أول حكم إعدام في ليبيا منذ سقوط القذافي

وكالات
قضت محكمة عسكرية ليبية بإعدام 5 ضباط في جيش العقيد الراحل معمر القذافي بعد الثورة التي شهدتها البلاد في 2011.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية «وال» أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام منذ الإطاحة بنظام القذافي في أكتوبر 2011.
وقالت الوكالة الليبية إن «المحكمة العسكرية الدائمة ببنغازي أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين الإعدام والسجن 10 سنوات ضد 8 عسكريين من بينهم ضابطان برتب عليا بعدما أدانتهم بتهم «ارتكاب جرائم القصف العشوائي على المدنيين وانتهاك الحرمات واغتصاب النساء».
في سياق متصل، أمرت محكمة عسكرية في مدينة بنغازي باستجواب مصطفى عبد الجليل، الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي، بخصوص مقتل القائد الميداني للمعارضين عبد الفتاح يونس العام الماضي. وقتل يونس، الذي قاد انتفاضة 2011 ضد نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في يوليوز 2011 على أيدي مسلحين.
وكان عبد الجليل وزيرا للعدل في عهد القذافي غير أنه انشق بعد شهر من اندلاع الانتفاضة في كانون ثان 2011 ، وعمل المجلس الانتقالي كحكومة انتقالية أثناء وبعد الانتفاضة الليبية 2011، حيث انحازت القوى الثورية إلى المجلس الانتقالي من أجل الإطاحة بالقذافي. وحكم عبد الجليل ليبيا لمدة عشرة أشهر بعد نهاية الصراعات المسلحة وحتى إجراء الانتخابات العامة التي تمخضت عن تشكيل المؤتمر الوطني في السابع من تموز . وسلم الرئيس السابق للمجلس الانتقالي السلطة إلى المؤتمر المنتخب حديثا في الثامن من آب .
من ناحية أخرى، حثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ليبيا على عدم العفو عن جرائم حرب ارتكبت خلال الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي العام الماضي بغض النظر عمن ارتكبها. وفي أول إفادة رسمية لها كمدع عام للمحكمة التي مقرها لاهاي أمام مجلس الأمن الدولي، قالت فاتو بنسودا إن دائرة النظر في جدية الادعاء على المتهمين التابعة للمحكمة ستقرر في الوقت المناسب بشأن ما إذا كان سيف الإسلام، ابن الزعيم الليبي الراحل، ينبغي أن يحاكم في ليبيا أو في لاهاي. وذكرت بنسودا بالتزام السلطات الليبية المعلن بضمان عدم إفلات أحد من العقوبة بشأن جرائم ارتكبت خلال القتال للإطاحة بالقذافي الذي أسره معارضوه وقتلوه في أكتوبر 2011 بعد ثورة استمرت نحو ستة أشهر.