المحامي عبد العزيز العليكي يطالب من السيد عامل إقليم العرائش تنفيذ قرار سحب ترخيص قاعة دوكيسا

طالب الأستاذ المحامي عبد العزيز العليكي من السيد عامل الإقليم اتخاذ الإجراء المناسب لإتمام إجراءات تنفيذ قرار سحب ترخيص قاعة دوكيسا في نطاق حماية الأمن العام والسكينة والصحة العامة والسهر على تطبيق القانون حسب نص الرسالة متهما رئيس المجلس الجماعي عبد الاله احسيسين وأحد الموظفين باستغلال النفوذ الشطط في استعمال السلطة والامتناع عن تنفيذ القانون .
وهذا نص الرسالة الموجهة إلى عامل إقليم العرائش السيد بوعاصم العالمين التي توصل بها بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 24 ماي 2019
حيث أنه بتاريخ 6 أبريل 2015 حصل الموظف بالجماعة بدرجة متصرف من الدرجة الاولى رئيسا لمصلحة المراقبة والمنازعات الجبائية بالادارة الجبائية على رخصة رقم 99/2015 لاستغلال قاعة لانشطة مخلفة (اجتماعات,ندوات,مؤتمرات,حفلات) لفائدة ابنه” ن – ه ” وزوجة اخيه السيدة ” س – م ” وبنتا أختيه ” حسب ماهو ثابت من صورة من الرخصة وقرارالتعيين المرفقين بالشكاية .
وحيث أن الرخصة التي حصل عليها الموظف المذكور أعلاه سلمت له خارج نطاق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن ولم تسلك المسطرة القانونية المعمول بها على اعتبار أن القاعة التي تم الترخيص لاستعمالها في هذا النشاط توجد أسفل عمارة سكنية وقبالة مؤسسة تعليمية لا تفصل بينها وبين هذه القاعة سوى 5 أمتار وبجانب مسجدين لا تفصل كذلك بينهما وبين هذه القاعة سوى أقل 200 متر تقريبا الأمر الذي يخالف القرار البلدي الدائم رقم 155 بتلريخ 28 أكتوبر 2010 المعتبر بمثابة دفتر التحملات والمصادق عليه من طرف كل من رئيس البلدي وعامل الاقليم حسب القرار المرفق والذي جاء في فصله التاسع والذي ينص على وجوب أن تكون المسافة الفاصلة بين المؤسسات التعليمية والمساجد هي أزيد من 300 مترفضلا عن عدم سلوك المسطرة المتطلبة قانونا لتسليم هذه الرخصة حسب ما أكدته افادة قائد الدائرة الحضرية الأولى بالمدينة والمرفق كذلك بالشكاية.
وحيث أنه بعد علم ساكنة العمارة التي توجد أسفلها هذه القاعة وساكنة شارع مولاي اسماعيل بظروف وملابسات تسليم هذه الرخصة وجهوا رسائل احتجاجية الى عامل الاقليم الذي وجه بدوره استفسارا لرئيس المجلس الجماعي الذي رد في جوابه أنه وجه لأصحاب هذه الرخصة تنبيها يشعرهم بمقتضاه أن هذه الرخصة تتعلق فقط بالندوات والمؤتمرات والاجتماعات والحفلات المرتبطة بها ولا يقصد بها الاعراس و الافراح التي تخضع للقوانين المنظمة لبحث المنافع والمضار حسب (ظهير 25 غشت 1914) حسب مايستفاد من التنبيه والارسالية الموجهة للسيد عامل الاقليم تحت اشراف باشا المدينة المرفقين كذلك بهذه الشكاية.
وحيث أنه رغم الإرساليات الموجهة للمستفيدين من هذه القاعة استمروا في احياء الافراح والاعراس ضدا على الجميع بدعم من هذا الموظف الذي استغل نفوذه بحكم وظيفته وعلاقته برئيس المجلس الجماعي السيد عبد الإله احسيسن والمنتمي أيضا لحزبه السياسي علما أنه سبق له أن تقدم بطلب الترخيص للوحات اشهارية تخص هذه القاعة وتم رفض طلبه من طرف قسم الممتلكات فقام بتعليق لوحات اشهارية ضدا على القانون وعلى قرار قسم الممتلكات وعند لجوء الساكنة الى رئيس الدائرة قصد طلب التدخل لنزع هذه اللوحات الا انه امتنع عن ذلك رغم اشعاره من طرف باشا المدينة نظرا لعلاقته بهذا الموظف نرفق صورة من قرار رفض الترخيص للوحات الاشهارية والرسالة الموجهة لقائد المقاطعة الحضرية الأولى.
وحيث أنه بناءا على الشكايات المتعددة الموجهة لكل من رئيس المجلس الجماعي والسيد عامل الاقليم وبناءا كذلك على المعاينات المنجزة من طرف شرطة العرائش وقائد الدائرة حول استمرار تشغيل هذه القاعة لأغراض الأفراح والأعراس عقدت اللجنة المختلطة المكونة من ممثل عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق التابع للعمالة والممثل عن القسم الاقتصادي والاجتماعي والمكتب الصحي البلدي التابعين للمجلس الجماعي وكذا رئيس الدائرة الحضرية لالة منانة ورئيس المنطقة الاقليمية للامن بالعرائش وبعد تدارس الوثائق والارساليات أصدرت اللجنة توصية لاستصدار قرار من المجلس بحسب رخصة هذه القاعة حسب الوثائق المرفقة بالشكاية فقرر المجلس الجماعي بناءا على ذلك سحب رخصة القاعة واحالة القرار على السيد عامل اقليم العرائش قصد التأشر عليه بصيغة التنفيد الا أنه بعد تردد المشتكي على القسم الاقتصادي التابع للجماعة قصد التأكد من احالته على السلطة الموكول لها تنفيذ القرار فوجؤوا بتصريح رئيس هذا القسم أن هذا الملف له طبيعة خاصة وأن رئيس المجلس الجماعي قد نقله من هذا القسم الى وجهة غير معروفة وأنه لايمكن أن يتابع فيه الاجراءات مما يؤكد انحيازه وتواطئه مع الموظف المستفيد من هذا الترخيص وبدعم من رئيس المجلس الجماعي كما الاشارة الى ذلك أعلاه.
وحيث أنه بعد تردد ساكنة الحي وساكنة العمارة التي توجد هذه القاعة بطابقها الأرضي على المصالح البلدية بشكل يومي قامت النائبة الثامنة المفوض لها من طرف رئيس المجلس باصدار قرار سحب ترخيص هذه القاعة استنادا على قرار اللجنة المختلطة ومعاينات السلطة المحلية مؤكدة أنه لاعلم لها بكل هذه الاجراءات وأن الملف قد تم ترحيله الى وجهة غير معروفة وأنها وجدت صعوبة في فرض احضاره الى مكتبها وأنها ستعمل على توجيه القرارالى السيد عامل الاقليم قصد التأشير عليه بالصيغة التنفيذية كاجراء الزامي قبل التنفيذ الا أنه بعد التأشير على هذا القرار من طرف السيد عامل الاقليم وتوجيهه الى رئاسة المجلس الجماعي قصد تنفيذه طبقا لما يقتضيه القانون حسب مايثبته قرار سحب الترخيص الارسالية الموجهة من السيد العامل إلى السيد رئيس الجماعة الذي فاجأ ساكنة الحي والعمارة بتماطله وتهربه من تنفيذ هذا القرار ارضاءا لصديقه الموظف الجماعي والمنتمي لحزبه ضدا على القوانين الجاري بها العمل كما سبق الاشارة الى ذلك أعلاه.
وحيث أنه بعد تردد ساكنة الحي وساكنة العمارة التي توجد هذه القاعة بطابقها الأرضي على المصالح البلدية بشكل يومي قامت النائبة الثامنة المفوض لها من طرف رئيس المجلس باصدار قرار سحب ترخيص هذه القاعة استنادا على قرار اللجنة المختلطة ومعاينات السلطة المحلية مؤكدة أنه لاعلم لها بكل هذه الاجراءات وأن الملف قد تم ترحيله الى وجهة غير معروفة وأنها وجدت صعوبة في فرض احضاره الى مكتبها وأنها ستعمل على توجيه القرارالى السيد عامل الاقليم قصد التأشير عليه بالصيغة التنفيذية كاجراء الزامي قبل التنفيذ الا أنه بعد التأشير على هذا القرار من طرف السيد عامل الاقليم وتوجيهه الى رئاسة المجلس الجماعي قصد تنفيذه طبقا لما يقتضيه القانون حسب مايثبته قرار سحب الترخيص الارسالية الموجهة من السيد العامل إلى السيد رئيس الجماعة الذي فاجأ ساكنة الحي والعمارة بتماطله وتهربه من تنفيذ هذا القرار ارضاءا لصديقه الموظف الجماعي والمنتمي لحزبه ضدا على القوانين الجاري بها العمل كما سبق الاشارة الى ذلك أعلاه.
وحيث أنه رغم كل هذه الاجراءات المثبتة بالوثائق والحجج ورغم ما تسببه هذه القاعة من أضرار وازعاج لساكنة الحي والعمارة ولأسرهم ورغم ما شاب هذا الترخيص من عيوب ومخالفات قانونية واجرائية وصدور قرار سحب الترخيص منتج لآثاره القانوني فان رئيس المجلس الجماعي بدل تنفيذ قرار سحب هذا الترخيص ، قام بتحويل هذه القاعة الى ملحقة لحزب التجمع الوطني لأحرار الذي ينتمي اليه هو وموظفه واستعمالها في حملته الانتخابية باتفاق وتواطئ مع هذا الأخير حسب مايستفاذ من محضر المعاينة والصور الفوتوغرافية التي تثبت ذلك ممتنعا بدون حق ولا قانون تنفيذ هذا القرار إرضاءا لموظفه وصديقه محتقرا بذلك قرار مشمول بتأشيرة التنفيذ من طرف عامل الاقليم وقيمته القانونية الأمر الذي يعتبر شططا في استعمال السلطة واستغلال النفوذ وتحقير قرار بصيغته التنفيذية.
لأجل كل هذا ألتمس من سيادتكم التفضل بفتح تحقيق في ظروف وملابسات عدم اتمام رئيس الجماعة اجراءات تنفيذ قرار سحب ترخيص قاعة دوكيسا الكائنة بشارع مولاي اسماعيل قبالة الثانوية الاعدادية الامام المالك العرائش المستغلة من طرف عائلة الموظف الجماعي السابق ذكره والتدخل في اطار حماية الأمن العام والسكينة والصحة العامة والسهر على تطبيق القانون وذلك باتخاد الاجراءات المناسبة لاتمام اجراءات تنفيذ هذا القرار طبقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
وتقبلوا أسمى عبارات التقدير
الإمضاء عبد العزيز العليكي