يعتزم طلبة كلية العلوم بتطوان خوض أشكال نضالية غير مسبوقة والتصعيد حتى تحقيق مطلبهم الأساسي والوحيد، المتمثل في إطلاق سراح زملائهم الذين حكموا بمدد زمنية مختلفة من طرف المحكمة الابتدائية بتطوان على خلفية ما بات يعرف بالثلاثاء الأسود ( 15 ماس ) الماضي، إثر تدخل القوات العمومية لإجبار الطلبة على إجراء امتحانات الدورة الاستدراكية، ما تسبب في وقوع مصادمات بين الطلبة وقوى الأمن. وحسب معلومات توصلت بها ” العرائش انفو ” من مصادر طلابية، فإن الطلبة عازمون على مقاطعة الدراسة بعد العودة من الإجازة، إلى غاية تحقيق مطلبهم الأساسي بإطلاق سراح زملائهم، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بعدد من مدن المغرب،وذلك للتعريف بقضية زملائهم وجعلها قضية وطنية. وأصدر الطلبة بيانا نشر على عدة مواقع بوسائط التواصل الاجتماعي يحكون فيها قصتهم منذ بداية مطالبهم العادلة والمشروعة تتمثل هذه المطالب أساسا في شقين : شق بيداغوجي ( إلغاء النقطة الإقصائية – إلغاء الطرد، بيان نقط عادي..) وشق مادي ( توفير النقل وتوفير مطعم ومستوصف جامعي وحل مشكل الإكتظاظ..). المطالب التي جوبهت بالرفض من طرف عمادة الكلية ورئاسة الجامعة مما اضطرت الطلبة إلى مقاطعة الامتحانات الاستدراكية للمرة الأولى وهذا ما تم بالفعل وبنجاح رغم أن الإدارة وضفت رجال المخزن بالزي المدني لإفشال هذه المقاطعة – حسب بيان الطلبة -. ولم تقتصرفي نضالات الطلبة على مقاطعة الاستدراكية بل استمروا في احتجاجاتهم السلمية مقاطعين بذلك الدراسة جزئيا فكليا، فضلا عن تنظيم مسيرات داخل كل من الدراسة والعمادة وتنطيم معتصمات دراسية وأمسيات وندوات توعوية، كل هذا ولم تحرك الإدارة ساكنا بل أصرت على نهجها سياسة الآذان الصماء معلنة بذلك يوم الثلاثاء (15 مارس) كتاريخ اجتياز الامتحانات الاستدراكية مرة أخرى. وردا على ذلك يقول البيان ” قرر طلبة كلية العلوم ومن خلال اجتماعات الشعب والمستويات-و هو شكل نضالي جديد- مقاطعة الامتحانات للمرة الثانية باعتبار هذه الخطوة تصعيدية يمكن بعدها للإدارة ان تستجيب وتصادق على الملف المطلبي المذكور سابقا، ولكن حدث عكس ذلك تماما، فصبيحة يوم الثلاثاء المشؤوم تفاجئ الطلبة بتطويق أمني رهيب للكلية من أجل إرغام الطلبة على اجتياز الامتحانات و منع الطلبة الغير معنيين بهذه الامتحانات من الدخول إلى الكلية، و تعنيفهم واعتقالهم “. وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد أصدرت أحكاما قاسية في حق الطلبة الخمسة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، قضت بسنة سجنا واحدة في حق أربعة، فيما ضقت ستة أشهر في حق أربعة آخرين، ما شكلت تلك الأحكام صدمة قوية سواء في صفوف عائلات المعتقلين أو زملائهم.
