نور الدين مفتاح ل"فبراير.كوم": نحن ضد اعتقال الزميل أنوزلا ولابد من التعجيل بقانون صحافة خال من العقوبات الحبسية ومن التهم الفضفاضة

قال السيد نور الدين مفتاح رئيس فدرالية ناشري الصحف ل"فبراير.كوم"، على هامش جمعهم العام السادس المنعقد يوم رابع أكتوبر 2013، إنه ضد اعتقال الزميل علي أنوزلا مدير موقع "لكم.كوم" وضد متابعته بقانون الإرهاب، وهو نفس الموقف الذي سبق أن عبرت عنه الفدرالية، إبان اعتقال الزميل مصطفى العلوي مدير نشر الأسبوع، واعتقال الزميل رشيد نيني مدير نشر يومية المساء سابقا.
الذي تحدث عن الصعوبات والإكراهات التي تمر منها صاحبة الجلالة تجربة العلوي ورشيد نيتي ولكن نحن عبرنا وأضاف بعيد تلاوته لنص البلاغ الذي أصدرته فدرالية الناشرين، وهو يضع الأصبع على مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي تمر منها صاحبة الجلالة، في هذا الظرف بالذات، أنه "سنواصل معركتنا ضد محاكمة الصحافيين في قضايا النشر بالاستناد إلى قانون خارج قانون الصحافة..، ولا يمكننا إلا نكون ضد اعتقال الزميل أنوزلا.."
وقد سلط البلاغ الذي تلاها مدير نشر أسبوعية "الأيام" الضوء على الإكراهات التي تمر منها المهنة، مؤكدا كنوع من الرد على الوقفة التي أراد من خلالها الزملاء الصحافيين ابلاغ رسالتهم إلى مدراء النشر، أنهم الفدرالية "يعبرون عن اعتزازهم بالموارد البشرية الجدية من محررين وتقنيين ومستخدمين يساهمون في استمرارية وازدهار المقاولات الصحافية، كما ينوهون بالجهود الجبارة التي يبذلها أرباب المقاولات ومسيريها، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل في ظل ظرفية صعبة لم يعرفها قطاع الصحافة من قبل.."
وأضاف:" إن وصول الأزمة التي ضربت قطاع الصحافة الورقية في العالم إلى بلادنا والذي صادف وجود أزمة قراء، أدى إلى ارتجاجات على مستوى موازنات المؤسسات الإعلامية.
وقد تم تسجيل تراجع مخيف في مبيعات الصحف وتراجع ملموس في إيرادات الإشهار، وعلى الرغم من ذلك، وبفضل الحكامة الرشيدة في المقاولات الإعلامية المهيكلة، فقد صمدت جل هذه المقاولات وسط العاصفة، فيما نعينا هذه السنة أربعة من أعضاء فيدراليتنا فقدهم المشهد الإعلامي وخسر فيهم الصحافيون والعمال مصادر رزقهم.
إن المؤتمرين لعازمون على المضي قدما في العمل الجاد مع كل الشركاء الجديين والمسؤولين من أجل تجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار في إطار تعاون يراعي الحقوق الكاملة غير المنقوصة لكل العاملين في القطاع من جهة، وواجباتهم الكاملة أيضا تجاه مؤسساتهم من جهة أخرى، وينوهون إلى أن الكفاءة والإبداع في العمل الصحفي هما الركيزة الأساسية لتطور القطاع وهما المعيار للرقي داخل المؤسسات الإعلامية.
إن الدعم العمومي للصحافة المغربية ليس إلا رقما بسيطا في معادلة حياة المقاولة الصحافية خصوصا في ظل الأزمة، وهو لا يشكل إلا 2٪ من رقم معاملات أهم المؤسسات الصحافية المغربية، والتي تؤدي من الضرائب ضعف مبلغ هذا الدعم ثلاث مرات، كما جاء في دراسة مكتب خبرة خارجي أنجزت بطلب من وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف بمشاركة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بل إن مبلغ الدعم السنوي هو أقل بكثير من الكلفة السنوية الإجمالية لاستهلاك الورق وحده، وعلى الرغم من ذلك، استطاعت 75 من المقاولات الصحافية المهيكلة خلال هذه السنة، أن تحترم كل بنود العقد البرنامج والاتفاقية الجماعية، وأن تكون وضعيتها سليمة إزاء الضرائب والضمان الاجتماعي، وأن تحسن من الوضع الاجتماعي للعاملين بالقطاع، بحيث تحول معدل أجور الصحافيين من 4000 درهم شهريا قبل العقد البرنامج إلى أكثر من 8000 درهم شهريا بعد 2005، وذلك حسب أوراق أداء الأجور الموجودة بحوزة لجنة بطاقة الصحافة التي تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عضوا رئيسيا فيها.
إن أعضاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الذين يشغلون 863 صحافيا مهنيا وآلاف العاملين في المهن المرتبطة بالصحافة ليدعون الجميع، شركاء اجتماعيين وسلطات عمومية، إلى الأخذ بجدية مسألة استمرارية المقاولات الصحافية المغربية والحفاظ على مناصب الشغل في ظروف صعبة فقد فيها في إسبانيا مثلا من جراء الأزمة 9000 صحافي منصب شغله، أي عشرات المرات عدد الصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة في المغرب.
إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ليست قطاعا اقتصاديا عاديا، فهي تؤدي خدمة مرتبطة بالشأن العام وتساهم في تنشيط الديموقراطية، ولذلك يعمل أعضاؤها، وجلهم صحافيون، منذ أن كانوا مؤسسين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن أصبحوا غرفة داخل هذه النقابة ثم فيدرالية ناشرين مستقلة، على الدفاع عن حرية التعبير عموما وحرية الصحافة على وجه الخصوص، في تلازم مع العمل الحثيث على احترام شرف المهنة والالتزام بأخلاقياتها.
ومن هذا المنطلق، يدعو أعضاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى الإسراع بإخراج مدونة الصحافة والنشر بالشكل الذي يكون منسجما مع المبادئ الراسخة للمهنة ومع السقف السياسي الذي جاء بعد الدستور الجديد، وذلك باعتماد قانون صحافة خال من العقوبات الحبسية ومن العقوبات الإدارية من التهم الفضفاضة، وأن يكون قانونا لتنظيم الحرية وليس قانونا جنائيا للإعلام.
كما يدعو المؤتمرون إلى العمل على إخراج مجلس وطني للصحافة ذي مصداقية وسلطة معنوية، ليكون أداة لتطوير المهنة وتنظيمها والعمل على احترام أخلاقياتها من طرف المؤسسات وصحافييها.
إن ناشري الصحف المغاربة الذين يطالبون بتطوير قانون الصحافة لملتزمون في إطار دولة القانون بكل مسؤولياتهم المجتمعية والقانونية، وقد مثلوا في 2012 أمام المحاكم في أكثر من مائة قضية بشكل طبيعي كمواطنين ليسوا فوق القانون، ولكن ظلوا يعتبرون من الناحية المبدئية، أن قضايا النشر عبر الصحافة، هي أساسا أخطاء مهنية وليست جرائم حق عام.
وقد عبرت الفيدرالية في بعض القضايا التي كانت فيها الغرامات خيالية أو تقررت فيها العقوبة الحبسية على صحافيين في قضايا نشر عن تشبثها بمبادئها التي تتفاوض مع وزارة الاتصال من أجل تضمينها في مدونة الصحافة والنشر، وتتعلق بالمتابعة الحصرية للصحافيين بقانون الصحافة، إذا تعلق الأمر بقضية نشر، وعدم الحكم بالعقوبات الحبسية في حالة الإدانة، إضافة إلى احترام مساطر تحقيق طبيعية بلا مداهمات ولا تهويل ولا حبس احتياطي، وهذا ما تم التوافق عليه بين الفيدرالية ووزارة العدل والحريات، وما تم تداوله في الجلسة الحادية عشرة من جلسات الحوار الوطني حول العدالة المخصص للقضاء والإعلام.
إن أعضاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إذ يشكرون جميع شركائهم من صحافيين وتقنيين ومستخدمين وموزعين ومعلنين ووكالات إشهار وسلطات عمومية وقراء، ليدعون أنفسهم أولا والجميع إلى العمل على توفير الأجواء السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، لرفع تحدي صحافة مغربية أدت أدواراً كبيرة في التحول الديموقراطي ببلادنا وماتزال، وعليها أن تنجح في مواصلة دورها المجتمعي كنشاط اقتصادي، ولكن كرسالة على وجه الخصوص.."