الخلفي: بنكيران أكد تمتع الحكومة بثقة الملك..وهي تواصل تنفيذ الإصلاحات الأساسية

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، لموقع " مغار ب كم"، في جواب له عن سؤال بخصوص الحكم الصادر اليوم،والقاضي بشرعية " محضر 20 يوليوز"، إن الحكومة تتعامل بكل الاحترام اللازم مع القضاء.
وأضاف في ندوة صحافية، عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم، برئاسة عبد الإله بنكيران، أنه من السابق لأوانه، أن تحدد الحكومة موقفا بخصوص هذا الملف،قبل الإطلاع على تفاصيله،" خاصة وأن المسطرة القضائية مازالت مستمرة"على حد قوله.
وذكر الخلفي بما سبق لبنكيران،أن أثاره بشأن موضوع الأطر المعطلة، تحت قبة البرلمان، حيث "دعا المعنيين ، في ظل وجود إشكالية قانونية، إلى اللجوء إلى القضاء".
وكان "محضر 20 يوليوز" قد تم توقيعه في عهد حكومة عباس الفاسي، قصد إدماج الأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.
وردا على سؤال لأحد الصحافيين، بشأن مدى استمرارية وزراء حزب الاستقلال في الحكومة، بعد قرار المجلس الوطني بالانسحاب، أوضح الخلفي، أن عبد الإله بنكيران، أكد اليوم أمام أعضاء الحكومة، أنها تتمتع بثقة الملك، وأنها تواصل عملها في إطار تنفيذ الإصلاحات الأساسية المعلنة، والتي تهم بالخصوص، صندوق المقاصة، وأنظمة التقاعد، والإصلاح الضريبي، ومنظومة العدالة.
وأعلن الخلفي أن بنكيران أخبر أعضاء الحكومة، في اجتماعها اليوم، بالعزم على مواصلة هذه الإصلاحات،مشيدا ب"فعالية وجدية أعضائها" في القيام بالمهام المسنودة إليهم.
وبعد أن أشار الخلفي إلى أن لكل إصلاح برنامجه وجدولته الزمنية الخاصة به، حسب كل قطاع، تطرق إلى "الحصيلة السنوية للحكومة" ،وقال إنها قد أنجزت ، وهي الآن في مرحلة المصادقة والاعتماد.
وشدد الخلفي على القول:"َ نحن الآن بصدد الارتقاء أكثر، في هذا المجال، عن طريق توفير المعلومة الحكومية والمؤسساتية"، مستدلا على ذلك ب"التحيين الشامل والكلي للبوابة الوطنية للمغرب وفق المعايير الأممية ".
وفي جواب له عن سؤال ثان من طرف موقع " مغار بكم"،حول المقترحات والتعيينات الجديدة في المناصب السامية، خاصة وأن منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال مازال شاغرا، أوضح الخلفي أن أعمال اللجنة المكلفة بذلك سرية، وعلى رأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة،مشيرا إلى أن المعايير المعتمدة في الترشيحات، وتبعا لنص الدستور، تعتمد أساسا على الكفاءة والاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص، والسعي نحو المناصفة.
ولم يفت الخلفي أن يوضح أن التعيينات لاتستند أبدا وفقا للعامل الحزبي،بل تقوم على أساس الكفاءة، كما أن الانتماء الحزبي لايعني الإقصاء والإبعاد، مذكرا في هذا الصدد، أنه من مجموع التعيينات البالغ عددها 170 منصبا، لم يكن من نصيب حزب العدالة والتنمية سوى منصبين فقط.
واشاد الخلفي بتزايد عدد النساء بخصوص مقترحات التعيينات في المناصب العليا،وقال إنهن أصبحن يشكلن الآن نسبة 12 في المائة، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط أساسا بالترشيحات.