حبس مسؤول في سوناطراك والتحقيق مع وزير سابق في الجزائر

أكد الوزير الأسبق والمدير التفيذي الأسبق لشركة سوناطراك عبد المجيد عطار الثلاثاء ان القاضي الذي يحقق في قضية الفساد في شركة البترول العمومية استمع لاقواله "لكنه لم يوجه له اي تهمة" لكنه قرر حبس مسؤول اخر في الشركة.
وقال عطار الذي شغل منصب وزير الموارد المائية بين 2001 و2003 وقبلها المدير التنفيذي لسوناطراك (1997-2000) في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية،"اؤكد ان قاضي التحقيق استدعاني واستمع لاقوالي لكنه لم يوجه لي اي تهمة".
واوضح "هناك تحقيق ضخم في قضية الفساد في سوناطراك, لكن ليس لي اي علاقة بالقضية" مضيفا "لدي الثقة الكاملة في القضاء لاني اعمل دائما وفق ما ينص عليه القانون".
ومنذ خروجه من الحكومة قبل عشر سنوات يدير عطار مكتب استشارات في مجال النفط والموارد المائية بالعاصمة الجزائرية.
وكانت الصحف الجزائرية اكدت الثلاثاء ان قاضي التحقيق وضع الوزير السابق "تحت الرقابة القضائية" اي اصبح ممنوعا من السفر, بينما امر بحبس المدير المكلف بالنشاطات التجارية في سوناطراك شوقي رحال.
ونفى عطار وضعه تحت الرقابة القضائية, وقال انه "قيد التحقيق" بينما اكد حبس موظفه السابق شوقي رحال مع صاحبة مكتب دراسات فاز بصفقة تجديد مقر المديرية التجارية لشركة سوناطراك بقيمة 73 مليون يورو, بحسب الصحف.
واشارت صحيفة الوطن الى ان قاضي التحقيق استمع في اليوم نفسه (الاحد) الى ممثل الشركة الكندية "اس ان سي لافالان" كشاهد في قضية انشاء محطة لانتاج الكهرباء بقيمة 820 مليون دولار, تكون الشركة قد فازت بصفقتها بدعم من فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية السابق احمد بجاوي.
ويحقق القضاء الجزائري والايطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثل عملاق النفط الايطالي "ايني".
ويشتبه في ان "ايني" حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو عبر وسيط الى مسؤولين جزائريين كبار.
وينتطر ان يمثل المدير التنفيذي السابق لسوناطراك محمد مزيان امام محكمة الجنايات في قضية فساد لها علاقة بصفقة استفادت منها شركة سايبم ايضا لانجاز خط انابيب بقيمة 668 مليون دولار.
تعليق الصورة: الوزير الأسبق والمدير التفيذي الأسبق لشركة سوناطراك عبد المجيد عطار.