قرار إطلاق سراح مبارك يُربك الحكم في ظل أجواء مشحونة

في وقت بدأ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان في القاهرة لقاءات مع مسؤولين وقياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» نفى أن يكون هدفها الوساطة، أحرج قرار محكمة مصرية إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك الحكم أمام بعض حلفائه، ليزيد المشهد تعقيداً. لكن وزارة الداخلية قالت إن النيابة العامة ستبت في تنفيذ القرار اليوم.
وأعلن الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع لوزراء خارجيته في بروكسيل أول أمس وقف تصدير المعدات العسكرية والأمنية التي يمكن استخدامها في أعمال «القمع الداخلي» إلى مصر، لكنه أبقى على مساعداته بلا تغيير، وإن أعلن عزمه مراجعتها وفق التطورات. وأدان بقوة «العنف غير المتناسب» من قوات الأمن، كما ندد بالاعتداءات التي استهدفت رجال الشرطة والمقرات الحكومية والكنائس والتحريض على العنف. ودعا إلى «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين» وإجراء «حوار وطني شامل».
وأمرت محكمة استئناف جنح شمال القاهرة أول أمس بإنهاء حبس مبارك احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية فساد عرفت إعلامياً باسم «هدايا الأهرام». لكن محاكمته ستستمر في هذه القضية وفي قضية قتل المتظاهرين، إضافة إلى قضية فساد أخرى أعادتها محكمة إلى النيابة العامة قبل يومين لضم متهمين آخرين إليها.
وأكدت نيابة الأموال العامة أن قرار المحكمة إخلاء سبيل مبارك «نهائي ولا يجوز الطعن فيه»، ما قد يعني إطلاق سراح مبارك بعدما استنفد الفترة القانونية للحبس. وسبب القرار ارتباكاً في أروقة الحكم، فمن جهة انتقدته حركة «تمرد» التي لعبت دوراً بارزاً في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، كما أنه سيحرج قوى أخرى في التحالف الحاكم. ويمثل القرار أيضاً ضغطاً على أجهزة الأمن التي ستوكل إليها مهمة تأمينه في منزله وخلال حضوره جلسات محاكمته.
وقال مكتب رئيس الوزراء المصري إن الرئيس الأسبق حسني مبارك سيوضع تحت الاقامة الجبرية. وقال بيان لمكتب رئيس وزراء "فى اطار حالة الطوارئ، نائب الحاكم العسكرى يصدر أمراً بوضع مبارك تحت قيد الاقامه الجبرية".
وقال محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك فريد الديب ل"رويترز" بعد صدور حكم المحكمة يوم الأربعاء ، إنه من المحتمل الإفراج عن الرئيس السابق الخميس تاركاً السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز قضاها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك خلف القضبان،
إلا أن مصادر قضائية تؤكد أن إخلاء سبيل مبارك لا يعني براءته، وسيظل على قوائم الممنوعين من السفر، وسيستمر التحفظ على أمواله وأموال أسرته.
وبعد قرار الافراج عن مبارك تبقى خطوة قضائية واحدة وأخيرة وهي إصدار قرار من النيابة العامة بصحة الإفراج، وهذا يأتي بعد فحص كل القضايا التي كانت مرفوعة ضده، وما إذا كان هناك قضايا أخرى موجهة ضده تحول دون الإفراج عنه.
ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن مبارك خلال ساعات، على أن يتم نقله بطائرة عسكرية إلى المكان الذي ستحدد فيه إقامته الجبرية طبقاً لقرار نائب الحاكم العسكري وهو رئيس الوزراء حازم الببلاوي.
وتبقى قضية قتل المتظاهرين التي قُبل فيها النقض المقدم من الرئيس الأسبق. ويرى العديد من الخبراء القانونيين أنه يصعب صدور حكم ضد مبارك في هذه القضية. وبحسب المحامي فايز ملك جورج فإنه "يصعب إثبات قتل المتظاهرين خاصة في ضوء شهادة رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، والمشير طنطاوي في حينه، اللذين أكدا عدم صدور تعليمات مباشرة من مبارك بإطلاق النار على المتظاهرين".
وقالت حركة «تمرد» في بيانها إن «القرار كان طبيعياً في ظل رفض نظام مرسي... التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه، كما لم يعلن قانوناً للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد».
وطالبت ب «إعادة محاكمات مبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، إضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه». ودعت الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي «بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حالة الطوارئ باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي». وشددت على أنها «لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة... ولن تصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري». من جانبها ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي ان قرار إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك يعتبر شاناً قانوياً داخلياً.
وتباينت ردود الأفعال حول هذا القرار في ظل أجواء مشحونة تعيشها البلاد. فجماعة الإخوان المسلمين وعلى لسان القيادي محمد البلتاجي وصفت ما حدث بأنه يثبت أن النظام العسكري أسفر عن وجهه القبيح. في حين استنكرت بعض القوى الثورية توقيت القرار ورأَوا أنه يخذل مطالب الثورة. ومن المتوقع تنظيم وقفة احتجاجية على كورنيش النيل القريب من سجن طرة، من قبل ناشطين اعتراضاً على الإفراج عن مبارك.
ويبقى الأكيد أن الرئيس الأسبق سيستفيد من المناخ العام السائد في الشارع المصري ضد الإخوان، وقبولهم لفكرة أن أحداث العنف التي شهدتها مصر منذ اندلاع ثورة يناير من تدبير الجماعة.
في ظل الانقسام الذي يشهده المجتمع المصري، ورغم ترحيب البعض بالقرار، يرى كثيرون في خروج مبارك من السجن في الوقت الذي يعتقل رموز الإخوان كثيراً من السخرية وعودة إلى مرحلة ما قبل الخامس والعشرين من يناير عام 2011.
وكان المبعوث الأممي التقى أول أمس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية المصري نبيل فهمي. وقالت ناطقة باسم الأمم المتحدة في القاهرة إن فيلتمان سيلتقي مستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازي ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، لكنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيتمكن من الاجتماع بالرئيس الموقت أو وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي . وأكدت «ترتيب لقاء» يجمع فيلتمان بقيادات في «الإخوان». وأضافت أن اللقاءات تهدف «الاستماع لبناء موقف»، وليست بغرض وساطة دولية.
وشدد فهمي خلال اللقاء مع فيلتمان على «رفض مصر الكامل لتدويل الأوضاع الراهنة باعتبار أنها شأن داخلي لا نسمح بالتدخل فيه، ولا علاقة لها على الإطلاق بالسلم والأمن الدوليين». وقال إن «أي مواقف خارجية محتملة تجاه مصر لن تؤثر على قرارات الحكومة التي تنبع من الإرادة الشعبية، وتستهدف المصلحة العليا للوطن، وكل دول العالم تلجأ إلى الإجراءات الاستثنائية حينما تواجه ظروفًا استثنائية». لكنه أكد التزام مصر «بالإسراع في تنفيذ خريطة المستقبل بمشاركة من ينبذ العنف ولا يحرض عليه ويلتزم ببنود الخريطة».
وكرر رئيس الحكومة هذه الالتزامات في بيان تعهد فيه بعقد مصالحة وطنية «مع من لم تتلوث أياديهم بالدماء ويلتزمون بخريطة الطريق». لكنه شدد على أنه «لن يتوانى عن التصدي بكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي أو سلامة المواطنين».
وشدد بعد اجتماع لمجلس الوزراء ناقش مبادرة للحل قدمها نائبه زياد بهاء الدين، على «حماية المسار الديموقراطي وفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية عبر استكمال خريطة الطريق، بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية ليتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة».
وأضاف أن حكومته «ستعمل على إلغاء حالة الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية إليها»، خلافاً لمبادرة بهاء الدين التي كانت تقترح إلغاء فورياً. وتعهد «بإصدار تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي وحرية تداول المعلومات وحرية التظاهر السلمي وتنظيم تمويل الانتخابات وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها والإشراف الأهلي والدولي عليها».
ودعا الببلاوي «كل الأطراف الراغبة بالمشاركة في المسار السياسي إلى التمسك بالتزام نبذ العنف من دون قيد أو شرط وتسليم السلاح». وشدد على «التصدي بقوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة واحترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان في حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي». ووعد بتطبيق «نظام شامل للعدالة الانتقالية«.
من جانبهم دعا »الإخوان« إلى تظاهرات اليوم أطلقوا عليها «جمعة الشهداء»، تواصلت عمليات توقيف قادة «الإخوان»، وألقت قوات الأمن القبض على الداعية المحسوب على الجماعة المطلوب بتهم «القتل والتحريض» صفوت حجازي في مدينة سيوة لدى محاولته الفرار إلى ليبيا، كما أوقفت في مطار القاهرة الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة» مراد علي لدى محاولته المغادرة إلى إيطاليا.
كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الأمنية التابعة لها تمكّنت من إلقاء القبض على 75 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، عثر مع بعضهم على أسلحة وأموالاً مزيفة.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أصدرته ظهر اليوم، إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 75 عنصراً من القيادات والكوادر التنظيمية في جماعة الإخوان المسلمين بمختلف المحافظات».
وأضافت ان الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة) تمكَّنت من ضبط 3 عناصر من جماعة الإخوان وبحوزتهم 1.450.000 مليون دولار مزيفة، ومسدّس من دون ترخيص، وسيارة بها أثار طلقات نارية بداخلها كمية من الأسلحة البيضاء.
وأوضحت الوزارة أن عمل أجهزتها الأمنية "يأتي في إطار مواصلة الجهود الأمنية لملاحقة القيادات الإدارية والمكاتب التنظيمية لجماعة الإخوان، والعناصر المنتمية للتنظيم الصادر بشأنهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة".
وكانت تقوم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وبمعاونة أجهزة الأمن والمعلومات المصرية، بملاحقة قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي حرَّضت على ارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات رسمية ومقار حكومية ودور عبادة ومتاحف والاشتباك مع قوات الأمن، احتجاجاً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي القيادي في الجماعة، ما أسفر، حتى الآن، عن مقتل المئات وإصابة أكثر من ألفين آخرين.
ونجحت الأجهزة في توقيف كبار قادة الجماعة وعلى رأسهم المرشد العام السابق محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، والمتحدث الرسمي باسم الجماعة أحمد عارف.
كما أشارت إلى أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 54 من العناصر الإرهابية من المطلوبين لجهات التحقيق المتورطين في استهداف المنشآت العامة ومكاتب الشرطة وترويع المواطنين، وهم 34 مصرياً و15 سورياً و5 سودانيين» عند مدخل قرية بهي الدين التابعة لمحافظة مطروح قبل فرارهم عبر الحدود إلى ليبيا.