فتحت مصالح الأمن على مستوى مركزي، تحقيقا حول شبكة سرية تعرض زواج المتعة من لاجئات سوريات.وقال مصدر مقرب من التحقيق ل"الخبر"، إن شبكة منظمة يمتد نشاطها عبر تونس ومصر والأردن وتركيا، قامت بنقل لاجئات من سوريا واستغلت ظروفهن المأساوية من أجل استغلالهن في زواج غير قانوني في مناطق عدة أهمها الجزائر العاصمة ووهران. وأضاف أن إحدى اللاجئات أودعت شكوى في شهر جويلية الماضي اثر تعرضها للابتزاز من أجل العمل في الدعارة من قبل مجموعة تضم رعية تونسيا وآخر سوريا، وقدمت لمصالح الأمن معلومات حول حالات زواج عرفي وزواج مؤقت بين سوريات ورجال أعمال جزائريين عن طريق وسطاء تونسيين وأردنيين ومصريين. وفي الجزائر العاصمة، استجوبت مصالح الأمن إماما قام بعقد قران عدد من الفتيات السوريات ثبت أنهن متزوجات زواجا عرفيا غير مسجّل في سجلات الحالة المدنية. رقابة أمنية للاجئين وفي ذات السياق، تعمل خلايا أمنية على مراقبة نشاط اللاجئين الأجانب في 48 ولاية بعد تفشي ظاهرة ممارسة التسول من قبل اللاجئين خاصة من الرعايا السوريين والماليين. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم اخضاع اللاجئين الأجانب للقانون الخاص بمحاربة التسول خاصة باستغلال الأطفال. ومن أجل تطويق هذه الظاهرة قررت وزارتا الداخلية والتضامن الوطني، تمويل تهيئة ثلاثة مراكز لإقامة اللاجئين من مالي ومن باقي الجنسيات والذين ينتشرون في أغلب المدن الجزائرية ويمارسون التسول، وتعمل وزارة التضامن بالتعاون مع الداخلية على تهيئة مركز مخصص للمهاجرين السريين موجود في ورڤلة لاستقبال اللاجئين الأجانب من مختلف الجنسيات.
