تونس: استمرار الأزمة السياسية بعد فشل الوساطة بين الحكومة والمعارضة

أكد منسق التيار الشعبي (قومي معارض) زهير حمدي تمسك «جبهة الإنقاذ الوطني» باستقالة الحكومة التي تقودها «حركة النهضة» الإسلامية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مكونة من كفاءات مستقلة للإعداد للانتخابات. وصرح حمدي، وهو عضو «جبهة الإنقاذ» المعارضة، بأن «حركة النهضة لم تقدم أي تنازلات في إطار المشاورات الجارية لحل الأزمة السياسية في البلاد»، رافضاً أي حوار مع الائتلاف الحاكم قبل إعلان استقالة الحكومة.
وكان التحالف الحكومي قد تعهد، أول من أمس، باستقالة الحكومة التي يترأسها القيادي النهضوي علي العريض بعد شهر، إلا أن «جبهة الإنقاذ» المعارضة رفضت هذا الاقتراح وحملت حركة «النهضة» وحلفاءها مسؤولية استمرار الأزمة السياسية.
وفي لقاء جمع أول من أمس قيادات التحالف الحكومي مع المنظمات الراعية للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد ورجال الأعمال وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) اقترحت الأحزاب الحاكمة استقالة الحكومة بعد شهر من الآن، بعد أن اقترحت في السابق انتهاء عمل الحكومة والمجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وبحسب تسريبات من اجتماع جمع مساء أمس قيادات المعارضة بالاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، الذي يقوم بوساطة بين فرقاء الساحة السياسية، تمسكت المعارضة بإعلان الحكومة استقالتها قبل انطلاق الحوار الوطني، وهو ما يعني عملياً فشل جهود الوساطة، كما حذر من ذلك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اثر آخر لقاء جمعه بقيادات التحالف الحكومي.
وكان حسين العباسي قد شدد على أن «تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد يستوجب من كل الأطراف تقديم التنازلات المؤلمة، وهو ما لم يحدث إلى حد الآن».
وكان المتحدث باسم الاتحاد التونسي العام للشغل سامي الطاهري أعلن فشل جهود الاتحاد للتوسط بين حركة النهضة والمعارضة لحل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: «إن مظاهر الفشل واضحة»، واتهم حركة النهضة «بالمناورة لربح الوقت».
وتستعد المعارضة إلى التصعيد من الضغط الشعبي على الحكومة اثر الهدنة التي رافقت المفاوضات التي يرعاها اتحاد الشغل، وقد صرح القيادي في «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) إلى «الحياة» بأن «المعارضة ستقوم بتعبئة شعبية يوم السبت بمناسبة أربعينية المعارض محمد البراهمي من أجل إرغام الحكومة على الاستقالة».
وفي السياق نفسه دعا حزب «التيار الشعبي» الذي أسسه البراهمي إلى أن يكون يوم السابع من أيلول (سبتمبر) الجاري تاريخ إحياء أربعينية البراهمي مناسبة للتعبئة الشعبية في ساحة باردو بالعاصمة (المقابلة للمجلس الوطني التأسيسي) للتعبير عن رفض ما آلت إليه المشاورات والمطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها علي العريض.
وتعيش تونس أزمة سياسية منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي، الذي قتل بالرصاص في 25 يوليو (تموز) الماضي، في حادثة هي الثانية خلال أقل من ستة أشهر، بعد اغتيال المعارض الآخر، شكري بلعيد.
وطالبت المعارضة، بعد اغتيال البراهمي، بحل الحكومة والمجلس التأسيسي (البرلمان) وتشكيل حكومة غير متحزبة، ومراجعة مئات التعيينات «الحزبية» في الإدارة التونسية، وهي مطالب رفضتها حركة النهضة.