تحديد موعد محاكمة آخر مشتبه في هجمات 2003 الإرهابية بالدار البيضاء

"علي أعراس" مزدوج الجنسية اعتقل في مليلية وسلم إلى المغرب نهاية العام الماضي

الرباط "مغارب كم ": محمد بوخزار
قررت المحكمة المختصة بالنظر في ملفات الإرهاب، بمدينة سلا، مثول "علي أعراس" يوم الثاني من شهر يونيو المقبل، لمواجهة الاتهامات الموجة إليه بشأن صلته المفترضة بأحداث الدار البيضاء الإرهابية في مايو 2003.
وكانت السلطات الإسبانية سلمت "أعراس" إلى نظيرتها المغربية نهاية العام الماضي، بعد مصادقة مجلس الوزراء، في إطار الاتفاقيات القضائية المعمول بها بين البلدين بعد أن أمضى "أعراس" حوالي عامين ونصف في السجون الإسبانية، إثر اعتقاله في مدينة مليلية المحتلة رفقة زميل له يدعى محمد الباي.
وطبقا لمصادر قضائية إسبانية، فإن "أعراس" الذي يحمل الجنسيتين المغربية البلجيكية، كان موضوع مذكرة اعتقال دولية أصدرتها في حقه السلطات المغربية وجرى تنفيذها في مليلية من قبل المصالح الأمنية في المدينة المغربية المحتلة.
ويتهم الأمن المغربي "أعراس" بالانتماء إلى تيار السلفية الجهادية المنسوب إليها ارتكاب الهجمات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء ليلة السادس عشر من مايو 2003 كما ينسب إليه تهريب السلاح لفائدة تنظيمات متشددة.
وكانت السلطات الأمنية الإسبانية، قد اشتبهت من جانبها في تحركات "أعراس" وزميله "الباي" وقالت بعد اعتقالهما إنها وجدت بمقر سكناهما بمدينة مليلية، محجوزات اعتبرتها قرائن دالة على قيام الإثنين بنشاطات مثيرة للشبهة، ولذلك فقد أرسلت مصالح أمن مليلية، ما ضبطته بحوزتهما في منزل المتهمين إلى مختبرات التحليل الجنائي بالعاصمة مدريد، واستنادا إلى نتائجها اعتمد القضاء الإسباني، فقرر إيداع أعراس والباي، السجن على ذمة التحقيق، ريثما ينظر في قانونية الطلب المغربي بتسليمهما. وهو ما تحقق يوم 14 من شهر ديسمبر الماضي بالنسبة إلى المتهم أعراس الذي نقل برا من مدينة الجزيرة الخضراء إلى الدار البيضاء يوم 14 ديسمبر الماضي. أما " الباي" فقد قررت السلطات الإسبانية إطلاق سراحه، على اعتبار أنه مواطن إسباني بمقتضى جنسيته، بينما كان يواجه بدوره تهمة الانتماء إلى خلية "بلعيرج" التي حوكم المنتسبون المفترضون إليها بأحكام متفاوتة، استفاد بعضهم من إجراءات العفو التي أصدرها أخيرا العاهل المغربي، في إشارة إلى تصفية ملفات الماضي السياسي المحتقن.
وعارضت هيئات حقوقية إسبانية تسليم أعراس إلى المغرب بمفرده وانتقدت الإجراء التمييزي في المعاملة بينه وبين "الباي" مضيفة أن "أعراس" لن يخضع من وجهة نظر المحتجين، لمحاكمة عادلة تتوفر فيها سائر الضمانات القانونية، بل خشيت أن يتعرض للتعذيب كونها يواجه تهما ثقيلة. واستندت الجهات المحتجة على مناشدة هئية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تحفظت على التسليم.
وفي هذا السياق، نظمت احتجاجات متكررة في مدينة مليلية المحتلة، طوال الفترة الماضية، بل إن الحزب الشعبي الحاكم فيها، المعروف بمواقفه المناوئة للمغرب، ساند تلك الحملات واحتج على تسليم أعراس،وتقدم المحتجين رئيس الحكومة المحلية "خوان خوصي إيمبرودا " الذي رفع القضية إلى الحكومة المركزية في مدريد.
إلى ذلك، قال محامو أعراس المغاربة والأجانب، إن المحكمة المختصة بالنظر في الملف رفضت منحه السراح المؤقت بكفالة، وبالتالي فإنه سيظل رهن الاعتقال إلى غاية مثوله أمام العدالة يوم الثاني من يونيو المقبل.
ويبدو أنه بالنظر إلى الأجواء السياسية التي تسود المغرب، منذ خطاب العاهل المغربي يوم التاسع من شهر مارس الماضي، فإن محاكمة "أعراس" إذا جرت في وقتها، فإنها لن تمر في ظروف مماثلة للمحاكمات السالفة على خلفية ملفات متشابهة. ومن الواضح أن المغرب يريد أن يطوي صفحة ملفات الإرهاب المبللة، بعد أن أتضح أن عدة عيوب مسطرية شابتها.