توصلت "العرائش انفو" ببلاغ تضامني في شأن أحداث الشغب والتمرد الذي عرفته إصلاحية عين السبع عكاشة يوم الخميس الأسود أصدرته النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اصدرته عقب الاحداث ننشره مكما توصلنا به
بلاغ صحفي بيان تضامني حول أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء واكبت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بقلق وترقب كبيرين، أحداث الشغب والتمرد الذي عرفه مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (عكاشة) من طرف نزلائها عشية يوم الخميس 28 يوليوز 2016، حيث تسببت هذه الأعمال التخريبية في خسائر مادية كبيرة وتسجيل عدد من الإصابات في صفوف الموظفين وعناصر القوات العمومية في إطار التدخل الذي قاموا به لاحتواء الوضع وإحلال النظام والأمن بالمؤسسة، إضافة إلى بعض الإصابات في صفوف السجناء.
وفي هذا الصدد، فإن النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج تعلن للرأي العام ما يلي: -استنكارها الشديد لأحداث الشغب والتمرد التي عرفتها المؤسسة من طرف بعض نزلائها. -تضامنها التام مع جميع الموظفين المصابين إثر تدخلهم لإحلال النظام والأمن بالمؤسسة. -إشادتها بنكران الذات والعمل البطولي الذي أظهره موظفو إدارة السجون الذين ساهموا في احتواء الوضع بالمؤسسة. -التأكيد على أن ما طالته الكاميرات الإعلامية في هذه الأحداث، يمثل جزءا صغيرا من درجة الأخطار التي يعيشها موظف السجن يوميا، ونموذجا حيا للدور الذي يلعبه هذا الموظف في احتواء النزاعات اليومية باعتباره صمام أمان خلف أسوار المؤسسات السجنية. -مطالبة المندوبية العامة بتوفير الآليات والوسائل اللازمة لتدخل الموظفين في الحالات الطارئة للدفاع عن أنفسهم وفق مخططات أمنية أكثر نجاعة واحترافية. -استنكار صمت المؤسسات الحقوقية المطبق عن هذه الأحداث، ودعوتها إلى وقفة تأمل لتغيير صورتهم النمطية على موظف السجن باعتباره فقط سجانا وسالبا لحقوق النزلاء. -مطالبة الحكومة والمندوبية العامة بالالتفات إلى موظفي السجون ورد الاعتبار لهم وتحفيزهم ماديا ومعنويا، والعمل على تمتيع جميع موظفي إدارة السجون بالتعويض عن الأخطار دون مقايضة، مع العمل على الرفع من قيمته أسوة بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني. -مطالبة المندوبية العامة بالقيام ببحث إداري يتميز بالمصداقية والشفافية لمعرفة أسباب هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل من ثبت بالدليل تقصيره في هذا الحادث. - المطالبة بالضرب بيد من حديد كل سجين ثبت تورطه في هذا التمرد فور الانتهاء من التحقيق القضائي في الموضوع، لكي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه المس بأمن وسلامة المؤسسات السجنية وسلامة موظفيها ونزلائها. وعليه فإن النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج تؤكد على ضرورة تبني المندوبية العامة لاستراتيجيات فعالة تمزج بين إعمال الأمن والانضباط وأنسنة ظروف الاعتقال، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة الموظفين وتوفير الظروف الملائمة لهم للقيام بمهامهم بالشكل المطلوب.
