العنصر يطالب بإعادة هيكلة الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية

طلب المكتب السياسي للحركة الشعبية، من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،إجراء تعديل حكومي شامل يراعي الوزن السياسي وتمثيلية كل مكون من مكونات الأغلبية التي سيتم تشكيلها، كما قرر الحزب إحداث لجنة للإعداد للانتخابات، تحسبا لإجراء انتخابات سابقة لأوانها في حال فشل المشاورات مع أحزاب المعارضة لترميم الأغلبية الحالية.
وكشف بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد ليلة الإثنين الماضي، حسب يومية " الأخبار" في عددها الصادر غدا، أن المكتب السياسي فوض صلاحية تدبير مرحلة المشاورات والمفاوضات، " التي تقتضي رد الاعتبار للحزب والدفاع عن موقع الحزب وتمثيليته المناسبة له، لا من حيث النوع والعدد في الهيكلة الحكومية القادمة، مع مراعاة المصلحة الوطنية قبل كل شيء، على أن يتم الرجوع إلى الهياكل الحزبية المقررة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك لاتخاذ القرارات المناسبة".
وجاءت مطالبة الحركة الشعبية بإجراء تعديل حكومي شامل، بعدما تعالت أصوات داخل المكتب السياسي للحزب، طالبت بإعادة هيكلة الحكومة، وإنصاف الحزب الذي تعرض للظلم خلال تشكيل الحكومة الحالية، وذلك من خلال إعادة توزيع عدد الحقائب الوزارية والقطاعات الحكومية حسب الوزن السياسي لكل حزب من مكونات الأغلبية، وقدم امحند العنصر، خلال الاجتماع، عرضا تناول فيه ماتشهده الساحة السياسية وعلى الخصوص التحالف الحكومي، الذي يفرض عليه انسحاب أحد مكونات الأغلبية من الحكومة، تكوين أغلبية حكومية جديدة.
تعليق الصورة: محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية.