30 ألف عون مسجد محرومون من الترقية

فتحت وزارة الشؤون الدينية النار على نفسها بفرضها شرطا تعجيزيا على أعوان المساجد (القيّمين) لاستفادتهم من عملية الترقية على سبيل الاختبار، حيث اشترطت مصالح الموظّفين على القيمين أن يقدّموا بصفة إجبارية شهادة حفظ القرآن كاملا، رغم أنّ نظام الترقية ينص على اشتراط القرآن كاملا للإمام، ونصفه للمؤذن والقيّم.
تحصلت "الخبر" على وثيقة أبرقتها وزارة الشؤون الدينية إلى مختلف مديرياتها الولائية، تعلن فيها عن فتح عملية ترقية على سبيل الاختبار لفئات رتب الأسلاك الدينية وعددها 6، ويستفيد منها الموظفون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبهم الأصلية.
لكن "الفضيحة" التي ستخلق فتنة في قطاع الشؤون الدينية هي ملاحظة دونت في أسفل الوثيقة ورد فيها حرفيا "تقديم إجباري لشهادة حفظ القرآن الكريم كله للقيمين وتسحب من مديريات الشؤون الدينية والأوقاف من مصلحة التكوين والتعليم القرآني والثقافة الإسلامية"، رغم أنّ أحكام التوظيف والترقية تنص على أنّه يشترط لإتمام العملية حفظ القرآن كاملا للإمام ونصفه للمؤذن والقيّم.
وحسب الوثيقة ذاتها، ستمّس عملية الترقية على سبيل الاختبار 6 فئات لرتب الأسلاك الدينية، وهم الأئمة الأساتذة لترقيتهم إلى رتبة الأئمة الأساتذة الرئيسيين، والمرشدات الدينيات إلى رتبة المرشدات الرئيسيات، والأئمة المدرسون إلى رتبة الأئمة الأساتذة، والأئمة المعلمون إلى رتبة أئمة مدرسون، ومعلمو القرآن الكريم إلى رتبة أساتذة التعليم القرآني، وسادسا القيّمون إلى رتبة المؤذنين. مع العلم أنّ مدير التكوين بوزارة الشؤون الدينية سعيد معول قد كشف ل"الخبر" بتاريخ الخميس 29 نوفمبر الماضي، أنّ الوزارة اشترطت في الملتحقين الجدد بمعاهد التكوين حفظهم للقرآن كاملا بالنسبة للأئمة ونصف القرآن للمؤذنين والقيّمين على المساجد، خلافا لما كان يحدث سابقا، حيث يلتحق المتكونون بالمعاهد وهم حافظون لنصف القرآن وإتمام النصف الثاني خلال فترة التكوين.
ومعنى هذا الكلام أنّ القيّم قبل أن يكون بهذه الصفة يشترط عليه حفظه لنصف القرآن، والمؤذن أيضا لن يحمل هذه الصفة حتى يكون هو الآخر حافظا لنصف القرآن، وبتوضيح أكثر، اشتراط حفظ القرآن كاملا للقيّمين خلال عملية الترقية ليس إجباريا حتى وإن رقي إلى رتبة مؤذن، وعليه مارست في حقهم الوزارة إقصاء فاضحا وغير مبرّر.
كما سيدفع هذا الإجراء "المجحف" حسب ما علمته "الخبر" من مصدر عليم، الآلاف من القيّمين إلى تزوير شهادات حفظ القرآن الكريم، لأنّ عملية الترقية ستفتح المجال واسعا لزيادات معتبرة في رواتبهم الشهرية، لاسيما مع اشتراط 10 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية وأنّ القيّمين هم فقط من اشترط في حقهم تقديم إجباري لشهادة حفظ القرآن الكريم.