المختار العروسي - طنجة أطلقت الهيأة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة، دعوة من أجل انفتاح شركات التأمين على جميع القطاعات، ومن بينها، قطاع البناء، لما له أهمية كبرى لدى المجتمعات ولما قد ينتج عنه بعض الأضرار التي قد تكلف خسائر كبيرة. هذه الدعوة، جاءت خلال لقاء نظمته الهيأة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة بشراكة مع شركات تأمين، وهو اللقاء الذي تطرق لمشروع القانون الجديد في مجال التأمين وعلاقته بمخاطر البناء في الأشغال. وشارك في اللقاء عبد الرحيم بومهدي مدير القطب التقني والتجاري بشركة سند للتأمين، وعبد الحق الإبراهيمي رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، وأنوار بناني مدير ومسير الشركة الإفريقية المتحدة للتأمين بطنجة، ومحمد جمال بنونة خبير قانوني وقضائي، ومحمد ربيع اليعقوبي، وعيسى بن يعقوب، رئيس جمعية المنعشين العقاريين. اللقاء، الذي أطره محمد جمال بنونة الخبير القضائي والقانوني، تطرق إلى القانون الجديد رقم 13-059، الذي سيخرج حيز الوجود في الأسابيع المقبلة، حيث ينص على مقتضيات جديدة تهم إلزامية التأمين على الضمانة العشرية، ويؤمن سلامة المباني عشر سنوات بعد تشييدها، والتأمين على جميع مخاطر الأوراش بجميع المتدخلين فيه. بالمقابل تطرق بنونة إلى العديد من التفاصيل التي تهم هذا الجانب، حيث أن إغفالها قد يعرض جل أو بعض المتدخلين في عملية البناء للمساءلة القانونية، كما أوضح حالات قد يغيب عنها تفعيل مسطرة التأمين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها مهنيون مثل المهندسين المعماري ناو مكاتب الدراسات ومقاولات البناء، مشيرا إلى أن القانون الجديد هو في صالح جميع الأطراف بمن فيهم المستهلكون والزبائن، شرط السهر وضبط عملية البناء من أولها إلى آخرها. من جهته، تطرق كل من عبد الرحيم بومهدي وأنوار بناني، إلى انفتاح شركات التأمين أمام جميع القطاعات، من بينها قطاع البناء لما له أهمية كبرى لدى المجتمعات، ولما قد ينتج عنه من بعض الأضرار التي قد تكلف خسائر من جهة أخرى. هذا وقد أجمع المشاركون في اللقاء على أن عملية التأمين تهم جميع مخاطر البناء طيلة فترة الاشتغال، بداية من إقامة الورش إلى غاية التسليم المؤقت للأشغال، مع إمكانية تمديد الضمان لفترة إضافية على الأضرار المؤمن عليها، والمتعلقة بالأضرار الناتجة عن حدث طبيعي أو بتغطية النقص في المسؤوليات المدنية لجميع المتدخلين في ورش البناء.
