بوسعيد يضع أمام البرلمان بحضور بنكيران أعمدة قانون المالية الذي سيكون نقاشه ساخنا مع المعارضة

رسم وزير الاقتصاد والمالية الجديد، محمد بوسعيد، الذي حل مكان نزار بركة، في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، صورة حول نظام مشروع المالية الجديد، وهو الثاني من نوعه الذي تعده حكومة بنكيران منذ انتخابها، خلال حديثه قبل قليل أمام البرلمان بغرفتيه، والذي يتشكل من أربعة أعمدة.

محمد بوسعيد، قال أن الحكومة الحالية وضعت نصب عينها، إصلاح نظام المقاصة، وجعلته كأولوية، إلى جانب العمل على دعم القدرة الشرائية للمواطنين بالموازاة مع تفعيل نظام المقايسة.

وقال الوزير في هذه الجلسة كذلك، بحضور البرلمانيين وعدد من الوزراء على رأسهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن الحكومة ستعمل على معالجة الاختلالات بنظام التقاعد من أجل ضمان مستوى معقول للمتقاعدين في المعاش، إلى جانب دعم الفئات المعوزة بالعالم القروي والمناطق الجبلية بغية جعلها وفقة للارادة الملكية مبادرة مفتوحة على اكل الفئات.

الوزير الجديد في الحكومة، قال أيضا، أن حكومة عبد الإله بنكيران، من خلال هذا مشروع قانون مالية سنة 2014، ستهتم كذلك بمغاربة العالم من خلال تكثيف المواكبة الاجتماعية لهم بدول المهجر، وانشاء المراكز الثقافية لهم هناك.

محمد بوسعيد الوالي السابق لمدينة الدار البيضاء، قال أن هذا الورش يتطلب كذلك، استكمال البناء المؤسساتي والتشريعي، لضمان المشاركة الجماعية، كترجمة للتعددية، وكآلية للاستثمار لهذه التعددية في اطار تجدير الديمقراطية، الأمر الذي يتطلب حسب بوسعيد، تنزيل الدستور، لتكريس دولة الحق والمؤسسان، واعادة البرمجة في الاولويات مع اعطاء الاهمية لما تضمنه خطاب الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان.

كما أكد وزير الاقتصاد، وهو يتحدث عن كون مشروع قانون المالية الذي يتداخل فيه السياسي بالمالي بالاجتماعي، يتطلب من الجميع التوافق لتنزيل الدستور وضمان جودة المنتوج التشريعي.
ومن المنتظر أن تشهد مناقشة قانون المالية بالغرفتين نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة، خصوصا وأن المعارضة بدأت أولى قضاياها برفض دستورية الحكومة قبل المثول أمام البرلمان للحصول على الثقة وفقا لما ينص عليه الدستور في فصله 88.