قال وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، السيد ادريس مرون، اليوم الاربعاء بمدينة العرائش ،إن الوكالة الحضرية للعرائش ووزان تعد فاعلا محوريا في مواكبة المنظومة المحلية لتنزيل وتفعيل مضامين البرامج والمشاريع المتضمنة في المخططات التنموية. وأضاف السيد مرون في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية للعرائش ، أن الوكالة تواكب سعي الحكومة إلى دعم وتقوية الأدوار التنموية التي أضحت تضطلع بها الوكالات الحضرية من خلال مواصلة ورش إحداث وكالاتò حضرية جديدة من أجل ضمان تغطية ومواكبة كل المجالات الترابية التي تعرف دينامية إقتصادية ذات وقع على الحركة العمرانية. واعتبر في هذا الصدد أن هذا المسعى يروم أجرأة مضامين الدستور الجديد، الرامية إلى ضمان حرية المبادرة والتنافس الحر، وتقريب الإدارة من المواطنين والمواطنات، لأجل تحقيق تنمية بشرية متضامنة من شأنها تعزيز العدالة الإجتماعية والحفاظ على الثروات وعلى حقوق الأجيال القادمة، وكذا تيسير أسباب الاستفادة من الحق في الولوج إلى العلاج والحماية الإجتماعية والحصول على تعليم ذي جودة والشغل، والسكن اللائق والعيش في بيئة سليمة وتحقيق تنمية مستدامة. وابرز ان البرنامج الحكومي يراهن في شقه المتعلق بقطاع التعمير على الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية ، بما يكفل تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية و تنفيذ البرامج و الأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار و توفير ظروف استقطابه، و الرقي بجاذبية مجالات التدخل و تأطير و مواكبة نموها، إضافة الى تعزيز تموقع الوكالات الحضرية كشريك متميز للجماعات الترابية ،في ظل رهان المملكة على الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يهدف إلى إطلاق قدرات الجهات وإمكانياتها المتنوعة بغرض تحقيق تنمية وطنية وجهوية متكاملة ومتوازنة، كفيلة بالرفع من تنافسية المغرب وتكريس دورها كقوة صاعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشار السيد مرون الى أن الوكالة الحضرية للعرائش انخرطت بنجاعة في تكريس أهداف ومتوخيات البرامج الحكومية، لاسيما تلك المتعلقة بتبسيط المساطر والمسالك الإدارية، من خلال السهر على تفعيل مضامين المرسوم المتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص في مجال التعمير، عبر المساهمة في تنصيب الهياكل الإدارية المكلفة بدراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالشباك الوحيد بالجماعتين الترابيتين للعرائش و وزان، وكذا اللجن الإقليمية للتعمير بباقي الجماعات الترابية التابعة لإقليمي العرائش و وزان. ورأى الوزير ان هذه الاجراءات تتوخى مواكبة برامج التنمية الحضرية والتأهيل الترابي ،التي تشهدها مختلف المدن والمراكز المتواجدة داخل دائرة اختصاص الوكالة الحضرية للعرائش ووزان ، وبغية تحسين مناخ الأعمال و الرفع من جودة خدمات المرفق العام. ونوه بالدعم البناء والتعاون المتواصل بين الوكالة وشركائها المجاليين وخاصة السلطات الإقليمية والمحلية والجماعات الترابية ومختلف قطاعات الدولة الممثلة في هذين الإقليمين ، إلى جانب مختلف مكونات الهيئات المهنية الفاعلة في القطاع، وهو ما أثمر عن جوò من الثقة المتبادلة وخلق مناخ مساعد على تحريك عجلة التنمية وعلى تحفيز الاستثمار. وفي هذا السياق ، شدد الوزير على ضرورة توجيه تدخلات الوكالة الحضرية للتمكن من الاستجابة لتطلعات و انتظارات الساكنة المحلية ووضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على استكمال ورش التغطية بوثائق التعمير، وخاصةó المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا والعمل على تحيين الوثائق المتجاوزة، وتغطية الأحياء الناقصة التجهيز بتصاميم التقويم التعميري، والسهر على إدماجها بالنسيج الحضري المحيط بها وكذا الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني. كما دعا الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدام ولاسيما التنقلات الحضرية والبعد البيئي و مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص، التي تسعى إلى تيسير شؤون المواطنين وتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال وكذا تحسين ترتيب المغرب على الصعيد الدولي في هذا المجال،وإيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، و وضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.
