التأكيد على ضرورة تكوين القضاة في المجال الإعلامي والصحافيين في مجال الشأن القانوني و القضائي

خلال ندوة علمية حول موضوع "الإعلام بين النص القانوني والعمل القضائي" بمراكش
التأكيد على ضرورة تكوين القضاة في المجال الإعلامي والصحافيين في مجال الشأن القانوني و القضائي
عبد الكريم ياسين

أكد المشاركون، أول أمس السبت، بمراكش، في اختتام أشغال الندوة العلمية، التي نظمتها مجموعة الابحاث والدراسات الجنائية والحكامة الامنية والودادية الحسنية للقضاة – جهة مراكش والنقابة الوطنية للصحافة المغربية – فرع مراكش، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان، حول موضوع : "الاعلام بين النص القانوني والعمل القضائي"، على ضرورة تكوين القضاة في المجال الاعلامي و تكوين الصحافيين في مجال الشأن القانوني و القضائي، وإحداث منصب قاضي التواصل للتنسيق مع الاعلام فيما يخص منح المعلومة القضائية.
وأجمع المشاركون على ضرورة الرقي بالعمل الصحفي وذلك من خلال التركيز على ضرورة توفر الخبرة و الكفاءة و المهنية اللازمة مع توخي قدر من الموضوعية كشرط لولوج مهنة الصحافة، وضرورة التعاطي الاعلامي الموضوعي مع كافة القضايا التي تهم المجتمع بدون استثناء.
وأوضح المشاركون أن حرية الإعلام لا يجب أن تخضع إلا للقيود المنصوص عليها في القانون، والمتعلقة بحماية السر المهني، وعدم انتهاك الحياة الخاصة ، وعدم المس بالأمن العام ، ثم عدم المس باستقلال السلطة القضائية، مشيرين الى أن الحق في المعلومة مضمون لارتباطه بحق كوني و باعتباره من ركائز المجتمع الديمقراطي .
ودعا المشاركون الى تجميع العمل القضائي وتحليله ودراسته لرصد أهم توجيهاته بهدف التشخيص والتطوير، وفرض تخصص قضائي داخل المحاكم خاصة الكبرى منها في قضايا الصحافة و النشر، مع توفير الآليات القانونية لحماية الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم ، وتنظيم مجال الصحافة الالكترونية و إخضاعها للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الصحفي.
وشدد المشاركون على ضرورة تجريم كل ما من شأنه أن يعتبر تحريضا على العنف عبر وسائل الاعلام أو الاشادة به، والعمل على ملائمة مشروع قانون الصحافة مع المواثيق الدولية التزاما بمقتضيات الدستور ، مع الاسراع بإخراجه لحيز الوجود .
وأوضى المشاركون بضرورة تفعيل الوقاية من الجرائم التي ترتكب عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال توعية المواطنين بمخاطر مثل هذه الأفعال و كيفية الوقاية منها، و تفعيل دور الاعلام بتوعية المواطنين في تتبع القضايا المتعلقة بالسياسات العمومية.
وتميزت أشغال هذه الندوة التي تم تنظيمها على مدى يومين، بمشاركة مجموعة من رجال القانون والاساتذة المختصين ورجال الاعلام وبعض المسؤولين القضائيين، والعشرات من الطلبة والمهتمين ، والتوقيع على اتفاقية شراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع جهة مراكش اسفي.
وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة تكريم كل من محمد امين العمراني ومولاي ادريس الجبلي، بحضور كل من عبد الحق نعام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ورئيس الودادية الحسنية للقضاة بمراكش والعديد من الأساتذة الجامعيين والمحاميين والإعلاميين والطلبة الباحثين.
وتاتي هذه الندوة العلمية التي تنظمها مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الامنية، سيرا على نهج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض المواكبة لكل اللقاءات والنقاشات العلمية، وبهدف تعميق النقاش العلمي حول مسألة الإعلام خاصة وانه يوجد حاليا مشروع يتعلق بالصحافة و النشر.
وتمحورت أشغال هذه الندوة العلمين، حول مناقشة مجموعة من المواضيع البالغة الاهمية، تهم على الخصوص الإطار القانوني للإعلام بالمغرب، والمعالجة القضائية للجريمة الإعلامية، وحرية الصحافة والحق في الولوج للمعلومة، والإعلام عبر الوسائط الالكترونية، والإعلام و القضاء.