تأهيل الصحافة الاليكترونية والمكتوبة.. اللجنة التقنية تجتمع قريبا لضبط معايير الدعم

استقبل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، يوم الجمعة الماضي، أعضاء المكتب الجديد المنتخب للفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
وذكر بلاغ للفيدرالية، بثته وكالة الأنباء المغربية اليوم،أن المكتب عبر، خلال هذا اللقاء، الذي دار في "أجواء خيم عليها التفاؤل بتمتيع علي أنوزلا مدير موقع (لكم) بالسراح المؤقت، في انتظار أن يطوى هذه الملف نهائيا"، عن "تشبثه بمواقفه المبدئية المتعلقة بالاحتكام إلى قانون الصحافة فقط في قضايا النشر واستبعاد العقوبات الحبسية، وهو ما ينتظره المهنيون، مجسدا في قانون صحافة ونشر عصري ومنفتح وديمقراطي ومنسجم مع منطوق الدستور الجديد".
وأشار البلاغ، إلى أن الوزير جدد، في هذا الإطار، "التزامه بتقديم مشروع قانون صحافة خال من العقوبات الحبسية، ووعد مكتب الفيدرالية ببدء المفاوضات حول مدونة الصحافة بعد أيام عقب تسليمه مسودات مشاريع قانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحفي المهني وقانون المهن المرتبطة بالصحافة".
وبخصوص تأهيل الصحافة الورقية والإلكترونية، يضيف المصدر ذاته، تم الاتفاق على جمع اللجنة التقنية في أقرب الآجال لتنزيل مقتضيات العقد البرنامج الجديد، وضبط المعايير الجديدة لمنح الدعم في اتجاه تعزيز المكتسبات وتطوير الأداء في إطار الإنصاف والشفافية، كما استقر العزم على إنجاز تقرير سنوي يقدم حصيلة هذا الدعم العمومي وآثاره على تطور المقاولات وعلى الموارد البشرية.
وطلب المكتب الفيدرالي، في سياق متصل، من وزير الاتصال الإسراع بإخراج المرسوم التطبيقي للإعلانات الإدارية لما له من أهمية حيوية بالنسبة لموازنة العشرات من المؤسسات الإعلامية، وهو ما اتفق على أن يكون موضوع مذكرة من الفيدرالية.
كما اتفق الطرفان، يضيف البلاغ، على مواصلة العمل في الإطار الذي رسمه التعاقد بين الفيدرالية والسلطات العمومية منذ لقاء الصخيرات سنة 2005، وذلك من أجل صحافة مغربية ورقية وإلكترونية حرة ومستقلة ومسؤولة قادرة على الاستثمار في مجال إعلامي صعب وفخورة بمواردها البشرية من صحافيين وعاملين من اجل خدمة ذات جودة لصالح القراء.