كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك يلتزم بتوفير كل السيولة اللازمة للقطاع البنكي المغربي،الموجهة بالخصوص لتمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي. وأضاف الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي للبنك المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، "ما دام الأمر يتعلق بتمويل الاقتصاد، فسنوفر كل السيولة اللازمة للقطاع البنكي للاستجابة للحاجيات الحقيقية للنشاط الاقتصادي". وفي معرض رده على سؤال لوكالة الأنباء المغربية، التي أوردت الخبر، أبرز الجواهري أن البنك المركزي يتوفر على كافة الوسائل لمراقبة وجهات السيولة التي يطرحها في السوق المالية. وذكر، في هذا السياق، بالإجراء الذي تم اتخاذه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر ضخ 6 ملايير درهم، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي سيمارس مزيدا من الضغط على القطاع البنكي لتمويل هذه المقاولات التي تشتغل بالخصوص في الصناعة والتصدير، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من دجنبر2013. وأردف قائلا: "قبلنا باعتماد هذا النظام كضمان لتسديد دين، عبر القبول ليس فقط بسندات الخزينة ولكن أيضا بتأثيرات المساعدات الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة". وفي ما يتعلق بخط الائتمان الاحترازي البالغة قيمته 6,2 مليار دولار الممنوح في غشت 2012 من قبل صندوق النقد الدولي لمدة عامين، قال الجواهري إنه يتم "احترام" معايير هذا الخط، مشيرا إلى أن مجلس صندوق النقد الدولي اعتبر في يونيو الماضي أن المغرب "مؤهل دائما" للاستفادة من هذا الخط الذي سيخضع لتقييم خلال دجنبر المقبل مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الرقمية لشهر أكتوبر. وأضاف مطمئنا المستثمرين أن "المغرب لم يتأثر بالقرار الأخير للخزينة الفدرالية الأمريكية القاضي بالإبقاء على مشترياتها من الأصول، بالنظر إلى أن نظام الصرف الوطني محدد، ولا يتوفر على رؤوس أموال خارجية على المدى القصير". وبالمقابل، حذر الجواهري من أن المغرب، ومن خلال عجز في الميزانية يبلغ 5,5 في المائة واحتياطيات دولية صافية تغطي حوالي أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات، "يقترب من الحدود التي وضعها خط الائتمان الاحترازي، كما أن هوامش المناورات لديه تظل محدودة"، مشيرا إلى أنه في حالة الصدمات الخارجية سيمكن هذا الخط من طمأنة الأسواق بخصوص الصحة الجيدة للاقتصاد المغربي ودعم ميزان الأداءات إذا تجسدت هذه التهديدات.
