الحركة تكذب تصريحات عباس الفاسي

كذبت قيادة الحركة الشعبية، خلال اجتماع للمكتب السياسي عقد يوم الاثنين الماضي، ما ورد في تصريحات الوزير الأول عباس الفاسي خلال اللقاء الذي عقده مؤخرا مع الصحافة بمناسبة مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة وأسباب خروج الحركة منها. وفي هذا الإطار، قال بيان صادر عن المكتب السياسي «إن الوزير الأول نسج رواية مغلوطة عن ظروف تشكيل الحكومة وفضل السباحة ضد التيار والعودة إلى الوراء في محاولة يائسة لتصدير أزمة التركيبة الحكومية إلى أطراف سياسية خارجها».
وكان الوزير الأول عباس الفاسي قال، خلال اللقاء الذي عقده مؤخرا مع الصحافة بمناسبة مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة، إن الحركة الشعبية قدمت له اقتراحا ثم اختفت، محملا إياها مسؤولية خروجها إلى المعارضة.
إلى ذلك، نفى امحند العنصر، الأمين العام للحركة، ما ورد في تصريحات الوزير الأول. وقال، في تصريح ل«المساء»، إن «تصريحه ينطوي على كثير من المغالطات والأكاذيب»، موضحا أن الفاسي هو الذي اختفى وليست الحركة. وقال العنصر إن الوزير الأول لم يلتق قيادة الحركة خلال فترة المشاورات السابقة لتشكيل الحكومة إلا ثلاث مرات فقط، مشيرا إلى أن اللقاء الأول كان لتأكيد مبدأ المشاركة في الحكومة، والثاني كان بمناسبة عرض هيكلة الحكومة وتحديد عدد الحقائب المخصصة لكل هيئة سياسية مع التزام صريح من طرف الوزير الأول بدعم مرشح الحركة الشعبية لرئاسة مجلس النواب من طرف الأغلبية الحكومية. وقال العنصر إن الحركة الشعبية قدمت إسوة بباقي المكونات، مجموعة من الملاحظات حول الهيكلة وعدد الحقائب، «ومنذ ذلك الحين قطع الوزير الأول الاتصال على مدى أزيد من عشرة أيام إلى أن جاء في لقاء ثالث، دام 15 دقيقة، يومين قبل افتتاح الولاية التشريعية البرلمانية، ليملي علينا القطاعات الوزارية التي أسندت إلى الحركة الشعبية وأسماء الأشخاص الذين سيتحملون مسؤولياتها، علما بأنه لم تسبق هذه القرارات التي اعتبرها الوزير الأول نهائية أية مشاورات لا بخصوص الحقائب ولا الأشخاص المرشحين للاستوزار باسم الحركة». واعتبر بيان المكتب السياسي للحركة أنه تم اتخاذ قرار الرفض للعرض الذي لم يراع الوزن السياسي للحركة الشعبية، مشيرا إلى أن الوزير الأول التزم بمناقشة العرض لكنه لم يفعل، حيث لم يتصل بقيادة الحزب إلى أن تلقت خبر تنصيب الحكومة عبر وسائل الإعلام. وأكدت بعض المصادر المقربة من قيادة الحركة أن الوزير الأول قال للعنصر عندما قدم له لائحة الأسماء التي ستستوزر باسم الحركة والتي أمليت عليه من طرف السلطات العليا: «تفضل لائحتك، فإنني لم أكتبها بخط يدي»، في إشارة إلى أنه لم يتدخل فيها. وفي معرض تعليقه على هذا التصريح، قال العنصر: «لن أدخل في التفاصيل، فنحن أناس مأدبون ولن نكشف عن بعض التفاصيل التي لا داعي إلى ذكرها». وأشار بيان المكتب السياسي إلى أن الوزير الأول غلب، خلال فترة المشاورات، منطق التكتل الحزبي الضيق عبر تدشين المشاورات دون احترام الترتيب الذي أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة، وهو ما كان بمثابة إشارة قوية إلى الرغبة في نسف المنهجية الديمقراطية. وخلال الاجتماع ذاته، ناقش أعضاء المكتب السياسي موضوع هيئة الحكامة التي يرغب الرئيس محجوبي أحرضان في إنشائها، مؤجلين أمر ابتعاده عن رئاسة الحزب إلى غاية المؤتمر المقبل للحركة.