السبسي يؤيد فكرة إنشاء مجلس أعلى للدولة

أعرب رئيس الحكومة التونسية الأسبق، الباجي قائد السبسي، عن تأييده لفكرة إنشاء "مجلس أعلى للدولة" لإدارة الحكم في البلاد، وذلك كمخرج للأزمة الخانقة التي تعيشها تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 جويلية الماضي.
وقال السبسي، الذي يرأس حالياً حركة "نداء تونس" المعارضة، في حديث بثته "نسمة تي في" ليلة الأحد- الاثنين، تعقيباً على فكرة إنشاء "مجلس أعلى للدولة" لإدارة الحكم في البلاد: "إن تشكيل مجلس أعلى للدولة يشكّل حلاً مقبولاً لأنه يملك النفوذ لتسيير الدولة".
لكنه شدد على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للدولة المُقترح "أعلى سلطة في البلاد، وتشارك فيه الأحزاب الرئيسية، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل، وأن تخضع له الحكومة، بحيث تكون تحت إمرته".
وكانت فكرة إنشاء "مجلس أعلى للدولة" بدأت تتردد خلال اليومين الماضيين بشكل خجول، حيث تم التطرق إليها في عدد من الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بحذر شديد، باعتبار أن الأطراف السياسية ما زالت تنتظر ما ستؤول إليه مسارات الحوار الوطني لإخراج البلاد من أزمتها.
ولا تُعتبر آلية "المجلس الأعلى للدولة" جديدة على تونس، حيث جربتها في الخمسينيات، أي بعد الاستقلال في عام 1956، كما أن عددا من الدول العربية جربت هذه الآلية، ومنها الجزائر.
ودعا السبسي، المنظمات الوطنية ال4 الراعية للحوار الوطني في تونس- أي: الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- إلى "إيلاء أهمية لهذه الفكرة التي جربتها الجزائر".
وقال إنه يتعين أن تنظر القوى السياسية في البلاد إلى هذه الفكرة أو الاقتراح المتعلق بإنشاء "مجلس أعلى للدولة"، وذلك "لتجنب الاصطدام مع المجلس الوطني التأسيسي، ومع الرئيس المؤقت اللذين قد يعترضان على توافقات الحوار الوطني".
واعتبر السبسي إن الحوار الوطني "سيصل إلى نهايته بحلول منتصف نهار يوم 14 ديسمبر الجاري"، وبالتالي فإنه يأمل في أن يتم التوصل خلاله إلى توافق حول الشخصية الوطنية التي سترأس الحكومة التونسية الجديدة.
لكنه لفت إلى أن الحل الشامل للأزمة التي تعيشها تونس، يقتضي أيضاً إيجاد حل أو تسوية لدور المجلس الوطني التأسيسي والرئيس المؤقت حتى لا يتحولا إلى عائق أمام توافقات الحوار.
وجدد السبسي التأكيد على أن المجلس الوطني التأسيسي "انتهت شرعيته منذ عام، ولو حدث هذا في دولة أخرى لتمت محاكمة النواب بتهمة السطو على السلطة".
وحذر في المقابل من الأوضاع في بلاده التي أصبحت خطيرة، ولم يعد بالإمكان تحملها، حيث "وصلت تونس على الصعيد الاقتصادي إلى مرتبة قريبة من الإفلاس، وأمنياً أصبح الوضع في غاية الخطورة..".
يُشار إلى أن المنظمات الوطنية ال4 الراعية للحوار في تونس بين السلطة والمعارضة، كانت قد أمهلت الفرقاء السياسيين 10 أيام تنتهي في الرابع عشر من الشهر الجاري للتوصل إلى توافق حول الشخصية الوطنية لرئاسة الحكومة الجديدة، وحذرت من أن شتاء تونس سيكون ساخناً في حال الفشل.