البرلمان الليبي يوافق مبدئيا بالغالبية على عزل كل من عمل مع القذافي

تحولت جلستان عقدهما أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا لمناقشة مشروع قانون يقضي بالعزل السياسي لكل أنصار نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، إلى محاكمة علنية لنظام القذافي الذي حكم البلاد لمدى 42 عاما.
وصوت أعضاء المؤتمر في الجلسة المسائية التي انتهت في نحو الساعة السابعة من مساء أمس بالتوقيت المحلي، بالموافقة بأغلبية كبيرة بلغت 120 عضوا من إجمالي 200 عضو، على اقتراح بإحالة المشروع إلى لجنة قانونية لإعادة صياغته في ضوء المقترحات الكثيرة المقدمة من مختلف القوى السياسية بالإضافة إلى مقترحات أعضاء المؤتمر.
واختلف الأعضاء فيما بينهم أيضا حول طريقة تكوين اللجنة، حيث اقترح أحدهم أن يكون غالبية أعضائها من المستقلين، بينما قال عضو آخر إن الإسلاميين لا يقبلون ممارسة التهميش بحقهم كما كان في عهد القذافي.
ووافق الأعضاء على مقترح تقدم به الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني بعقد جلسة استثنائية عصر اليوم (الأربعاء) لبحث طريقة تكوين هذه اللجنة وبقية القضايا التي كانت مدرجة على جدول أعمال المؤتمر ولم تناقش أمس، وهي منح الثقة للأسماء المرشحة من قبل رئيس الحكومة الدكتور علي زيدان لشغل ثلاث حقائب وزارية هي الإعلام، ورعاية أسر الشهداء والمفقودين، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى مقترح مقدم من 50 عضوا بخصوص تعيين رئيس للأركان العامة للجيش الليبي خلفا للحالي اللواء يوسف المنقوش.
وشهدت جلستان عقدهما المؤتمر الوطني بمقره في طرابلس وتم بثهما على الهواء مباشرة، مشادات كلامية حامية الوطيس بين أعضاء المؤتمر حول الفروق وأوجه الاختلاف أو التشابه بين مناضلي الداخل والخارج خلال حقبة القذافي.
وانفعل بعض الأعضاء واحتدمت المناقشات حول المطلوب إقصاؤهم عن العمل في دولاب الدولة الليبية، وقالت إحدى أعضاء المؤتمر إن قانون العزل يجب أن يشمل كل من سكت عن المجازر الكثيرة التي ارتكبها نظام القذافي في السبعينات والثمانينات، معتبرة أن النظام كان فاسدا من أول يوم.
وقال عضو آخر إن عدم شمول العزل يجب أن لا يشمل كل موظفي الدولة في عهد القذافي، بل يشمل أيضا المقربين منه ممن كانوا من رجال أو نساء الخيمة البدوية الشهيرة للقذافي، وهو تعبير كان يقصد به التدليل على مدى ولائهم للنظام السابق.
وتحولت الجلسة إلى محاكمة لما فعله القذافي بالبلاد على مدى سنوات حكمه.
وانقسم الأعضاء خلال الجلستين الصباحية والمسائية التي تم بثهما على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، ما بين مؤيد لعزل كل من شارك في النظام السابق على مدى السنوات العشر الأخيرة، أو أن يشمل هذا العزل كل من عمل على مدى نحو أربعة عقود مع نظام القذافي.
كما دخل الأعضاء في مناقشات حادة حول مدى أفضلية المعارضين الذين أمضوا سنوات حكم القذافي في الخارج، وعاشوا مضطهدين ومطاردين، وبين من استمر في البلاد من دون معارضة واضحة.
وخلال الجلسة الصباحية تسلم المؤتمر رسالة من عشرات المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مقر المؤتمر للمطالبة بسرعة إقرار قانون العزل السياسي، قبل أن يعلن المؤتمر أن المتظاهرين أصدروا بيانا ثانيا ينفون فيه صلتهم بالبيان الأول.
وعقد أعضاء المؤتمر جلستهم أمس وسط حراسة أمنية خشية تكرار عملية اقتحام مقر المؤتمر كما حدث قبل عدة أشهر أكثر من مرة.
وكان الدكتور يوسف المقريف، رئيس المؤتمر الوطني، قد اعتبر أن اجتماع المؤتمر أمس قد يكون تاريخيا بحكم ما طرح فيه من موضوعات على درجة عالية من الأهمية، لكنه انتقد في المقابل غياب عدد كبير من أعضاء المؤتمر عن الجلسة المسائية واعتبره مؤشرا سلبيا.
وقدمت معظم التكتلات السياسية الرئيسية المهيمنة على المقاعد ال200 للمؤتمر عدة تصورات ومسودات لقانون العزل السياسي.
وطالب مشروع قدمه التحالف الوطني الذي يترأسه الدكتور محمود جبريل، بأن يشمل العزل السياسي المقترح كل المسؤولين الذين تولوا السلطة في ليبيا اعتبارا من الانقلاب العسكري الذي قاده القذافي ضد العاهل الراحل إدريس السنوسي عام 1969، بصرف النظر عن موقفه مع ثورة 17 فبراير (شباط) التي اندلعت العام الماضي وانتهت بسقوط نظام القذافي ومقتله.
وطبقا لنص المشروع الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قيادات الأجهزة الأمنية والوزراء والسفراء وأمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية ومديرو الإدارات بما كان يعرف بديوان المحاسبة أو الرقابة لاحقا، بالإضافة إلى أمين وأعضاء الرقابة الشعبية والمراقبين الماليين بالمؤسسات والهيئات والمكاتب الشعبية (السفارات) بالخارج. ويمنع القانون من العمل السياسي كل من اشتهر بتمجيد نظام القذافي وأفكاره، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو بالحديث المباشر للجمهور، كما يتضمن كل من اتخذ موقفا معاديا من ثورة 17 فبراير بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق، وكل من اشترك بأي وجه من الأوجه في سجن أو تعذيب الليبيين، أو اشترك في ذلك، سواء داخل ليبيا أو خارجها.
وشمل المشروع أيضا كل رجل دين أفتى بما مضمونه شرعية نظام القذافي أو تصرفاته، وكل من استولى على أموال الليبيين، وكل من دخل في مشاركات اقتصادية مع القذافي وأبنائه وأعوانه، بالإضافة إلى كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء القذافي، على أن المشروع توسع ليضم كل من كان معارضا لنظام القذافي ثم تصالح معه، وكل من تمتع بجنسية أخرى بالإضافة للجنسية الليبية أيا كانت الأسباب.
وتمثلت المفاجأة الحقيقة في المشروع في أنه يطالب بالعزل السياسي لكل نخب وقيادات المعارضة الليبية بالخارج التي كان ينبغي عليها الدخول لمدينة بنغازي بعد تحريرها لدعم الثورة، وذلك بتاريخ 20 فبراير 2011، واكتفت بدعم الثورة عبر وسائل الإعلام من الخارج ولم تعد لليبيا إلا بعد تاريخ 19 فبراير الماضي.
من جهة أخرى، بدأ وزير الداخلية الليبي سلسلة من الاجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، حيث التقى أمس رئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل، والدكتور محمد صوان، ورئيس حزب العدالة والبناء، الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
ووضع الملازم مجدي العرفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، هذه اللقاءات في إطار ما وصفه بتعزيز جسر التواصل ما بين وزارة الداخلية وباقي الكيانات السياسية، مشيرا إلى أنه تم أيضا بحث أوجه الاتفاق فيما بين البرنامج العام المطروح من وزارة الداخلية ورؤى هذه الكيانات في تناول الوضع الأمني في ليبيا؛ بهدف توحيد الجهود، والحث على حساسية المرحلة وعدم شق الصف.
وأكد العرفي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن وزير الداخلية سوف يعقد اجتماعا لاحقا مع إبراهيم صهد، رئيس حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وباقي الكيانات السياسية الأخرى.
من جهة أخرى، اعتبر الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا، أن ما حدث مؤخرا من عنف وتفجيرات واستهداف للأرواح في مدينة بنغازي التي وصفها ب«شرارة الثورة ومدينة الجهاد والنضال»، يعتبر أمرا مؤلما ومحزنا ومأساويا لليبيا كلها.
وطالب المفتي في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المسؤولين في الحكومة ووزارة الداخلية، بمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذا العنف.
إلى ذلك، قالت مصادر ليبية حكومية إن اجتماعا سيعقد في باريس خلال الفترة القادمة بمشاركة أصدقاء ليبيا من أجل التعاون المشترك لإرساء الأمن والاستقرار وتنظيم دورات تدريبية للشرطة والأمن الوطني.
وتم الإعلان عن هذا المؤتمر الذي لم يحدد موعده رسميا بعد، عقب اجتماع عقده رئيس الحكومة المؤقتة زيدان مع أنطوان سيفان، السفير الفرنسي في طرابلس، تطرق أيضا إلى مساهمة الشركات الفرنسية في تنفيذ مشاريع تنموية وإعادة إعمار ليبيا.
وأشاد زيدان في بيان وزعه مكتبه بدور فرنسا في دعم ثورة الشعب الليبي ضد القذافي، مؤكدا حرص حكومته على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي قرار مفاجئ، أعلنت وزارة الداخلية عن إيقاف منح الجنسية الليبية إلى حين إشعار آخر حتى يتم تنظيمها وفقا للمقتضيات القانونية ومعالجة ما قد يعتري منح الجنسية من أخطاء.