السلطات المغربية وبعد تفجر فضيحة سرقة رضع مغاربة وبيعهم إلى أسر إسبانية من أجل التبني ومن ثم تغيير أسمائهم ودياناتهم، وبدء التحقيق من قبل القاضي الإسباني في محكمة مدريد «أدولفو كاريتيرو» منذ12أبريل الجاري مع الراهبة الإسبانية المتزعمة للشبكة لمعرفة شركاء الراهبة التي لم تكن سوى عنصرا واحدا في شبكة مافيا اختطاف الأطفال في إسبانيا. السلطات المغربية تدخل على خط القضية وتشرع في تحقيقاتها لإماطة اللثام عن مدى تورط مواطنين مغاربة في القضية. مواليد مغاربة جدد في الغالب، مطلوبون للشراء، بالديار الإسبانية كما بمستعمرتيها سبتة ومليلية . سيدة مغربية بسبتةالمحتلة فجرت القضية مؤخرا، وهي تعلم السلطات الأمنية، أنها تتعرض لضغوطات من طرف زوج من إحدى المدن الإسبانية، من أجل بيعهم رضيعها الذي لم يمض على ولادته سوى يوم واحد فقط، بالمستشفى المدني لسبتةالمحتلة. السلطات الأمنية تحركت سريعا لاعتقال الزوجين، وقالت في بلاغ لها إنها اعتقلتهما لارتكابهما جناية الاتجار بالقاصرين وتهريبهم، دون أي رابط عائلي بينهما. تحرك الأمن الإسباني بالثغر المحتل بهاته السرعة، لم يكن فقط “قيام بواجب” بعد تلقيه الشكاية، لكنه جاء نتيجة معلومات مؤكدة بوجود شبكات متخصصة في بيع وشراء قاصرين، جلهم حديثو الولادة يتم تهريبهم إلى دول أخرى وإلى مدن إسبانية وفق الطلب. لم يمض على هذه الواقعة أكثر من حوالي ثلاثة أشهر حتى تفجرت فضيحة تورط رهبان إسبان في عملية اختطاف رضع مغاربة ابتدأت منذ العام 1975 وبيعهم للتبني من قبل أسر إسبانية في إسبانيا أوفي مدينتي سبتة ومليلية. القضية تفجرت بعد تحقيق بثته قناة «أنتينا تريس» الإسبانية الواسعة الانتشار، وأظهر شهادات شباب وشابات مغاربة الأصل، أكدوا أنهم من أبناء عائلات إسبانية دفعت أموالا مقابل تبنيهم من قبل أسر إسبانية. القضاء الإسباني ومباشرة بعد بث البرنامج التليفزيوني شرع في التحقيق في القضية لتبيان التفاصيل الكاملة حول طرق تهريب الأطفال المغاربة، وكانت البداية مع الراهبة «ماريا غوميز فالبيونا» متزعمة الشبكة بعد اتهامها ب«الاحتجاز غير الشرعي لقصر وتزوير مستندات فى قضية اختطاف أطفال من أمهاتهم»، في الوقت ذاته شرع الأمن الإسباني بدوره وبالموازاة في البحث عن مدى تورط أطباء وممرضات يعملون في العديد من المستشفيات الإسبانية بمافيها مدينتي مليلية وسبتة. السلطات المغربية وبعد التقاريرالتي نشرت وقدرت عدد الرضع المغاربة الذين يشتبه في سرقتهم من مدينتي سبتة ومليلية بحوالي20 ألف رضيع واعتمادا على قاعدة بيانات أعلنتها الحكومة الإسبانية منذ 12 أبريل الماضي للأشخاص الذي تم الإبلاغ عن سرقة أطفالهم، شرعت في التحقيق في القضية لمعرفة مدى تورط مواطنين مغاربة في شبكة سرقة الرضع المغاربة، خاصة بعد تواتر معلومات عن مشاركة مغاربة عاملين بمستشفيات في مدينتي مليلية وسبتة في القضية، وفي إطار ذلك استمعت الشرطة القضائية إلى مسؤولين في جمعية الريف لحقوق الإنسان التي تابعت قضية الرضع المغاربة منذ مدة ليست بالقصيرة والمعطيات التي يتوفرون عليها بخصوص هذا الملف. للإشارة فإن المتهمة الرئيسية في شبكة سرقة الرضع المغاربة وبيعهم إلى أسر إسبانية من أجل التبني، والتي من المتوقع أن يسفر هذا الملف عن العديد من الحقائق في الأيام القليلة القادمة، وبعد الشروع في التحقيق معها من قبل القاضي «أدولفو كاريتيرو» منذ 12 أبريل الحالي، قالت إن التهمة المتابعة بها وهي الاحتجاز غير الشرعي لقصر وتزوير مستندات فى قضية اختطاف أطفال من أمهاتهم ليس لديها أية معلومات تخص انفصال أي طفل عن أمه أو أبيه، وأضافت «ماريا غوميز بالبوينا» أنها كرست حياتها بالكامل لمساعدة المحتاجين ولم تتوقع شيئا فى المقابل، وهو الأمر الذي يتماشى مع معتقداتها الدينية.
