أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن تطبيق نظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة يشكل جزءا من عملية الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة. وأضاف الخلفي، في ندوة صحافية،عقدها بمقر وزارته، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن القرار المحدث لهذا النظام، والذي اتخذه عبد الإله بنكيران،رئيس الحكومة في 19 غشت المنصرم، وصدر في الجريدة الرسمية في 29 من نفس الشهر، يحدد بدقة أنه "سيتم تقويم الأسعار كلما عرفت الأسعار العالمية تغييرا في حدود 2,5 في المئة صعودا أو هبوطا". وأوضح أن هذه العملية، التي تعد بمثابة " مجهود عمومي كبير لدعم القدرة الشرائية" ، جزئية ومحدودة لكونها لا تشمل جميع المواد التي يدعمها صندوق المقاصة، وتتضمن سلسلة من الإجراءات المواكبة. وأفاد أن من بين هذه الإجراءات،اعتماد نظام للتأمين عند بلوغ سقف حيث ستتولى شركات التأمين أداء فارق السعر، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي للنقل العمومي ستشرف عليه وزارة الداخلية. وذكر بأن الحكومة عبأت عمليا 40 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن دعم سنة 2013 سيتمثل، وفق هذا النظام، في 2,6 درهم للتر بالنسبة للكازوال، و0,8 درهم للتر بالنسبة للوقود الممتاز، و930 درهم للطن بالنسبة للفيول (رقم 2) . وأكد إن هذا النظام يهدف بالأساس إلى التحكم في كلفة صندوق المقاصة بالشكل الذي يضمن التحكم في التوازنات المالية، كما سيمكن من التخفيف من المتأخرات التي تربك المالية العمومية، وإرساء شفافية السوق على مستوى الأسعار. وتطرق إلى منهجية التطبيق، فقال إن القطاعات الحكومية المعنية، وهي وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ستناقش المعطيات المرتبطة بالمشروع على مستوى البرلمان ومع المهنيين وجمعيات حماية المستهلك.
