العاهل المغربي: يجب استعمال كافة الوسائل لتمكين المكفوفين من اندماجهم في أوراش التنمية المستدامة

وجه العاهل المغربي رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل إبرام معاهدة لتسهيل ولوج ضعاف البصر والأشخاص ذوي الصعوبة في قراءة النصوص المطبوعة في الأعمال المنشورة والذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش.
وبهذه المناسبة، نوه الملك محمد السادس في الرسالة التي تلاها مصطفى الخلفي،وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها السيد فرانسيس غوري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وبالمبادرات القيمة التي يقوم بها من أجل تعزيز العمل الدولي في ميدان الملكية الفكرية تكريسا للتوازن و الفعالية في نظامها" .
كما توجه كذلك بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم أو يساهم في إنصاف فئة عريضة من ذوي الإعاقة البصرية عبر العالم وكل الحكومات و الفعاليات من دول الشمال و الجنوب التي تلتئم اليوم بمراكش لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وذكر الملك محمد السادس، أن ما يناهز أكثر من 300 مليونا من الأشخاص عبر العالم يعانون من قصور البصر و إن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 45 مليونا منهم مكفوفون علما بأن العدد مرشح للارتفاع إلى الضعف بحلول سنة 2020.
وانطلاقا من هذه المعطيات، دعا العاهل المغربي إلى تقدير حجم الآمال المشروعة و الانتظارات المتوخاة من هذا المؤتمر من منظور حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ضعاف البصر و المكفوفين ضحايا الإعاقة عن التمتع كليا بحقهم في الولوج إلى مختلف المؤلفات المحمية في شتى المواد و التخصصات سيظلون محرومين من حق المساواة في هذا المجال و أن صيانة كرامتهم الإنسانية تمر بالضرورة عبر تخطي الإعاقة و مساعدتهم على التنمية الشخصية.
و أردف الملك محمد السادس "أن اعتماد المعاهدة الدولية المنتظرة تعد إحدى العلامات الأكثر إشراقا في تاريخ المنظمة العالمية للملكية الفكرية ليس فقط لأنه سيمثل تشريعا جديدا متحضرا و إنما باعتبار عمقه الإنساني النبيل الذي يترجم بجلاء ووضوح حرصنا الجماعي على الإعلاء من شأن القيم الأصيلة للتضامن و التآزر و التعاضد الإنساني."
و في هذا السياق، أشاد بالبعد الحقوقي و الأخلاقي الذي تندرج فيه هذه المبادرة التاريخية،وقال إنه يستحضر "المعاني السامية التي تؤسس لروح و جوهر هذه الاتفاقية و التي تقوم على حماية مبدإ عدم التمييز و تحقيق تكافؤ الفرص و الإدماج و ضمان المشاركة الكاملة و الفعلية لذوي الإعاقة ليس فقط في الحياة المجتمعية و إنما كفاعلين حيويين ينخرطون في جهود التنمية الاقتصادية لبلدانهم."
وأوضح الملك محمد السادس، أن الإحصائيات و تقارير المنظمات الدولية تؤكد أن ضعف البصر مرتبط بشكل كبير بالظروف الاجتماعية و الإقتصادية السلبية و أن نسبة 90 في المائة من المكفوفين في العالم يوجدون في البلدان النامية و جلهم في القارة الإفريقية.
"لذلك ،تضيف الرسالة الملكية،يجب استعمال كافة الوسائل حتى يتمكن ضعاف البصر و المكفوفون من إزاحة كل العوائق أمام اندماجهم في أوراش التنمية المستدامة و ذلك بالحصول على نفس الحقوق كباقي الأشخاص فيما يخص الولوج و التمتع بالعلم و المعرفة و المعلومة."
وأكدت الرسالة الملكية،"أن معاهدة الاستثناءات هاته لا تشكل فقط تعبيرا على التضامن الدولي بل تمثل أيضا آلية خلاقة في إطار التعاون شمال - جنوب- و جنوب- جنوب. كما أن من شأنها أن تجعل من هذه الفئة التي تعاني من مشاكل البصر مواطنين متساوين في الحقوق و فاعلين يساهمون بطريقة ملموسة في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلدانهم متجاوزين إعاقتهم ومساهمين في تحقيق ذواتهم".
و خلصت الرسالة الملكية إلى "أن من شأن التوافق على هذه المعاهدة بمراكش الذي نتطلع إليه أن يمكن من تدارك ما فات في تحديد أهداف الألفية للتنمية لسنة 2000 بخصوص المعاقين، وما تم استدراكه سنة 2010 عبر صدور إعلان وزاري بشأنه. وذلكم ما يجسد أهمية هذه المعاهدة ليس كآلية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فحسب وإنما أيضا كخطوة لإدراج حقوق المكفوفين وضعاف البصر في أجندة ما بعد 2015 لأهداف الألفية للتنمية".