بنسودا: محاكمة مقربين من القذافي قد تكون مرحلة هامة في تاريخ القضاء

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمام الأمم المتحدة أن الطريقة التي تعالج بها ليبيا ملفات أقارب القذافي قد تكون مرحلة هامة في تاريخ القضاء.
وقالت بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي أن مكتبها ما زال يحقق في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي والأسابيع التي تلت سقوطه، لكن المحكمة الجنائية الدولية وليبيا تتنازعان على الحق في محاكمة المتهمين.
وأضافت أن معالجة ليبيا ملفات أفراد عائلة الدكتاتور الراحل واكبر مساعديه قد تصبح "لحظة رمزية تضاهي نورمبرغ" في تاريخ القضاء الدولي.
وتصر ليبيا على ان تحاكم بنفسها نجل القذافي سيف الإسلام، وكذلك مدير مخابراته السابق عبد الله السنوسي المعتقلان في ليبيا والملاحقان من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويرى دبلوماسيون أن مكتب المدعية الدولية ليس متأكدا من أن ليبيا تتمتع بالقدرة والإرادة على محاكمتهم، مع أن فاتو بنسودا لم تبد شخصيا اعتراضا أمام مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت أن "ما سيجري مع المتهمين الليبيين سيكون صفحة في كتب تاريخ القضاء الدولي وليس مهما أين ستجري التحقيقات والمحاكمات".
وأضافت بنسودا "يجب أن تكون مثالا ناصعا لما يمكن تحقيقه عندما يبذل الإنسان جهودا من اجل البحث عن العدالة وهذه المحاكمات يمكن أن تكون نورمبرغ ليبيا"، ومثالا تقتدي به الأجيال القادمة"."
ويتوقع أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قريبا قرارا في هذا الملف يشكل سابقة ويتحول في المستقبل الى قانون.
وقالت بنسودا إن هذا القرار "سيحدد المعايير للسنوات القادمة حول الطريقة التي يجب أن تتواصل بها المحكمة مع الدول".
وسعيا إلى محاكمة متهميها بنفسها يتعين على ليبيا ان تثبت لقضاة المحكمة الجنائية الدولية انها تحقق في القضايا نفسها بالتهم نفسها. لكن مكتب بنسودا اعلن إن ليبيا لم تستكمل بعد هذا الالتزام".
وقالت بنسودا إن "باتخاذها إجراءات عادلة وشفافة بحق كافة المتهمين والاستمرار في احترام الإجراءات المحددة من المحكمة الجنائية الدولية، بإمكان ليبيا أن تصبح مثالا تقتدي به الدول الأخرى".
وأكدت أمام مجلس الأمن أن تحقيقات جارية حاليا بشان الجرائم التي ارتكبها أنصار القذافي خلال الأسابيع التي تلت سقوطه وان ملفا جديدا قد يفتح قريبا.
واعلنت بنسودا أنها تحقق أيضا في جرائم ارتكبها الثوار.
وخلصت إلى القول "نظرا للجرائم العديدة المرتكبة في ليبيا والتحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، فان مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستظل أساسية لوضع حد للتهرب من العقاب في ليبيا".