قال محمد جمال بنونة الخبير القضائي والقانوني " إن قانون التأمين على البناء جد متأخر بالمغرب، ولا يساير تطلعات المهنيين والمستهلكين، رغم وجود قانون، إلا أنه لا يكفي أمام حجم الاستثمارات في هذا المجال». جاء ذلك في ندوة نظمتها الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة بشراكة مع سند للتأمين والشركة الإفريقية المتحدة للتأمين مؤخرا، تطرق فيها المتدخل، إلى القانون الجديد رقم 17.99 ،الذي سيخرج لحيز الوجود في الأسابيع المقبلة، حيث ينص على مقتضيات جديدة تهم إلزامية التأمين على الضمانة العشرية، ويؤمن سلامة المباني عشر سنوات بعد تشييدها، والتأمين على جميع مخاطر الأوراش بجميع المتدخلين فيه. المتحدث ، وفي معرض تدخله، تطرق إلى العديد من التفاصيل التي تهم هذا الجانب، وأن إغفالها قد يعرض جل أو بعض المتدخلين في عملية البناء للمساءلة القانونية ، كما وضح للحاضرين حالات قد يغيب عنها تفعيل مسطرة التأمين ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها المهنيون من مهندسين معماريين، مكاتب الدراسات ومقاولات البناء وغيرهم، موضحا أن القانون الجديد هو في صالح جميع الأطراف بمن فيهم المستهلكون أو الزبائن، شرط السهر على ضبط عملية البناء من أولها إلى آخرها. من جهتهما، تطرق عبد الرحيم بومهدي وأنوار بناني، إطاران في مجال التأمين، إلى انفتاح شركات التأمين على جميع القطاعات، ومن بينها، قطاع البناء لما له من أهمية كبرى لدى المجتمعات من جهة، ولما قد تنتج عنه من أضرار قد تكلف خسائر من جهة أخرى. علما بأن عملية التأمين تهم جميع مخاطر البناء طيلة فترة الإشتغال ، بداية من إقامة الورش إلى غاية التسليم المؤقت للأشغال مع إمكانية تمديد الضمان لفترة إضافية، كما أشار المتدخلان إلى الأضرار المؤمن عليها، والمتعلقة سواء بالأضرار الناتجة عن حدث طبيعي أو المتعلقة بتغطية النقص في المسؤوليات المدنية لجميع المتدخلين في ورش البناء. ويذكر أن اللقاء، الذي عرف حضورا مكثفا، شهد حضور مختلف الأطراف المعنية بقطاع البناء، من مكاتب دراسات، منعشين عقاريين، مهندسين معماريين، مكاتب المراقبة، ومختبرات ومقاولات البناء.
