الأمم المتحدة تجدد دعمها لمسلسل المفاوضات بشأن الصحراء المغربية

أجرى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، تقوده إلى الصحراء والجزائر وموريتانيا.
وكان "روس" قد أجرى أمس الاثنين مباحثات مع كل من رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله ورئيس مجلس النواب كريم غلاب ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار ووزير الداخلية محمد حصاد.
وتزامنت جولة "روس" بالمنطقة مع مصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، بدون تصويت، على مشروع قرار حول الصحراء المغربية، قدمه رئيسها، سفير السالفادور بالأمم المتحدة، كارلوس إنريكي غارسيا غونزاليس.
وأكد هذا القرار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار 1754 (2007)، ودعمته القرارات 1783 (2007)، و1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012) و 2099 (2013) الصادرة عن مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرف جميع الأطراف"، كما تنوه بالجهود المبذولة في هذا الصدد.
ويدعو القرار، على الخصوص، دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف للخلاف الإقليمي حول الصحراء.
كما دعا القرار الأطراف إلى مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار من أجل الدخول بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مرحلة من المفاوضات المكثفة بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة والتطورات التي حدثت منذ سنة 2006، من أجل تأمين تنفيذ القرارات المذكورة لمجلس الأمن.
وتدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة مقاربة مجلس الأمن منذ المصادقة على قراره 1754 (2007)، في إشارة إلى تقديم المغرب لمبادرته للحكم الذاتي بجهة الصحراء، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجموعة الدولية بأسرها، باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية للخلاف الإقليمي حول الصحراء.
و في أول تعليق له إثر المصادقة على هذا القرار ،أكد سفير المغرب بالأمم المتحدة محمد لوليشكي، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، ، في المقام الأول، على "الدعم الهام الذي تقدمه مجموعة من البلدان، خاصة الإفريقية" لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في أبريل 2007، والتي تعتبر "الإطار الوحيد القابل للتطبيق كحل نهائي".
وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة "لم يضف أي جديد غير تجديد الدعم والإشادة بمسار المفاوضات"، داعيا "كل الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي".
وأضاف السفير أنه بالمصادقة على القرار الجديد، تنضم الجمعية العامة إلى مجلس الأمن في دعوته الأطراف الأخرى، التي ما زالت حبيسة موقف جامد ومتطرف، إلى أن تعبر عن إرادتها السياسية اللازمة من أجل المساهمة في تسوية سياسية متفق بشأنها، كما تطالب بذلك الأمم المتحدة.
وخلص إلى أنه من خلال مضمون القرار وجوهر المناقشات باللجنة الرابعة، فإنه لا جدال أنه "بيد الأمم المتحدة، وحدها فقط، قيادة الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع المفتعل"، وذلك في إشارة إلى محاولة رئيسة لجنة الوحدة الإفريقية التدخل في عملية التسوية.
وكان لوليشكي، قد أكد أمس اليوم الاثنين بنيويورك، على "استعداد المغرب لمواصلة مسلسل المفاوضات في احترام للوحدة الترابية والوطنية للمملكة".