دومينو الإسلام السياسي خداع الصندوق

مثل أحجار الدومينو تماما، تتهاوى أنظمة الإسلام السياسي، فبسقوط أول قطعة تظل باقي الأحجار تترنح وتتململ، إلى غاية فقدانها التوازن، ومن ثم يكون السقوط والانهيار، الأمر الذي يؤكد بأن غزوة الصناديق لم تكن أكثر من لعبة ملغومة، لم تنجح حركات الإسلام السياسي في فك شفرتها، لأسباب كثيرة تنتهي في مجموعها إلى غياب المؤهلات ذات العلاقة بالقصور المعرفي والخبرة، المصحوبين برغبة شديدة في الوصول إلى السلطة، ظلت تغذيها آليات الصراع على مدار عقود طويلة من الزمن.
كل ذلك جعل الجحافل تغزو الصناديق مصرة على ضرورة أن تكون شفافة وعلى تشديد الرقابة، والعين على العدد والكم والنسب والنتائج، والعقل في غفلة تامة على أن للمراحل الانتقالية والاستثنائية قوانين ليست كتلك التي تقوم عليها الديمقراطيات الراسخة التي تأسست على إثر ثورات علمية كبرى انتهت بها إلى عقود اجتماعية قائمة على ثوابت لا تهددها نسب الأغلبية والأقلية في شيء، فالقضية بالنسبة إليها في معاركها الانتخابية لا تزيد عن كونها تنافس على برامج اقتصادية، سعيا نحو تحقيق مزيد من الرفاهية. لقد أدت تلك الغفلة إلى عدم تسليط الضوء على خلفيات السلوك الانتخابي في المراحل الانتقالية التي تعقب انهيارا مفاجئا لنظام بوليسي أو استبدادي، كما حصل في دول الحراك، الأمر الذي يضع فئات عريضة من الشعب في حالة انفعالية وسيكولوجية، تدفع بها إلى تصويت عقابي لصالح القوة التي كانت الأكثر مواجهة ومعارضة للنظام الاستبدادي، والأكثر تغلغلا وتواصلا مع الفئات المعوزّة، من خلال الجمعيات الخيرية والاجتماعية المتفرعة عن الجماعة الأم، كما حدث في مصر مع الإخوان، وفي فلسطين مع حماس، وعملت النهضة على تداركه بمجرد رجوعها إلى تونس، بعد سقوط نظام بن علي، مع الوعي بأن ذلك التصويت العقابي يمتد أو يضيق نسبيا وفقا لحضور أو غياب عوامل أخرى، على رأسها النخبة القادرة على عقلنة السلوك الانتخابي، ووجود أحزاب قوية ببرامجها التنموية والاقتصادية، ومدى قوة المجتمع المدني ومؤسساته، والتي من المفترض أن تلعب دور السلطة المضادة في تعميق الثقافة السياسية وتوعية الشعب بحقوقه السياسية والمدنية.
وإلى جانب الصوت العقابي ذو العلاقة بطبيعة النظام السابق للحراك، تمثّل نسبة الأمية عاملا مهمّا في توجيه السلوك الانتخابي، وفي ظل النسبة العالية للأمية في دولة مثل مصر مثلا، يسهل التأثير على فئات عريضة من الشعب، لا سيما إذا كان مدخل ذلك التأثير إيديولوجيا من خلال توظيف الدين. كما يلعب صوت المرأة دورا مهما في الوصول إلى الأغلبية، إذا كان موقعها تابعا للرجل، ومن ثم يتحدد سلوكها الانتخابي وفقا لتلك التبعية لرب الأسرة، لا سيما في القرى والأرياف كما حصل في دول الحراك. وفقا لكل هذه المعطيات، تعتبر الأغلبية والأقلية في المراحل الانتقالية، مجرد نسب مؤقتة تتغير باستمرار في كل استحقاق، إلى غاية الوصول إلى توافقات حقيقية، تقوم على عقود اجتماعية فعلية تستند إلى مشاريع للمجتمع، ترتكز بدورها إلى ثوابت تمثّل مساحة التقاطع بين جميع القوى السياسية. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة في هذا السياق، هو سبب غفلة جماعات وأحزاب الإسلام السياسي عن هذه الحقائق. والرد يعود إلى عدم اهتمام هذه الجماعات بهذا النوع من الدراسات والعلوم، فآليات الصراع جعلت العلوم الإنسانية في صلب المعركة لدى حركات الإسلام السياسي، فضلا عن أنها كانت وإلى زمن قريب لا تجيز تأسيس الأحزاب السياسية، ولا تقبل بالتعددية السياسية والتداول على السلطة ..الخ، ومن ثم ولما كانت عملية الوصول إلى السلطة عندها لا تتم إلا عبر العنف الذي انتهى ببعضها في الأغلب إلى المراجعات المؤقتة أو عبر الآليات الديمقراطية، ولكن بعد اختزالها في بعدها الوظيفي كآلية وأداة وحصرها في مجموعة من الإجراءات، وليس كفلسفة بكل خلفياتها المعرفية والعلمية، ومن ثمّ باتت الديمقراطية مجرد آلية للوصول إلى السلطة، في حين أنها تعكس في الأساس سياسة الاعتراف بالآخر ووسيلة لضمان حقوق الأقلية في ظل حكم الأكثرية. الأمر الذي لم يحدث على اعتبار أن الآخر إما كافرا أو علمانيا، ومن ثمّ عجزت تلك الجماعات أو الأحزاب عن الدخول في شراكة حقيقية بسبب تفضيل الولاء على الكفاءة، الأمر الذي أضعف الدولة، لاسيما على مستوى الاقتصاد والأمن، وهما الرقمان الأهم من بين سلسلة أرقام الشيفرة أو –الكود- الذي عجزت عن فكّه حركات الإسلام السياسي. فبسبب الإيديولوجيا، ظلت الحركات الإسلامية تختزل الاقتصاد في البنوك الإسلامية، في حين أن الاقتصاد الحقيقي كان يسير على إيقاع متسارع من الابتكار والتجديد في وسائل خلق الثروة. وفي الأخير نأتي إلى السؤال الكبير، سؤال الشرعية التي أصبحت أشبه بالبازار السياسي المرتبط بالعدد والكم، والمنفصل عن صيرورة الأحداث التي جعلتها تتآكل يوما بعد يوم، منذ تجلّياتها الأولى في الإعلانات الدستورية المتلاحقة، والتوجه مغالبة نحو استفتاء على الدستور لم يحقق الإجماع، مما جعل القاهرة، عاصمة الدولة، بتركيبتها السياسية والثقافية تعارضه، وكذا التعامل مع الأحداث بالتذاكي والاستعراض وليس بالحوكمة والترشيد، كل ذلك كان ينخر في شرعية المرحلة الانتقالية القائمة على التحول، ولكن بلغة أخرى عجز عن استيعابها نظام التفكير القائم على التبسيط والخاضع للوصاية والانقياد.
"الخبر" الجزائرية