العاهل المغربي يصادق على مجموعة من القوانين استجابة لمطالب اجتماعية

شملت دعم القضاء وحقوق الإنسان والحكامة ومحاربة الرشوة وتشغيل حاملي الشهادات

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، تمت خلاله الدراسة والمصادقة على عدد هام من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه المشاريع تهم على الخصوص المجالات الأساسية التالية:
تعزيز وتخليق الحياة العامة وتوطيد الحكامة الجيدة وذلك بإقرار مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، يتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير المال العام وغيرها.
تفعيل ورش إصلاح القضاء من خلال اعتماد مجموعة من مشاريع النصوص تهدف بالخصوص إلى تخويل كتاب الضبط نظاما أساسيا خاصا وملائما ، وتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، والتنظيم القضائي للمملكة والمسطرتين المدنية والجنائية.
تأهيل وتدعيم المنظومة الحقوقية الوطنية، بالموافقة على مشروع مرسوم يقضي بإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، استكمالا للصرح المؤسسي الحقوقي، خاصة بعد إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
مضاعفة جهود الدولة لتشغيل 4304 من الشباب حاملي الشهادات العليا للدكتوراه والماستر، بالمصادقة على مشروع مرسوم يحدد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات توظيفهم المباشر.
النهوض بالخدمات والأنشطة الاجتماعية من خلال اعتماد مجموعة من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ، تتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية لعدد من موظفي وأعوان الدولة، وتيسير وتبسيط وعقلنة نظام الاستفادة من السلفات الصغيرة،
* مواصلة تفعيل المخططات التنموية القطاعية:
- في مجالي الفلاحة والصيد البحري : بمواصلة تفعيل مخططي "المغرب الأخضر" و"أليوتيس" من خلال إقرار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية تهم التجميع الفلاحي، ودعم الإنتاج الفلاحي، والغرف الفلاحية، والهيآت بين -المهنية للفلاحة والصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية، وتنظيم الصيد البحري، وتحديد شروط وكيفيات صيد بعض الاصناف البحرية.
- وفي قطاع الطاقة: باعتماد مشروعي مرسومين يتعلقان بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ومشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما.
` توطيد المناخ الملائم للنهوض بالتنمية وتحفيز الاستثمار، وذلك بالمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص، تتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أوطو موتيف سيتي"، والوكالة الوطنية للموانئ، وبتوفير مدونة جديدة لتنظيم قطاع المناجم، وبالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، ومدونة التجارة، والبريد والمواصلات، وسلامة المنتوجات والخدمات، وكذا تتميم قانون الالتزامات والعقود.
مواصلة تنظيم بعض المهن وتأهيل وتحديث الإطار القانوني للهيآت المهنية، كهيأة الأطباء الوطنية، ومهنة المحاماة، والمهندسين المعماريين، وكذا هيأتي الاساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا.
تنظيم بعض القطاعات الحكومية وتحديد اختصاصاتها : ويتعلق الأمر بوزارات العدل والشؤون الخارجية والتعاون، والتجهيز والنقل، وتحديث القطاعات العامة، وقطاع الصناعة التقليدية.
إلى ذلك استقبل الملك محمد السادس، عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك جدد، التأكيد على حرصه القوي والموصول على التفعيل الأمثل لهذه الهيأة، اعتبارا لدورها المحوري في المنظومة الوطنية لتكريس الحكامة الجيدة، وذلك من خلال نهوضها بالمهام الموكولة إليها، بما يلزم من الفعالية، في محاربة الرشوة والوقاية منها والتصدي لكل أشكال استغلال النفوذ واختلاس المال العام أو تبديده، في نطاق سيادة القانون وفي ظل سلطة القضاء المستقل والنزيه.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك ، توجيهاته للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه الهيأة، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، ولاسيما بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد، وكذا تمكينها من الموارد البشرية والمادية والآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، بما يلزم من التجرد والنجاعة والتناسق المؤسسي، الهادف لترسيخ المواطنة المسؤولة ومبادئ تخليق الحياة العامة.
و نوه العاهل المغربي بالعمل الجاد الذي يقوم به أبودرار، بمعية كافة مكونات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ودعها لمضاعفة الجهود، لتأهيلها للانخراط، بفعالية، في مسار الإصلاح الشامل، لتوطيد دعائم النموذج الديمقراطي التنموي المغربي، وذلك في أفق دسترتها، تفعيلا لما أعلن في الملكي الموجه إلى الأمة في 9 مارس 2011.