وزير الطاقة الجزائري: كل الشركات الأجنبية المتورطة في الفساد وضعت في القائمة السوداء

كشف وزير الطاقة والمناجم ، يوسف يوسفي، أن قطاعه وضع كل الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا فساد في الجزائر في القائمة السوداء للقطاع حيث سيمنع التعامل أو ابرام صفقات معها.
وأضاف يوسفي خلال جلسة أسئلة شفوية للمجلس الشعبي الوطني أن وزارته قد باشرت "باتخاذ قرار بعدم تعامل شركات قطاع الطاقة والمناجم الجزائرية مع الشركات المتورطة في قضايا الفساد"، وفق ماذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد أن الشركات الجزائرية "مصممة" على المطالبة بتعويضات "إذا ثبتت إدانة هذه الشركات الأجنبية في هذه القضايا وكذلك متابعة كل شخص تثبت إدانته".
ويأتي هذا المنع أسبوعا فقط بعد إعلان مجمع سونلغاز بوضع الشركة الكندية "أس أن سي لافلان" في قائمته السوداء والتي أتهمت باستعمال وسيط للدخول في مشروع المحطة الكهربائية "لحجرة النص".
كما يأتي هذا الاجراء تطبيقا لقرارات اتخذتها الحكومة في إطار محاربة ظاهرة الفساد حسب الوزير.
وتداولت صحف جزائرية وأجنبية استنادا لمصادر قضائية وأخرى قريبة من هيئات التحقيق أسماء عدة شركات أجنبية متورطة في قضايا فساد في الجزائر ستوضع في القائمة السوداء كالشركتين الايطاليتين إيني وسايبام والشركة الأمريكية جينيرال إلكتريك والفرنسية ألستوم.
وقال الوزير في ما يخص محاربة الفساد أن قطاعه اتخذ كذلك "اجراءات احترازية" لمحاربة هذه الظاهرة منها تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات خاصة في مجال منح الصفقات وذلك حفاظا على المصالح الحيوية للبلاد.
وأضاف السيد يوسفي أن "هناك إطار قانوني لمحاربة ظاهرة الفساد ونحن نسعى جاهدين لتطبيقه على ارض الواقع بالصرامة المطلوبة".
وفي ما يخص قضايا ما يعرف "بسوناطراك واحد" و"سوناطراك إثنان" أكد الوزير أنه "يجب ترك العدالة للقيام بتحرياتها وعملها فهي الوحيدة التي من صلاحياتها معالجة هذه القضايا بالهدوء المطلوب وبالوتيرة التي تقررها والتي تراها مناسبة".
وأشار أنه على وزارة الطاقة والمناجم أن "تنتظر نتائج التحقيقات وقرارات العدالة وستتخذ بكل مسؤولية القرارات اللازمة" موضحا أن محاربة الفساد "لا يجب ان تؤدي إلى زعزعة القطاع الطاقوي الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني".
وألح قائلا "ليس من مصلحة الوطن أن نسعى لتحطيم مؤسسات القطاع التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني. وزارة الطاقة تعمل بدون هوادة على محاربة الممارسات غير القانونية وإدانتها بقوة لكنها تسعى جاهدة لحماية صورة الجزائر والاطارات المسيرة للقطاع التي تؤدي مهامها بنزاهة".
وقد فتحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر في فبراير الفارط تحقيقا حول شبهات فساد تحوم حول الشركة الايطالية إيني بعد فتح تحقيق حول نفس القضية من طرف النائب العام لميلانو. كما تحوم شبهات فساد حول الشركة الكندية أس ن سي لافالان كذلك.
وتنتظر العدالة الجزائرية نتائج الانابات القضائية الدولية حول امكانية تورط مسؤولين جزائريين في هذه الفضائح حسب بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر.