المعارضة تتمسك بالفصل 88 من الدستور.. والأغلبية تعتبره مجرد نقاش فقهي

تمسكت فرق المعارضة البرلمانية في مجلس النواب المغربي بضرورة تطبيق الفصل 88 من الدستور الذي يلزم الحكومة تقديم تصريحها، ومناقشته والمصادقة عليه.
وفي هذا السياق، رفع أعضاء الفرق النيابية الممثلة في الغرفة الأولى للبرلمان، أثناء عرض مشروع القانون المالي الجديد،أمس الأربعاء، لافتات تدعو الحكومة إلى الالتزام بهذا الفصل الدستوري كخطوة أساسية قبل تنصيبها.
و انتقد عادل تشيكيطو، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، مضمون العرض الذي تقدم به محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد،أمام مجلس النواب، واصفا إياه بأنه يشبه التصريح الحكومي، بينما كان في إمكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تقديمه،أمام البرلمان بغرفتيه، لولا "عناده"، على حد قول النائب.
وأضاف تشيكيطو، في تصريح لموقع "مغار بكم"، أن ماأسماه "الغنان" الذي يتصف به بنكيران، حسب رأيه، هو الذي يجعله يرفض التجاوب مع مطالب المعارضة ، معتقدا دائما أنها تسعى لإحراجه.
ولاحظ البرلماني أن عرض بوسعيد خال من الأرقام، وطافح بالعبارات الإنشائية، ومخالف لطبيعة مشاريع القوانين المالية، التي اعتاد الوزراء السابقون تقديمها.
وأوضح القيادي الاستقلالي، إن الحكومة الحالية تتعامل مع مطالب المعارضة بنوع من التجاهل لمطالبها،" باستعمال الأذان الصماء"، ولذلك التجأت إلى المجلس الدستوري للحسم في مسألة الفصل 88 من الدستور.
وفي رده على الآراء القائلة بأن التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، سيكون محرجا أثناء مناقشة قانون لمالية لم يشارك في إعداده، أكد محمد حنين، النائب البرلماني عن هذا الحزب،أن هذا " الطرح لا يستند على مبررات موضوعية".
وذكر حنين، أن بوسعيد هو من تكفل بعرض التوجهات العامة لقانون المالية، وأشرف على التحضير والإعداد والإخراج النهائي للمشروع، وقدمه أمام المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس ، وأمام البرلمان.
وأشار حنين إلى أنه لأول مرة في تاريخ الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، يتم تقديم مشروع قانون المالية من طرف وزير واحد فقط، بينما في السنة الماضية تناوب وزيران على عرضه أمام البرلمان.
وبخصوص النقاش الدائر حاليا حول الفصل 88 من الدستور، اعتبر حنين أن الأمر يتعلق بما أسماه ب"نقاش فقهي"، على حد قوله، "ولكن دستوريا هناك قراءة للظهير حسمت في جانب من هذا النقاش، حيث يتبين أن الموضوع يرتبط بتعديل حكومي،وليس بحكومة جديدة، مع العلم أن الحكومة في نسختها الثانية، التأمت في مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي ،صادق على مجموعة من القوانين، وبالتالي لايمكن الطعن في دستورية حكومة بهذا الشكل، وبهذه المواصفات".