استئنافية طنجة تدين عضوا في بلدية أصيلة بتهمة الاتجار في المخدرات

أصدرت محكمة النقض من خلال غرفتها الجنائية السابعة بتاريخ 2013/11/22 في الملف عدد 1304/13 قرار عدد 1640 ، حكما قضى برفض طلب النقض المرفوع من طرف المستشار الجماعي بأصيلة الزبير بن سعدون، ضد القرار الإستئنافي الذي سبق أن أصدرته محكمة الاستئناف بطنجة والقاضي بإدانته من أجل الاتجار في المخدرات والحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة قدرها ثلاث سنوات نافذة.
وتعتبر محكمة النقض أعلى درجات التقاضي، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أحد الملفات الساخنة التي حاول من خلالها المستشار المذكور تبرئة نفسه من التهمة المنسوبة إليه بادعائه بكونه مستهدفا سياسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 19/11/2013 أصدرت قرارا قضى بإدانة بن سعدون، من أجل الضرب والجرح في حق قاصر والحكم عليه بعقوبة 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وللإشارة فإن بن سعدون كان قد انتخب مستشارا جماعيا ببلدية أصيلة على قائمة "التجمع الوطني للأحرار"، حيث يتولى إدارة الفرع المحلي لحزب الحمامة بأصيلة. ليرحل في خطوة مفاجئة إلى حزب الاستقلال، مباشرة بعد حصوله على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأصيلة قضى بإدانته بست سنوات حبسا نافذا من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، وتم تنصيبه بشكل رسمي في مهرجان خطابي صيف أغسطس الماضي بحضور الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط مباشرة بعد حصول بن سعدون على حكم صادر من محكمة الاستئناف بطنجة قضى ببراءته، وهو الحكم الذي طعنت فيه النيابة العامة وإدارة الجمارك بالنقض، ولازال الملف معروضا على أنظار أعلى هيئة قضائية بالمغرب.