مصر: قرار إطلاق مبارك يُربك الحكم

في وقت بدأ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان في القاهرة أمس لقاءات مع مسؤولين وقياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» نفى أن يكون هدفها الوساطة، أحرج قرار محكمة مصرية إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك الحكم أمام بعض حلفائه، ليزيد المشهد تعقيداً. لكن وزارة الداخلية قالت إن النيابة العامة ستبت في تنفيذ القرار اليوم.
وأعلن الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع لوزراء خارجيته في بروكسيل أمس وقف تصدير المعدات العسكرية والأمنية التي يمكن استخدامها في أعمال «القمع الداخلي» إلى مصر، لكنه أبقى على مساعداته بلا تغيير، وإن أعلن عزمه مراجعتها وفق التطورات. ودان بقوة «العنف غير المتناسب» من قوات الأمن، كما ندد بالاعتداءات التي استهدفت رجال الشرطة والمقار الحكومية والكنائس والتحريض على العنف. ودعا إلى «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين» وإجراء «حوار وطني شامل».
وأمرت محكمة استئناف جنح شمال القاهرة أمس بإنهاء حبس مبارك احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية فساد عرفت إعلامياً باسم «هدايا الأهرام». لكن محاكمته ستستمر في هذه القضية وفي قضية قتل المتظاهرين، إضافة إلى قضية فساد أخرى أعادتها محكمة إلى النيابة العامة قبل يومين لضم متهمين آخرين إليها.
وأكدت نيابة الأموال العامة أن قرار المحكمة أمس «نهائي ولا يجوز الطعن عليه»، ما قد يعني إطلاق سراح مبارك بعدما استنفد الفترة القانونية للحبس. وسبب القرار ارتباكاً في أروقة الحكم، فمن جهة انتقدته حركة «تمرد» التي لعبت دوراً بارزاً في إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي، كما أنه سيحرج قوى أخرى في التحالف الحاكم. ويمثل القرار أيضاً ضغطاً على أجهزة الأمن التي سيوكل إليها تأمينه في منزله وخلال حضوره جلسات محاكمته.
وقالت حركة «تمرد» في بيان أمس إنها «القرار كان طبيعياً في ظل رفض نظام مرسي... التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه، كما لم يعلن قانوناً للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد».
وطالبت ب «إعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، إضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه». ودعت الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي «بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حال الطوارئ باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي». وشددت على أنها «لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة... ولن نصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري».
وكان المبعوث الأممي التقى أمس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية المصري نبيل فهمي. وقالت ناطقة باسم الأمم المتحدة في القاهرة ل «الحياة» إن فيلتمان سيلتقي اليوم مستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازي ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، لكنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيتمكن من الاجتماع بالرئيس الموقت أو وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي». وأكدت «ترتيب لقاء» يجمع فيلتمان بقيادات في «الإخوان». وأضافت أن اللقاءات بهدف «الاستماع لبناء موقف»، وليست بغرض وساطة دولية.
وأفيد بأن فهمي شدد لفيلتمان على «رفض مصر الكامل لتدويل الأوضاع الراهنة باعتبار أنها شأن داخلي لا نسمح بالتدخل فيه، ولا علاقة لها على الإطلاق بالسلم والأمن الدوليين». وقال إن «أي مواقف خارجية محتملة تجاه مصر لن تؤثر على قرارات الحكومة التي تنبع من الإرادة الشعبية، وتستهدف المصلحة العليا للوطن، وكل دول العالم تلجأ إلى الإجراءات الاستثنائية حينما تواجه ظروفًا استثنائية». لكنه أكد التزام مصر «بالإسراع في تنفيذ خريطة المستقبل بمشاركة من ينبذ العنف ولا يحرض عليه ويلتزم ببنود الخريطة».
وكرر رئيس الحكومة هذه الالتزامات في بيان تعهد عقد مصالحة وطنية «مع من لم تتلوث أياديهم بالدماء ويلتزمون بخريطة الطريق». لكنه شدد على أنه «لن يتوانى عن التصدي بكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي أو سلامة المواطنين».
وشدد بعد اجتماع لمجلس الوزراء ناقش مبادرة للحل قدمها نائبه زياد بهاء الدين، على «حماية المسار الديموقراطي وفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية عبر استكمال خريطة الطريق، بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية ليتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة».
وأضاف أن حكومته «ستعمل على إلغاء حال الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية إليها»، خلافاً لمبادرة بهاء الدين التي كانت تقترح إلغاء فورياً. وتعهد «إصدار تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي وحرية تداول المعلومات وحرية التظاهر السلمي وتنظيم تمويل الانتخابات وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها والإشراف الأهلي والدولي عليها».
ودعا الببلاوي «كل الأطراف الراغبة بالمشاركة في المسار السياسي إلى التمسك بالتزام نبذ العنف من دون قيد أو شرط وتسليم السلاح». وشدد على «التصدي بقوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة واحترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان في حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي». ووعد بتطبيق «نظام شامل للعدالة الانتقالية».
وفي حين دعا «الإخوان» إلى تظاهرات غداً أطلقوا عليها «جمعة الشهداء»، تواصلت أمس عمليات توقيف قادة «الإخوان»، فألقت قوات الأمن القبض على الداعية المحسوب على الجماعة المطلوب بتهم «القتل والتحريض» صفوت حجازي في مدينة سيوة لدى محاولته الفرار إلى ليبيا، كما أوقفت في مطار القاهرة الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة» مراد علي لدى محاولته المغادرة إلى إيطاليا.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان توقيف 36 «من عناصر وكوادر وأعضاء المكاتب الإدارية لتنظيم الإخوان من المتورطين في الأحداث الأخيرة». كما أشارت إلى أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 54 من العناصر الإرهابية من المطلوبين لجهات التحقيق المتورطين في استهداف المنشآت العامة والشرطية وترويع المواطنين، وهم 34 مصرياً و15 سورياً و5 سودانيين» عند مدخل قرية بهي الدين التابعة لمحافظة مطروح قبل فرارهم عبر الحدود إلى ليبيا.