تحصين قانون العزل السياسي دستوريا في ليبيا في انتظار مصادقة النواب عليه

عاد مشروع قانون للعزل السياسي الى واجهة الأحداث في ليبيا، بعد إصدار المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلد تعديلا في الإعلان الدستوري المؤقت يتعلق بتحصين القانون من الطعن في نصوصه أمام القضاء والمحكمة الدستورية العليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان ان "المؤتمر اقر التعديل المتعلق بإصدار قانون العزل السياسي وتحصينه".
وأضاف أن "القانون سيتم إصداره بعد موافقة مائة صوت زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطني (المئتين) بعد أن كان يتطلب إقراره أغلبية 120 صوتا من الأعضاء".
وشهدت ليبيا جدلا واسعا حول القانون الذي اعتبر "مطلبا شعبيا واسعا للوفاء بدماء الشهداء" كونه حدد 36 وظيفة قيادية يطالها العزل ضمن فترة زمنية تبدأ من وصول معمر القذافي للسلطة في الاول من سبتمبر ،1969 وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 شباط/فبراير 2011.
وكان من المفترض ان يصوت ثلثي أعضاء المؤتمر باضافة عضو واحد اي 135 صوتا لتعديل المادة السادسة في الإعلان الدستوري الصادر في غشت2011 التي تقول ان "الليبيون سواء امام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".
وكانت هذه المادة في الإعلان الدستوري المؤقت ستحول دون إقرار القانون، غير أن التعديل تحصل على أغلبية أكثر من 140 صوتا من أعضاء المؤتمر.
وقال حميدان ان "المؤتمر ناقش الثلاثاء موضوع تحصين قانون العزل السياسي والذى يقضي مقترحه ان تضاف للمادة السادسة من الإعلان الدستوري المؤقت تفيد بان يعزل بعض الليبيين من العمل السياسي فترة زمنية محددة وذلك مراعاة لمصلحة كبرى وهي حماية ثورة 17 فبراير ومبادئها".
واصدر المؤتمر الوطني العام بعد الأربعاء التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المؤتمر حول مشروع تعديل الديباجة فيما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري، بحيث أضيفت فقرة جديدة للمادة السادسة من الإعلان.
وجاء نص المادة كما يلي "لا يعد إخلالا بما ورد بهذا الإعلان منع بعض الأشخاص من تولى المناصب السيادية والوظائف القيادية والإدارات العليا في الدولة لفترة زمنية مؤقتة بمقتضى قانون يصدر بالخصوص بحيث لا يخل بمبادئ حقوق الإنسان في حق التقاضي للمعنيين".
وفي حال إقرار مسودة القانون الذي وضعته لجنة معنية به أمام زملائهم في المؤتمر الوطني العام، سيشمل العزل السياسي عددا كبيرا من قادة ليبيا الجدد بمن فيهم رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ورئيس الحكومة المؤقتة وقادة تكتلات سياسية فاعلة.
كما سيشمل العزل السياسي عددا من النواب والوزراء والسفراء ومديرو المؤسسات العامة كونهم عملوا في منظومة القذافي سابقا، وذلك في حال لم توضع استثناءات لشخصيات بعينها وهو ما يرفضه نشطاء تنسيقية أهلية تطالب بالعزل السياسي.
واعتبر القيادي في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي ان " اقرار تحصين قانون العزل السياسي يشكل بداية الطريق للحفاظ على الثورة وخطوة أولى لإقرار مشروع قانون مبني على معايير موضوعية، عادل وغير متحيز".
وقال لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الثورة لم تقم لإزالة شخص مع بقاء اذرعه وأوتاده التي شيد عليها مملكة الفساد التي كان يتربع على عرشها 40 عاما".
وأضاف ان "المطالبة بقانون العزل السياسي ياتي استكمالا لمسيرة الثورة وتحقيقا لأهدافها التي لهج بها أبناؤها منذ السابع عشر من فبراير ،2011 وهي إسقاط النظام لا تنحية القذافي وحده".
ولفت إلى أن "العزل السياسي ليس بالضرورة إجراء عقابيا او اثباتا لجرم جنائي ، بقدر ما هو تدبير احترازي مؤقت لضمان بناء ليبيا جديدة نقية من اثار الفساد ومخلفات الفوضى السياسية والإدارية ومخرجات العقلية التي تشكلت جراء العمل ضمن تلك الالة المعيبة".
وأوضح الساعدي، وهو سجين سياسي، كان احد قادة الجماعة الليبية المقاتلة سابقا انه " يدرك انه قد يشمل قانون العزل السياسي بعض النزهاء الوطنيين"، لكنه قال انه "لا مناص من القبول بذلك حتى لا نفتح باب الاستثناء الذي سيجهض القانون ويجعل للطاعن فيه سبيلا بدعوى انه مسيس ومفصل لحساب تيار أو حزب أو توجه على حساب تيار أو حزب أو توجه آخر".
من جهته دعا مفتى الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني مواطني بلاده الى الخروج بعشرات الآلاف للضغط على المؤتمر الوطني العام لإصدار قانون العزل السياسي، معتبرا أن هذا الأمر من الناحية الدينية "فرض كفاية" لا يسقط على الجميع إلا إذا تمكنت هذه الآلاف من ممارسة الضغط وصدر القانون.
وقال الغرياني في محاضرة متلفزة بثت الأحد "إذا كان لا يمكن تطبيق هذا القانون الا بخروج 100 ألف مواطن فيجب أن يخرج هذا العدد " طالبا الليبيين ان يكونوا أكثر ايجابية في هذا الشأن.
وأضاف أن "معظم الليبيين وبنسبة لا تقل عن 70 بالمئة يريدون تطبيق هذا القانون، لافتا الى أن الجميع بتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص والخروج للضغط على المؤتمر لإقراره".
من جهته توقع عضو المؤتمر الوطني العام ابراهيم الغرياني ان يشرع المؤتمر في التصويت على القانون مطلع الأسبوع القادم.
وقال الغرياني لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "المؤتمر بعد أن حصن قانون العزل السياسي دستوريا سيشرع في التصويت على مواده المقدمة في المسودة مطلع الأسبوع القادم".
لكن الغرياني قال ان "نصوص القانون الذي سيصدر لابد ان لا تتعارض مع حقوق الإنسان والإعلان الدستوري المؤقت للبلد".
يشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي السابق عين هيئة عليا لتطبيق معايير للنزاهة والوطنية حددها ضمن احد قراراته بشان تولي المناصب القيادية والعامة في الدولة.
واستبعدت الهيئة على مدى الأشهر الماضية وحتى الوقت الحالي قرابة 350 قياديا كانوا على علاقة بنظام معمر القذافي من سدة السلطة ودوائرها في ليبيا، غير أن قراراتها جوبهت بالعديد من الطعون أمام القضاء الإداري وأبطلها.