تنوير تتضامن مع التلميذ فارس الذي تعرض لحلق رأسه من طرف معلمته

بيان
تلميذ بطريقة مهينة أمام زملائه، ما أدى به إلى أزمة نفسية. مع العلم أن مختلف التقارير الطبية والعلمية تشير إلى أن العنف المدرسي يعد ّ مصدر الاضطرابات المرتبطة بالنوم أو الأكل وإدمان الكحول والمخدرات وتأخ

سجلت حركة تنوير، وبأسف شديد إبان الموسم الدراسي2016/2017 إقدام معلمة سادية بإحدى مدارس مدينة تطوان على حلق شعر ر النمو والسلوك العنيف والإجرامي والمستهتر، بالإضافة إلى الإحساس بالظلم والخوف والرغبة في الانتقام وكره المدرسة، فضلا عن صعوبات في التعلم والإحباط والهدر المدرسي، وهو ما يكلف المغرب كلفة اقتصادية باهضة.
وفي هذا الإطار تستنكر حركة تنوير هذا الفعل التعسفي اللامسؤول، وتعلن تضامنها المطلق مع تلميذ تطوان البريء ومع كل التلاميذ الذين تعرضوا للعنف، وشجبها لكل الاعتداءات التي تطالهم من طرف بعض المعلمين، وتدعو التلاميذ والأسر إلى احترام الأطر التربوية والإدارية وتقديرها.
وفي إطار واقعة تطوان، تدعو حركة تنوير الوزارة الوصية ومختلف المتدخلين إلى:
1- العمل على وضع قانون يجرّم العنف المادي والنفسي ضد تلاميذ المؤسسات التعليمية وتعزيز حقوق الطفل عبر ترسانة قانونية خاصة بحقوق الأطفال. وحمايتهم من العنف داخل المدرسة ومحيطها، وحث المعلمين والأساتذة على احترام حقوق الطفل، وإحداث خلايا للإنصات والوساطة واليقظة بالمؤسسات التعليمية.
2- تفعيل دور المرصد الوطني لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، التابع لوزارة التربية الوطنية و الذي يروم رصد وتتبع حالات العنف، ونشر نتائج عمل هذه الهيئة للرأي العام.
ومن جهة أخرى، تابعت حركة تنوير الوضعية الكارثية التي أصبح عليها التعليم العمومي التي يؤدي ضريبة فشلها أبناء الشعب المغربي تلميذات وتلاميذ هذا الوطن، وخاصة بعد الجولة التي قامت بها حركة تنوير في مجموعة من المدارس بالمدن والبوادي، حيث وقفت وبالضبط على تراجعات تمس بنية وجودة التعليم ناهيك عن العنصر البشري ومناهج التربية والتكوين؛ حيث عاينت الحركة في بعض مدارس الدار البيضاء أقسام ب 50 تلميذا وبالضبط بمنطقة أم الربيع نواحي قرية مريرت قرب مدينة خنيفرة وقفت الحركة على مجموعة من التلاميذ يدرسون بإسطبل للدواب في ظروف مزرية تعود للقرون الوسطى.
ومن هذا المنطلق فإن حركة تنوير تعلن إدانتها وشجبها لمجموعة من التراجعات التي مست المنظومة التعليمية المغربية ومنها:
- الفشل الذريع الذي سجله التعليم المغربي سواء من حيث تخلف المناهج أو عدم ملاءمة مواد التعليم مع سوق الشغل.
_الخصاص المهول في البينات التحتية بالإضافة إلى توزيع جغرافي سيئ لا يلائم التوزيع السكاني
- انعدام وسائل النقل المدرسي وغياب المرافق الاجتماعية كالمطاعم والمراحيض و الخزانات، مما يتسبب في الهدر المدرسي وخصوصا في صفوف الفتيات.
- الإجهاز على الطبقة المتوسطة ومنها رجال التعليم بإصدار قانون تخريب التقاعد مما حذا بمجموعة تعد بالالاف من الأساتذة إلى التقاعد النسبي مع وقف التوظيف، مما سبب خصاصا كبيرا في صفوف الأطر التربوية مقابل اكتظاظ مهول في الأقسام والمدارس.
- عرقلة كل المشاريع والمبادرات والتشويش على مناخ الانفتاح والتغيير الديموقراطي الذي تنشده القوى الحية بالبلاد.
-احتكار تمثيلية المجتمع وخاصة المدني منه بتلويح جمعيات دعوية وسلفية بالوصاية على مناهج التعليم وتوجيه التربية الدينية في منحى متخلف ينتج التطرف وفكر الكراهية، وعرقلة المبادرة الملكية لإصلاح المادة الدينية، وإلغاء دور المؤسسات الدينية الدستورية التي تحرص على أن يكون دين المغاربة وسطيا ومعتدلا.