باحثون: النخب المغاربية تتخبط في أزمة ضعف فهمها للحركات الاحتجاجية

تطرقت الندوة العلمية والفكرية التي نظمت بمدينة سطات، إلى مفهوم "النخبة" عامة والمغاربية خاصة، ورأى المتدخلون، أن أهم تحد يواجه الدول المغاربية، وقد يقف حائلاً أمام قطف ثمار التغيير الواعي والهادف، هو مدى مقدرة سير القيادات المنتخبة ديمقراطياً نحو التقارب وتحقيق الاندماج الاقتصادي المأمول، وذلك بالدفع بالمجتمع المغاربي نحو رسم خارطة طريق حقيقية للتكامل الاقتصادي.
وحسب تقرير تلقى موقع "مغار بكم" نسخة منه، اليوم الثلاثاء،حمل توقيع سعيد العيدي، فقد نظم مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة الحسن الأول بسطات، بشراكة مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، الندوة المغاربية الثالثة، بشأن موضوع "النخب المغاربية وأسئلة الإصلاح"، و ذلك يومي الجمعة والسبت 15 و16 نونبر 2013 بمدرج الندوات بالكلية.
وتندرج هذه الندوة التي شارك فيها ثلة من الباحثين من الأقطار المغاربية الخمسة (تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا والمغرب)، وفق مقتطفات من نفس التقرير، المذكور أعلاه،في إطار سلسلة من الأنشطة والندوات الوطنية والدولية والمغاربية التي يعتزم مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن القيام بها، وفي إطار "تعميق النقاش الأكاديمي حول دور النخب في قيادة وتأطير ومواكبة مسلسلات الإصلاح المتعثرة ومواجهة تحديات العولمة" .
وبعد كلمات الافتتاح الترحيبية لنائب رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، رياض فخري، وكلمة المسكيني السعيد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلمة جوليت بورزنبرجر ممثلة المؤسسة الألمانية هانس سايدل، وكلمة الدكتور عبد الجبار عراش مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، تلا الدكتور نجيب الحجيوي، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق سطات، ونائب مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن باسم المختبر، التقرير التمهيدي للندوة المغاربية، وقد ركز في مستهله أن" الثورات العربية قد طرحت عدة أسئلة وعلامات استفهام خصوصا بعدما تسربت العديد من الشكوك إلى وعينا المشترك والمرتبطة بعدم قدرة المجتمعات الثائرة على الخروج من فلسفة الفوضى وبراثن الفتنة".
وأضاف التقرير ، أن "العديد من هذه التوجسات نابع من انقلاب الثورة على نفسها وخروجها عن أهدافها المفترضة، والتي تتجلى على الأقل في عدة عوامل، منها تفكيك البنيات السلطوية والاستبدادية واستبدالها ببنيات ليبرالية وديموقراطية، وتأسيس مشروع مجتمعي ودولتي قادر على إحداث تغييرات جذرية، مع الرفع من مؤشرات التنمية البشرية والسياسية، وخلق مؤسسات منتخبة قادرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن هواجسهم و الإجابة عن مطالبهم العمومية، واسترجاع المواطن لسلطته المفقودة حتى يتمكن من الانخراط في السياسات العمومية".
وأردف التقرير ،أن هذه الرهانات وغيرها، تبدو صعبة المنال على الأقل في المدى القريب، وذلك بسبب التخوفات الناتجة عن عدم قدرة النخب المغاربية على تأطير زمن ومسار الثورة ، وعدم امتلاك هذه النخب للأجوبة على القضايا الكبرى للدولة والمجتمع، مع تميز الفكر السياسي المغاربي بالتناقض و التسرع و الغرق، إما في الأصولية أو في المرجعيات الغربية وانقسام بنيات العقل المغاربي إلى بنيات مغلقة وإقصائية وبنيات سلطوية ومستبدة.
أمام هذه التحولات والتخوفات العامة، يضيف التقرير،"تطرح العديد من الأسئلة بالنسبة للمنطقة المغاربية، على اعتبار أن بلدان المغرب والجزائر وموريتانيا لم تعرف ثورات، كما عرفتها كل من ليبيا وتونس. والصحيح هو أن هذه الأنظمة التي لم تشهد ربيع الثورات، بل عرفت بالمقابل محاولات وحركات احتجاجية تجاوبت معها هذه الأنظمة بشكل متفاوت.
فالنسبة للمغرب، تجاوبت المؤسسة الملكية مع مطالب الشارع العام بشكل مستمر، عبر خطب ثورية قوية ، مما أدى إلى إحساس المواطن المغربي بنوع من الارتياح السيكولوجي وأن النظام السياسي جاد فيما يقترحه، زد على ذلك أن القوات الأمنية استطاعت أن تؤطر مختلف الحركات الاحتجاجية بنوع من الحيطة والحذر والابتعاد عن المنطق الأمني الصارم. لكن المؤسسة الملكية لم تكتف بالخطاب فقط، بل سارعت إلى إنتاج مبادرات مهمة ومنها:
- تشكيل لجنة مكلفة بوضع دستور جديد يجسد المطالب العمومية، عبر تلقي مذكرات من مختلف الفعاليات، ناهيك عن إجراء انتخابات برلمانية بمؤشرات النزاهة والمصداقية، وصعود الإسلاميين إلى الحكم مما أدى بالمقابل إلى التحكم نسبيا في الشارع العام.
أما في الجزائر، فإن جل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية كانت من جهة حركات هشة لم تستطع إنتاج خطابات مضادة للنظام الجزائري، ومن جهة أخرى فإن مختلف القوات العمومية احتلت بالكامل جغرافية الاحتجاج وأحكمت قبضتها بشكل صارم على جميع مداخل الثورة. والغريب هو أن النظام السياسي الجزائري لم يبادر إلى إنتاج أي مؤشر للإصلاح والتغيير ( لا تعديل دستوري ولا نتائج انتخابية نزيهة )، بل ظل المواطن الجزائري يدور في حلقة مفرغة وكأن الأمر لا يعنيه ".
أما في موريتانيا، فإن الوضع، من وجهة نظر صاحب التقرير، "أسوأ ويدعو للاستغراب ذلك أنه رغم بعض الحركات الاجتماعية التي اتخذت طابعا احتجاجيا، فإن الأمر لم يسفر عن أي تهديد للنظام السياسي الموريتاني، فلا الحركات استمرت في مطالبها ولا النظام بادر إلى إنتاج مخرجات على الأقل لإحداث نوع من الاطمئنان للشعب الموريتاني".
ومن الخلاصات، التي توصل إليها التقرير، "أن الثورات العربية والمغاربية بالتحديد أبانت أن النخب تتخبط في أزمة تتلخص في عدم وعيها باللحظة التاريخية، و في ضعف فهمها للحركات الاحتجاجية، وبالتالي في عدم قدرتها على تأطير ما يقع ، وترسخت القناعة بأن الأمر مرتبط أشد الارتباط بسوسيولوجية معقدة تفسر بكون الشعوب العربية لم تشهد لا صدمات تاريخية ولا ثورات مفاجئة ولا قطائع حضارية، وبأن الأنظمة العربية لم تراكم مرجعيات ديموقراطية في مجال السلطة السياسية والحكم يمكن الرجوع إليها.
ويؤكد المصدر ذاته، "إن صدمة الثورات وفجائيتها وعدم توقع النخب السياسية للحراك الشعبي، ولدت بالمقابل وبعد مرور أزيد من سنتين من الحلقات المفرغة، شعورا أن الثورة تحتاج إلى شروط ومرجعيات ونخب قادرة على ضبط انحرافات و انزلاقات ومتاهات الحماس الزائد، بغية معرفة الخيوط والحدود الفاصلة بين الثورة والفتنة والحرب الأهلية وتفادي انهيار الدولة وتفكك الشعوب".
وقد شهدت الندوة المغاربية الثالثة تقديم مداخلات قيمة مقسمة عبر ثلاث محاور أساسية، وهي:المحور الأول والذي يتحدث عن ديناميات وأليات إنتاج النخب في الأنظمة المغاربية، ثم المحور الثاني الذي يهم خصائص النخب المغاربية ومرجعيات الإصلاح، وأخيرا المحور الثالث المتعلق بعوائق التغيير والانتقال.
تجدر الإشارة إلى أن مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بسطات، سيتكلف بطبع كتاب يجمع بين دفته أعمال الندوة، علما أن أشغال الدورة المغاربية الرابعة ستحتضنها مدينة ورقلة الجزائرية.