الاتحاد الدستوري يدعو منظمات حقوق الإنسان العالمية لمراقبة مخيمات تيندوف

عقدت اللجنة الإدارية للاتحاد الدستوري، أمس السبت بالدار البيضاء، اجتماعا عاديا برئاسة الأمين العام للحزب خصص لتدارس عدد من المستجدات الوطنية والقضايا الحزبية.
وسجل أعضاء اللجنة الإدارية، حسب ما جاء في بيان ختامي، أهمية هذه الدورة "التي تصادف مرحلة من أدق المراحل التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، والتي شكل الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد المسيرة الخضراء نقطة المنعطف بالنسبة لكشف الحقائق بشأنها، وفضح حقيقة التحرك الجزائري الواضح أحيانا والخفي أحيانا أخرى والمناوئ على الدوام لمصالح المغرب، والمهدد لوحدته واستقراره".
وأكد أعضاء اللجنة الإدارية بهذا الصدد، "تثمينهم الكامل للمقاربة الملكية واستعدادهم لتطبيقها في جميع أبعادها الحقوقية والسياسية والتنموية" منوهين في ذات الوقت بالمواقف الواضحة التي عبر عنها المكتب السياسي بخصوص هذا الملف، ومباركين قرار إحداث لجنة متخصصة لتتبع ملف القضية الوطنية.
ووجه أعضاء اللجنة الإدارية نداء إلى حماة حقوق الإنسان الحقيقيين عبر العالم، "للانكباب على بشاعة عمليات التهريب الممنهج للأطفال إلى كوبا، وفتح سجلات التعذيب والاختفاء القسري التي لازالت مفتوحة في مخيمات تندوف. وان السكوت على هذه البشاعات يعتبر اليوم نوعا من المشاركة فيها والتواطؤ مع مرتكبيها".
وعلى صعيد أخر، تداول أعضاء اللجنة الإدارية في القضايا الحزبية، وقرروا من جهة إعمال نفس المنهج التشاركي في وضع نظام داخلي يحترم فصول ومواد النظام الأساسي كما اقره المؤتمر غير العادي ل 5 أكتوبر الماضي .كما قرروا من جهة أخرى التعجيل بعقد المؤتمرات الإقليمية على أساس الاحترام التام والكامل للديمقراطية الداخلية والتقيد بالمساطر القانونية.