وقعت حادثة سير خطيرة عند المدار المحدث المحادي للبنك المغربي للتجارة الخارجية قرب دار العامل بالعرائش قبيل آذان المغرب مساء يوم الثلاثاء 06/06/2017 بين طاكسي أجرة صغير رقم 14 وهو قادم من مسجد الوفاء بعد أن فوجئ بدراجة نارية صدمته بقوة وهي قادمة من الشارع الرئيسي محمد السادس بسرعة زائدة وعلى متنها شابان سقط سائقها بدون حركة ، فيما أصيب الثاني بجروح خطيرة على مستوى الارجل ، نقلا على وجه السرعة الى المستشفى الإقليمي بالعرائش .
ويبقى السؤال المطروح على المسؤولين الذين أوجدوا هذه المدارات الارتجالية بدون بانوات او لوحات الإرشاد مع رسم ممرات الراجلين بشكل عشوائي ومتقارب فيما بينهما قريبة من المدار "في سابقة غير موجودة في أي مدينة مغربية" تزيد من اضطراب الراجلين والسائقين على السواء أثناء عملية المرور في غياب الشرطي المنظم للعملية واكتفائه بمراقبة حركات السيارات فقط ، وتحرير محاضر مخالفات السائقين مشكوك في أحقيتها القانونية في انعدام التشوير وعدم إخضاع هذه العملية لتجربة ميدانية مسبقة من طرف لجنة السير والجولان المشرفة على إحداث مثل هذه المدارات الطرقية الجديدة . ففي تصريح لأحد المسؤولين بعمالة الإقليمفضل عدم الكشف عن اسمه أكد أن اللجنة المشرفة لم تحترم القواعد المعمول بها في إحداث المدارات الطرقية داخل المدن ولم تخضعها لأية تجربة مسبقة .فيما أكد مسؤول في شرطة المرور أن اللجنة اجتمعت وتدارست هذه المدارات الطرقية المحدثة ورسمت نقط التشوير والإرشاد في حينه رغم علتها ، إلا أن تأخر رصد ميزانية شراء بانوات او لوحات الإرشاد بقي معطلا لحد الآن. و صرح احد أفراد الشرطة المكلفة بالمرور ان هذه المدارات ليست بمدارات حقيقية وخصوصا مفترق الطرق الرئيسي بالمدينة "اربعة طرق" ... ونتساءل الى من سنتجه لأخذ المعلومة الحقيقية ، صحيح أن تهور بعض السائقين والسرعة المفرطة في القيادة من الأسباب الرئيسية في الحوادث ، لكن إذا نظرنا بعمق نجد ان متل هذه الحوادث داخل هذه المدارات الجديدة تتحمل مسؤوليتها اللجنة المسؤولة على إحداث هذه المدارات وعلى رأسها رئاسة المجلس البلدي المسؤول الأول على المدينة ، فإلى متى سيبقى هذا المجلس غائبا عن أحوال المدينة وغير مبال بأرواح المواطنين ، والبلاد تمر من وضعية جد حرجة والحراك الشعبي يطالب بالتغيير والكرامة ومحاربة الفساد والمفسدين.؟
