الندوة العلمية الوطنية للودادية الحسنية للقضاة بطنجة حول موضوع تحديات الامن الرقمي والمعلومياتي

تصدر توصيات هامة

نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بطنجة بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بالعرائش وفرقة البحث في القانون وقضايا التنمية في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط و المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بأصيلة والمركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات بمرتيل ، يومه التلاتاء25 ابريل 2017 ندوة علمية وطنية حول موضوع " تحديات الامن الرقمي والمعلومياتي ". وقد جاء تنظيم هذه الندوة العلمية في إطار الأنشطة الإشعاعية الثقافية والعلمية للمجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بطنجة ، وفق مقاربة تشاركية منفتحة على باقي هيئات المجتمع المدني و عدد من المتدخلين في منظومة العدالة

وشهدت الندوة حضور السيد رئيس المحكمة الابتدائية ذ مصطفى اقبيب والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش ذ محسن البقالي الحسني اللذين قدما كلمة افتتاحية في موضوع الندوة إلى جانب السيد نائب عميد الكلية متعددة التخصصات بالعرائش، وكذا رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات بمرتيل ورئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية باصيلة ، ومجموعة من السادة القضاة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش ومحامين من هيئة المحامين بطنجة ومفوضين قضائيين وعدول وباحثين واساتدة جامعيين وإعلاميين وجميع المتدخلين في منظومة العدالة.
وقد تمّ تناول موضوع الندوة من مجموعة من الجوانب القانونية والقضائية وطرحت جملة من الإشكالات وخلصت إلى عدة توصيات.
بخصوص المداخلة الاولى تحدث الاستاذ حسن امني علوى قاض بالمحكمة الابتدائية بورزازات وعضو الودادية الحسنية للقضاة في مداخلته عن الأمن الرقمي وحاجياته الى الامن القانوني والقضائي, كما تدخل الدكتور عبد اللطيف البغيل استاد التعليم العالي ونائب عميد كلية متعددة التخصصات بالعرائش و رئيس فرقة البحث في القانون وقضايا التنمية في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط، مستعرضا موضوع الجريمة الالكترونية والوجه الاخر للقانون الجنائي , تلتها بعد ذلك مداخلة الأستاذ الدكتور احمد درداري استاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل ورئيس والمركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات بمرتيل ، الذي تناول موضوع التدابير الاحترازية للوقاية من الجرائم الالكترونية كما شهدت الندوة مداخلة للأستاذ احمد بوحلتيت نائب وكيل الملك وعضو الودادية الحسنية للقضاة الذي تحدث عن الجريمة المعلوماتية في ضوء العمل القضائي المغربي ليتناول الكلمة بعده الاستاد سعيد موقوش باحث بمركز الدراسات في الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة جامعة عبد المالك السعدي حول موضوع الجريمة الالكترونية والاعلام عبر الوسائط الالكترونية – انماط مختلفة من المقاربات -
عرفت الندوة مشاركة الأستاذ هشام البوري نائب وكيل الملك وعضو الودادية الحسنية للقضاة ، الذي أبرز من خلال مداخلته المقاربة الزجرية لحماية المعاملات الالكترونية – قراءة في القانون رقم 09.08 المتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبعد فتح باب النقاش وإغناء الموضوع بمجموعة من تدخلات الحضور، الذين تفاعلوا مع مداخلات السادة القضاة والأساتذة المشاركين ، لم يفوتوا الفرصة لتوجيه بعض التوصيات، والتي نجملها فيما يلي:
- خلق مدونة للجرائم والجنح الالكترونية مستقلة عن مدونة الصحافة والنشر
- اعتماد مقاربة امن المعلومة والامن بالمعلومة
- اعتماد نضام الكتروني معقد معيق للاختراق
- خلق قضاء متخصص وامن متخصص
- التربية على مناهج ومبادى الاستعمال الالكتروني
- ضرورة انشاء لجنة مختصة على غرار اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا تتولى دراسة ضاهرة الاجرام الالكتروني المعلومياتي بكافة جوانبها وتعمل على صياغة التعديلات التشريعية اللازمة لاحتواء المشكلة
- ضرورة عقد دورات تدريبية لرجال القانون لدراسة قانون المعلوميات وتقنية الحاسوب في المعاهد المتخصصة
- احداث مواقع متخصصة في تقديم المعلومات التقنية و القانونية حول كيفية مواجهة الأعمال الجرمية التي تطال المعطيات الشخصية للافراد وحساباتهم الشخصية
- تكريس التنسيق المستمر بين الضابضة القضائية والسلطة القضائية و مركز النقديات والبنوك بخصوص الجرائم لاللكترونية
- تجسيد قواعد التعاون الدولي في مجال الاجرام الاكتروني يعتمد على الانتداب الدولي والانابات القضائية
- تحديث ورقمنة قواعد القانون الجنائي ةقانون المسطرة الجنائية بشكل يحدد اركان هدا النوع من الجرائم وقواعد الاختصاص فيه والقانون الواجب التطبيق
- ضمان الأمن المعلوماتي، من خلال التطبيق العملي للقانون المتعلق بحماية المعطيات ذات طابع الشخصي
- الدعوة إلى ملاءمة المقتضيات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في التشريع المغربي مع مقتضيات الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب
- إعداد دلائل عملية قصد تبسيط المعلومات القانونية المتعلقة بالجريمة الالكترونية وتعميمها على جميع الفاعلين.
- تفعيل الوقاية من الجرائم الالكترونية، بإقامة ندوات تحسيسية بمخاطرها وكيفية التغلب عليها.
- تفعيل مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية وتطوير مناخ الأعمال ببلادنا.
وفي ختام أشغال هذه الندوة العلمية تم توزيع شواهد المشاركة على المتدخلين.
موقع "العرائش أنفو" حضر أشغال الندوة الهامة ولنا عودة للموضوع بالتفصيل + صور وفيديو