بنكيران يتجه إلى تقسيم بعض القطاعات في تشكيلته الحكومية

يبدو أن حكومة بنكيران الثانية ستضطر إلى الرفع من عدد حقائبها لتتجاوز ال31 حقيبة الحالية بعد رفض التجمع الوطني للأحرار لرئاسة مجلس النواب، كجزء من "الكوطة" الممنوحة له ضمن المقاعد الوزارية، وإلحاح الحركة الشعبية على تدعيم موقفها في الفريق الجديد، بإضافة مقعد أو اثنين، فيما بات من شبه المؤكد أن محمد الوفا سيغادر الحكومة، ويترك وزارة التربية الوطنية، التي يحتمل جدا أن تؤول إلى الأحرار.
وذكرت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات المتواصلة منذ أسابيع، أن رئيس الحكومة يتجه إلى تقسيم بعض القطاعات الكبرى في التشكيلة الحكومية الحالية، وأضافت بأن "هذا اقتراح الحكومة، وليس اقتراح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي صار مؤكدا بأنه سينال 8 حقائب وزارية"،حسب يومية " أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا الثلاثاء.
ومن جملة مااقترحه بنكيران على حليفيه، امحند العنصر، ونبيل بنعبد الله، حسب المصادر نفسها، فصل قطاع الماء والبيئة عن الطاقة والمعادن، وأيضا فصل التجهيز عن النقل، وتحويل هذه القطاعات إلى كتابتي دولة ستؤول مهمة الإشراف عليهما إلى حزب التجمع الوطني للأحرار".