كشفت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات، عقيلة قروش، أن 75 بالمائة من القابلات تم متابعتهن قضائيا أو وقفن أمام مجلس التأديب بسبب أخطاء مهنية لا يتحملن مسؤوليتها، والكثيرات منهن يواجهن عقوبة السجن، فيما يعملن في ظروف مزرية وبوسائل تقليدية والأخطر "أنها في الغالب غير معقمة". اعترفت عقيلة قروش في منتدى جريدة "المجاهد" أمس، بأن نسبة الوفيات بين النساء الحوامل والمواليد الجدد لا تزال تسجل أرقاما مرتفعة. مشيرة إلى أن القابلة تبقى الحلقة الأضعف في حال حدوث أي خطأ أو تعقيدات صحية للأم أو مولودها، فتتحمل وحدها المسؤولية دون الالتفات إلى الظروف المزرية التي تمارس فيها مهنتها. وفي السياق، أشارت عضو الاتحاد، القابلة بن طوبال هدى من مستشفى ابن باديس الجامعي بقسنطينة، أن القابلة تضطر إلى استعمال أدوات غير معقّمة في عملية التوليد، لأن قاعات العمليات لا تتوفر على وسائل التعقيم الحديثة. مواصلة "هل يمكن التصور أننا نقوم بغسل الأدوات بمياه الحنفية فقط رغم ما قد يشكّله الأمر من خطورة على الأم وجنينها، ويحدث هذا أمام مرآى المسؤولين في المستشفى، لكن لا حياة لمن تنادي". وأشارت المتحدثة إلى أن القابلة مكلفة بمتابعة المرأة الحامل في حال كانت الولادة طبيعية، لكن إذا كانت هناك تعقيدات صحية يأتي دور الطبيب، مواصلة: "لكن ليس هذا هو الواقع، فالقابلة، خاصة في المناطق النائية، إذا طلبت نقل امرأة حامل حالتها مستعصية إلى المستشفى حتى تتم الولادة تحت إشراف طبيب، تتحمل هي المسؤولية إذا أصابها طارئ، حتى وإن نقلت المرأة في سيارة إسعاف غير مجهزة وكان غياب الطبيب غير مبرر". وتحدثت قروش عن عامل نقص تكوين القابلات، اللواتي يبلغ عددهن 7343 قابلة، فمع أن القانون الأساسي للقابلات المتضمن الهيكلة الجديدة للمهنة أدرجها ضمن المهن الطبية وتم تحديد من هم الأساتذة المؤهلين لتكوين القابلة، لكن هذا بقي حبرا على ورق. وأوضحت المتحدثة في السياق: "المنشور الصادر في سبتمبر الماضي ينص على أن برامج التكوين يضمنها مكونون في شبه الطبي فيما يتضمن القانون الأساسي عكس ذلك". من جهة ثانية، أطلقت قروش النار على مخابر الأدوية والسلطات الصحية، حيث قالت "إن الأدوية التي تسوّق لا تخضع للرقابة الجيدة". مضيفة أن "الدولة تشجع مخابر الدواء على حساب صحة المرأة التي أصبحت عرضة لأمراض فتاكة مثل السرطان، بسبب حبوب منع الحمل غير المراقبة، والتي تستهلك بشراهة ودون الاعتبار الى تأثيراتها الجانبية". واستغربت قروش رفض الوزارة طلب اعتماد مجلس لأخلاقيات مهنة القابلة "رغم أن المجلس سيساهم في تنظيم المهنة ومتابعة الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها القابلة". وطالبت بضمان الحماية القانونية للقابلة وتمكينها من التكوين القاعدي وتطبيق نصوص القانون الأساسي الذي تتماطل الوزارة الوصية في تطبيقه سنتين بعد صدوره.
