بعد شهور من «الانتظارية».. مفاوضات تشكيل الحكومة تصل مراحلها النهائية

إلى العمل
كشف مصدر وثيق الاطلاع، لبيان اليوم، أن مفاوضات تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة دخلت في أشواطها النهائية، ووصلت إلى مرحلة التفاوض حول الحقائب الوزارية. وأفاد المصدر لبيان اليوم، أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي ومتطور، مؤكدا أن هناك لقاءات مكثفة سواء بين ثلاثي الأغلبية أو مع صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار.
وأوضح المصدر، أن أطراف المفاوضات تجاوزت بعض نقط الاختلاف المتعلقة بالهيكلة الحكومية.
وفي غضون ذلك، أكد امحمد كرين، عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، أن ما يهم اليوم هو الانفراج لأن تطلعات البلاد أكبر من أن ترهن بحسابات أخرى، وأصبح من غير المطاق استمرار الوضع على هذه الشاكلة، في إشارة إلى حالة «الانتظارية» التي تسم راهن الوضع السياسي بالمغرب والتي دامت لقرابة السنة، وذلك منذ نونبر من العام الماضي.
وأضاف المسؤول الحزبي في حديث لبيان اليوم، أن المغرب تنتظره ملفات كبرى، منها جلب الاستثمارات، وقضية وحدتنا الترابية التي دخلت منعطفا حاسما يقتضي تضافر جهود كافة الفاعلين.
وأكد كرين أن وقت الحزم والجدية قد حان ولا يحتمل الأمر تأخيرا أكثر من هذا لوضع قطار الحكومة في سكته، والانكباب على الأوراش التي تنتظر المغرب.. منوها بأن جميع الفاعلين السياسيين، من رئيس الحكومة، وباقي مكونات الأغلبية، بالإضافة إلى الحليف المستقبلي، التجمع الوطني للأحرار، لديهم الآن ما يكفي من المعطيات ووضوح في الرؤية للعمل من أجل الوصول إلى تشكيل الحكومة.
وفي ذات السياق، قال سعيد أمسكان الأمين العام بالنيابة لحزب الحركة الشعبية، إنه يتعين على الجميع أن يتصرف بحكمة وبرزانة أكبر. وشدد المسؤول الحركي في تصريح لبيان اليوم على ضرورة أن يتحلى الجميع بدرجة عالية من الوعي بالخطورة التي تواجه البلاد في كل المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، ما يفرض تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة السياسية الضيقة وعلى المصلحة الحزبية والشخصية.
إلى ذلك، أكد عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن ما يهم اليوم هي الكلفة السياسية. وقال حامي الدين في حديث للجريدة إن الجميع مطالب بالحفاظ على الاستثناء المغربي، كتجربة نموذجية أدهشت العالم، وجنبت المغرب الوصول إلى ما وصلت إليه العديد من بلدان الربيع الديمقراطي، والتي لم تخرج بعد منها.
ويرى القيادي الحزبي، أن من مصلحة جميع الفاعلين وأطراف العملية السياسية الحرص على الحفاظ على الاستقرار والوحدة التي ينعم بهما المغرب، خلافا لكثير من الدول الأخرى.
واقتصاديا، أشار جمال بلحرش رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن خروج الحكومة من حالة الانتظار تحتمه ضرورة التعجيل بالاستفادة من الانتعاشة الاقتصادية التي يسجلها شركاؤنا في الاتحاد الأوربي.
وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن المغرب يمثل الشريك الأول للاتحاد ولا يمكن أن يتأخر في جني ثمرات انتعاشة شركائنا.
أما الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فسجل رفضه لرهن البلاد والملفات والقضايا العالقة بالأزمة السياسية. وأوضح القيادي النقابي في تصريح لبيان اليوم أنه «ليس من المعقول أن تتذرع الحكومة بالأزمة السياسية، وأن تبقى البلاد رهينة لهذه الأزمة».
من جانبه اعتبر حسن طارق البرلماني وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن أربعة أشهر من الانتظارية هي زمن مقتطع من الإصلاح، تحولت معه الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، في حين أن العديد من الملفات لم تعد تحتمل الانتظار، كملف التقاعد وملف العدالة الجبائية وصندوق المقاصة، وغيرها من الملفات الأخرى الحيوية، وأوضح المسؤول الاتحادي والباحث في العلوم السياسية أن كل ذلك له أثار سياسية مهمة لا يتم الانتباه إليها، وعدم الانتباه إلى ذلك، يقول المتحدث لبيان اليوم، يزكي طروحات المدافعين عن التدبير السلطوي للشأن العام، أو المدافعين عما يسمونه النجاعة التكنوقراطية.
هذا ويتضح من خلال هذه التصريحات التي استقتها بيان اليوم من فاعلين سياسيين واقتصاديين ونقابيين، أن الجميع يدعو إلى ضرورة التسريع بإخراج البلاد من الوضع الحالي والشروع في دينامية جديدة للعمل والاستجابة لانتظارات المواطنين.