نفذت النقابات الست الأكثر تمثيلية بإقليم العرائش صباح يوم الاتنين /7/17 2017 على الساعة 11 صباحا بالمديرية الإقليمية بالعرائش الاعتصام الإنذاري. بحضو كافة نساء ورجال التربية والتعليم وكذا المتضررين والمتضررات من نتائج تدبير الحركة الانتقالية. المشاركون في الاعتصام عبروا عن سخطهم من الخطوة الأحادية التي أقدم عليها وزير التربية الوطنية، في تحد صارخ للمذكرات والقوانين المؤطرة لحركية الأسرة التعليمية، ورددوا شعارات منددة ومستنكرة للقرار المجحف في حق المتضررين ، هذا الشكل النضالي عرف مناوشات بين النقابة المحسوبة على العدالة والتنمية وبين فصائل نقابية محسوبة على اليسار بترديد شعارات دات طبيعة مظلومية دينية تبتعد عن المطلب النقابي وهو ماحدى بالمشاركين في الدخول في مناوشات وجدال وحد هم المصير المشترك والمطلب الجماعي في اللالتفاف والتعبئة على ملف المتضررين ، وقد قامت النقابات المذكورة بحصر لائحة المتضررين كما تم فتح حلقية نقاش حول موضوع تدبير الحركة الانتقالية وربطه باستهداف المدرسة العمومية ومناقشة الخطوات التصعيدية للنقابات بتنظيم مسيرة محلية الى عمالة الاقليم والتلويح بالاعتصام داخل المديرية الاقليمية للوزارة .مع التفكير في كافة الصيغ التصعيدية لاسترجاع الحقوق الى كافة المتضررين وتنظيم مسيرة الى عمالة الاقليم يوم الاثنين المقبل.
واجمع المتدخلون على اعتبار تدبير الحركة الانتقالية كمظهر من مظاهر فرض السلطة الحكومية على نساء ورجال التعليم والتاكيد على التفاف التنسيق النقابي من اجل انجاح المعركة النضالية والبحت في كافة الصيغ النضالية مسترشدين ببعض التجارب الجهوية في مديريات سطات والفنيدق والبحث عن حلول بالنسبة للمستحقين وبصفة خاصة الاكبر سنا وتم الكشف عن 400 متعاقد في السنتين الاخيرتين وتم اقتراح تعويض القدماء للجدد المتعاقدين ، كما انتقد المشاركون اسلوب تعامل المديرية مع الموضوع وطالبوا بفتح الحوار مع التنسيق النقابي داعين الى مزيد من الوحدة والتعبئة والتحدير من تراجع الزخم النضالي حيت شارك مايزيد عن 400 استاذ واستاذة في الشكلين النضاليين بالمديرية .والبحث عن الشق الاجرائي في متابعة الوزارة وتحميلها للمسؤولية باعتبار الحركة جرت خارج المساطر والقوانين واللجوء الى المحكمة الادارية. لعدم التزام الوزارة بالمدكرة الاطار والتلبيس على رجال التعليم بادعاء ان الحركة جرت بالتنسيق مع النقابات.