المغرب يستضيف المؤتمر الدبلوماسي لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر إلى المصنفات المنشورة

تستضيف مدينة مراكش في الفترة الممتدة ما بين 17 و28 يونيو المقبل أشغال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، الذي ينعقد لأول مرة في تاريخ المؤتمرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دول عربية وإفريقية.
وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي الاثنين الماضي بالرباط، أن هذا المؤتمر الدبلوماسي يهدف إلى اعتماد معاهدة دولية بشأن التقييدات والاستثناءات لفائدة الاشخاص معاقي البصر/الاشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات.
وأبرز الخلفي أن هذه المعاهدة تروم تعزيز ولوج ضعاف البصر والأشخاص الذين يعانون صعوبات قراءة النصوص المطبوعة في العالم للمؤلفات المحمية برسم حقوق المؤلف، مشيرا إلى أنه من شأن هذا الصك الدولي الجديد الذي سوف يحمل اسم مدينة مراكش أن يسهم في تحسين توافر النسخ المعدة بأنساق ميسرة على الصعيد الدولي لفائدة الاشخاص معاقي البصر وفي تبادل تلك النسخ عبر الحدود.
وحسب وزارة الاتصال فإن اختيار تنظيم هذه التظاهرة الكبرى في المغرب يرجع للدور الحيوي للمغرب على مستوى المنظمة الدولية للملكية الفكرية وسمعتها الجيدة في مجال حماية حقوق المؤلف، وكون المغرب شريك ذي مصداقية للمنظمة الدولية للملكية الفكرية في المنطقة العربية والإفريقية.
وحسب المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الويبو)، سيتفيد من هذه المعاهدة نحو 300 مليون من المكفوفين أو معاقي البصر في كل أنحاء العالم، من ضمنهم 90 في المائة يعيشون في البلدان النامية، من نظام حق المؤلف يتسم بمرونة أكبر وبتكيّفه مع الوقائع التكنولوجية الراهنة.
ويشير الاتحاد العالمي للمكفوفين إلى انه لايتاح في انساق ميسرة لفائدة الاشخاص معاقي البصر إلا أقل من 5 بالمائة من أصل مجموع المتب التي تنشر على مستوى العالم كل عام والبالغ عددها مليون كتاب تقريبا.
وكثيرا ما يحتاج الأفراد العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى تحويل المعلومات إلى نسق البراي أو إلى أنساق بحروف مضخمة أو ملفات صوتية أو إلكترونية أو أنساق أخرى باستخدام التكنولوجيات المساعدة. ولا تُتاح إلاّ نسبة قليلة جدا من الكتب المنشورة على الصعيد العالمي بأنساق ميسّرة لمعاقي البصر.
ويجسّد مشروع نص المعاهدة الحالي اتفاقا واسعا بين الدول الأعضاء، ولو أنّه لا تزال هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر. ومن بين القضايا التي يجب على الدول الأعضاء بلوغ اتفاق بشأنها ما يتعلق بالتوافر في السوق بعبارة أخرى، السيناريوهات المحتملة في الأماكن التي يكون فيها مصنف متوافرا في السوق بنسق ميسّر، والطريقة التي سيتم بها نقل المصنفات الميسّرة عبر الحدود من بلد إلى آخر. ولا بدّ للدول الأعضاء أن تتفق أيضا على الطريقة التي يمكن بها التعامل، في نص مشروع المعاهدة، مع الصياغة التقليدية للحكم الخاص بالتقييدات والاستثناءات في القوانين الوطنية (ما يُسمى اختبار الخطوات الثلاث).
والمعيارذو الخطوات الثلاث، هو معيار منصوص عليه في اتفاقيات برين بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية، ويثير التنصيص على هذا المعيار في المعادة الجديدة مشكلة الدول غير المنضمة لإتفاقية بيرين. وينص المعيار، على الخطوات الثلاث التالية: الاستثناءات ينبغي أن تكون في حالات خاصة، وألا تشكل إي تهديدات للاستغلال العادي للمصنف، وألا تلحق أي ضرر غير مبرر بالمصالح المشروعة لأصحاب الحقوق.
ومن أهم القضايا التي ستكون محل مفاوضات في مضمون المعاهدة والتي لاتزال تحتاج إلى تعميق خلال انعقاد المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، قضية «حق الترجمة» وذلك للتمكن من سهولة الولوج إلى المصنفات المحمية باللغات الوطنية، ومسألة «الوفرة التجارية والتبادل عبر الحدود للأنساق الميسرة واستيراد للأنساق الميسرة»، كون أن الدول المتقدمة المصنعة للأنساق الميسرة تريد فرض قيود على أسواق الدول النامية وفرض شروط على تصدير الأنساق واستيرادها، وقضية «التدابير التكنولوجية» أي الترخيص لذوي الإعاقة البصرية بالتحايل على التدابير التكنولوجية بقصد الولوج للمصنفات الرقمية غير أن طريقة التحايل ووسائله لازالت تحتاج إلى توافق مع الدول المتقدمة.
وسيشارك في هذا المؤتمر الدولي، الذي سيخصص للمصادقة على معاهدة ستحمل لأول مرة اسم مدينة عربية وإفريقية، خبراء من القارات الخمس.
وخلال الحلقات التي مرت تطرق البرنامج إلى عدة قضايا تخص القطاع، سواء تعلق الأمر بالبرامج المرصودة لتطوير القطاع أو تلك المتعلقة بالحياة اليومية للبحارة بمختلف نقط الصيد المتواجدة بالجنوب المغربي «إميسوان تفنيت امي وادار تكيرت»، وكلها نقط صيد تعرف تواجدا مكثفا لبحار الصيد التقليدي. هذا فضلا عن استضافته البرنامج لعدد من المهنيين الذين ينشطون بالموانئ الجنوبية.
ويسعى البرنامج، في القادم من الحلقات، إلى تعزيز تواجده بمختلف النقط والموانئ مع نهج سياسة الفقزات، وذلك قصد تعميق الثقافة البحرية وخلق محيط عارف بقضايا محيطه البحري الغني بالثروات البحرية المختلفة، ويزداد الإقبال على هذا البرنامج أسبوعا بعد أسبوع من طرف شرائح المهنيين بقطاع الصيد البحري، ويظهر ذلك من العديد من المكالمات الهاتفية التي تتكاثر وتتوافد على البرنامج ساعة إذاعته.
وأكد الصحافي سعيد المنصوري في اتصال مع ملحق «إعلام » أن هناك إقبالا على المشاركة في حلقات هذا البرنامج مع البحارة والمهنيين منهم أو أرباب مراكب الصيد على اختلاف أنواعها، لتنوير الرأي العام حول مجالات هذا القطاع أو لطرح بعض الإكراهات والمعيقات التي مازالت شواطئ الصيد تزخر بها. ولهذا الغرض جاءت فكرة ولادة هذا البرنامج بالإذاعة الجهوية «إم أف إم» بأكادير.