الخلفي: قانون الصحافة الجديد يجب ان يذهب في اتجاه حذف العقوبات السالبة للحرية

أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تأسيس لجنة وطنية يرأسها وزير الاتصال الأسبق محمد العربي المساري مهمتها تلقي المذكرات ودراستها وعقد ندوات ولقاءات بخصوص تعديل قانون الصحافة الحالي، وتضم اللجنة المذكورة إلى جانب المساري شخصيات مهنية وحقوقية وأكاديمية.
واعترف الخلفي في كلمته الافتتاحية خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة الوطنية، (اعترف) بالوضعية غير المشرفة التي تعيشها الصحافة المغربية، سيما وأن التقرير الذي أعدته منظمة «فريدم هاوس» أكد على تراجع المغرب إلى المرتبة 154 عالميا، هذا التراجع فسره الخلفي بالإطار القانوني المنظم للصحافة مشددا على أن المغرب يتوفر على أكبر عدد من العقوبات السالبة للحرية.
وشدد الخلفي على ضرورة أن يسير قانون الصحافة الجديد في اتجاه حذف العقوبات السالبة للحرية من أجل إرساء إعلام ديمقراطي، حر، مسؤول يكون صوتا للمجتمع، وهو الطرح الذي تقدم به مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، الذي اعتبر هذا اليوم الدراسي بداية للبحث عن تصور وتقريب لوجهات النظر في القضايا الخلافية عبر سياقين: يتعلق السياق الأول -بحسب الرميد- بموضوع الحرية والمسؤولية في ميدان الصحافة و النشر، وموضوع أخلاقيات المهنة، أما السياق الثاني فيتعلق بإنجاز قانون صحافة جديد بعد مدة طويلة عرفت تعثرا في إصداره.
وشدد الرميد أن هذا اليوم الدراسي مناسبة للإجابة على الكثير من التساؤلات من قبيل»هل من سبيل لبلورة قانون صحافة مجرد من العقوبات الحبسية وإذا كان ممكنا وهو -ممكن بالطبع- ما هي الوسائل الناجعة لردع من يتجاوز الأخلاقيات المهنية، هل يمكن إنجاز قانون يضمن الحرية، ويضمن في نفس الوقت حقوق المواطنين ويضمن ويصون المؤسسات ويحافظ على حرمتها، ويحفظ الثوابت الجامعة التي ينص عليها الدستور، هل يمكن إنجاز قانون للصحافة يكون إطارا وحيدا لمحاكمة الصحفيين عن الإختلالات المهنية دون أن يكون وسيلة للإفلات من العقاب...»
مثل هذه الأسئلة أثارها كل من نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومحمد العربي المساري، وزير الاتصال الأسبق، الذين اعتبروا الحديث عن إصلاح قانون الصحافة مستهلكا على اعتبار أن الخوض في هذا الموضوع امتد ل15 سنة -بحسب مجاهد- مشددين على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير والنهوض بالقطاع في ظل الأوضاع السياسية الجديدة، والدستور الجديد.
وفيما شدد المساري على وضع قانون للصحافة ديمقراطي سليم يكون في مستوى تنزيل دستوري سليم، أقر مفتاح بضرورة الدفع للقيام بتعديل ينسجم مع المعايير الدولية لتنمية الحق العام في الخبر الصحفي، وأكد مجاهد على ضرورة التعامل مع الصحافة بشكل نبيل.