون أن يكون هناك إخبار رسمي من مكتب الجمعية أن مشاركتكم الشخصية تم اتخاذها بقرار من المكتب (ندوة 15 فبراير 2026 بالمحمدية وندوة 25 أبريل 2026 بالقنيطرة) في استمرار لما دأبتم عليه من حجب لأي إشعاع للجمعية واستغلال منصبكم كرئيس لها لتلميع صورة شخصكم لاغير، فكيف تفسرون أن آخر نشاط ثقافي نظمته الجمعية كان في شهر يناير 2019؟!
وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى أن كل ما مضى من اشتغال المكتب المنتهية ولاية انتدابه قانونا مر وتساؤلات عديدة تطرح حول هذه القانونية ذاتها، إذ تم التداول لمعلومة مفادها أن المكتب لم يحصل على إلا على وصل الإيداع المؤقت، وهي معلومة لم يتصدى لها المكتب تكذيبا أو تأكيدا، بل إن المتابع للبلاغات التي يصدرها رئيس الجمعية وباستثناء أولها المؤرخ في 16 نونبر 2022 لا تحمل توقيع الرئيس، كما أن المتابع يتساءل بغرابة عن عدم اهتمام المكتب بجمع الانخراطات، وهي مسألة لم ينتبه لها إلا بعد انصرام ولايته القانونية، أي في إعلان 15 نونبر 2024، ثم عاد إلى إهمال مسألة الانخراط برسم سنة 2025 رغم أن أداء واجب الانخراط هو تأكيد على الانتماء العضوي بالجمعية، وهذا مع تسجيل هذه المفارقة أن من أدوا واجب الانخراط المطلوب سنة 2024 لم يمكنهم مكتب الجمعية بما تحدث عنه من بطائق العضوية!!!
لهذا نناشدكم السيد الرئيس أن تعملوا حالا على إنهاء هذه الوضعية الشاذة والمخالفة لكل من القانون الأساسي للجمعية وظهير تأسيس الجمعيات، والماسة باعتبارنا كأطر هيئة مناط بهم أساسا السهر على احترام القانون، فتبادروا فورا إلى تحديد مكان وزمان انعقاد الجمع العام العادي حتى نخرج جمعيتنا العتيدة من حالة الموت السريري المؤسفة التي فرضها اشتغال المكتب الذي تترأسونه،. وفي حالة استمراركم في الامتناع عن عقد الجمع العام العادي المطلوب، سنضطر كأعضاء لجنة تحضيرية لتولي هذه المهمة في إطار مسؤوليتنا التاريخية، لنستعيد جميعا دور جمعيتنا في الدفاع الحقيقي عن المصالح المادية والمعنوية للمنخرطين.