الدستور التونسي يفضح الفشل المصري

كالسترة التي فصلت بخيوط مؤقتة قبيل القياس النهائي هكذا تبدو اليوم تونس التي تحتفل بثلاث سنوات على الثورة. الرئيس، المنصف المرزوقي هو رئيس مؤقت، رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة هو الاخر مؤقت والحكومة الجديدة حتى ليست مؤقتة فهي لم تتشكل بعد.
ورغم ذلك، يبدو أن للتركيبة السياسية التي تقود الدولة لديها فرص طيبة لمواصلة ادارة الامور على الاقل حتى الانتخابات التي ستجرى على اساس الدستور، الذي سيقر على ما يبدو في نهاية الاسبوع. فهذه الحكومة قامت على اساس اجماع واسع بين التيارات الدينية ولا سيما حزب النهضة الديني المعتدل الذي انتصر في الانتخابات، وبين التيارات العلمانية، الليبرالية التي تتمتع بتأييد شعبي واسع.
وهكذا، يأمل التونسيون بالوصول الى نهاية اشهر من الخلافات السياسية والمواجهات العنيفة في الشوارع التي تحولت الى ميدان الغام متفجر يهدد استقرار الدولة واعادة بنائها الاقتصادي. واذا ما تحققت التوقعات فستقدم هذه الحكومة امرا تاريخيا جديدا آخر. فلاول مرة منذ 1956، سنة الاستقلال التونسي، التي كان في حكومتها الاولى على مدى سنتين وزير يهودي، اندري باروخ، سيكون في الحكومة وزير يهودي مرشح ليكون وزيرا للسياحة. الرجل، رينيه طرابلسي، ذو ‘تجربة غنية في مجال السياحة'، هكذا قال عنه الناطقون الرسميون لصحيفة ‘التونسية' والذين اضافوا مع ذلك بان تعيينه ‘يأتي ايضا لنقل رسالة اعتدال وتصالح تجاه ابناء كل الاديان الى العالم'.
وبالفعل، فان مركزية الدين ومكانته كمصدر يملي نمط الحياة الخاصة والعامة كانت من بؤر الخلاف المتلظية منذ الانتخابات التي عقدت في تشرين الاول 2011، وفاز فيها حزب النهضة بتأييد نحو 37 في المئة من الناخبين. ومع ان الحكم ما بعد الثورة في تونس يعتمد على تحالف الحزب الديني مع احزاب علمانية، كان التخوف ان يملي النهضة جدول الاعمال ويقرر الدين كمصدر رئيس للتشريع، مثلما حصل في مصر أو في دول اسلامية اخرى.
هنا يصطدم النهضة بسور واق ليبرالي يعتمد على التاريخ العلماني للدولة الذي تجذر في فترة ولاية بورقيبة وزين العابدين بن علي، الرئيس الذي اطاحت به الثورة. ولكن خلافا لسلوك الاخوان المسلمين في مصر، وربما بسبب الاحتجاج الجماهيري الذي نشأ في مصر وادى الى عزل نظامهم، اتخذ النهضة في تونس سياسة استثنائية. فقد وافق قادته على أن يتخلوا عن الحكم، وترك حكومة خبراء تنشأ بل وحتى اخضعوا مبادئهم الدينية في صالح دستور ليبرالي اكثر ليبرالية وعلمانية.
وهكذا، مقارنة بالدستور المصري الجديد الذي يقرر بان الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيس للتشريع، سيقرر الدستور التونسي بان ‘تونس هي دولة حرة، مستقلة وسيادية. الاسلام هو دينها، العربية هي لغتها وهي جمهورية. لا توجد أي امكانية لتغيير هذا البند'. طلب الحركات الدينية بان يكون الاسلام او القرآن كاساس للتشريع رفض، مثلما رفضت مطالبها بتقييد مساواة المكانة بين النساء والرجال.
والنتيجة هي ليس فقط دستور قد يكون الاكثر ليبرالية في دول الشرق الاوسط بل وايضا نموذجا جديدا للسلوك السياسي الذي لا يعد فيه الانتصار في الانتخابات، فما بالك انتصار الاحزاب الدينية شرطا ضروريا للحصول على الحكم وان مصلحة الجمهور واستقرار الدولة أهم بكثير من القوة السياسية. ان التغيير الذي حققه المصريون بقوة الجيش حين عزلوا نظام الاخوان وصاغوا دستورا جديدا، حققه التونسيون بالتوافق وان كان ترافق ومواجهات شديدة.
تونس التي احتفلت هذا الاسبوع بالمسيرات وبالحفلات الخاصة في الذكرى السنوية الثالثة للثورة كفيلة، مع اقرار الدستور بان تشكل دولة نموذج للنجاح. ولكن المظاهرات التي عصفت في نهاية الاسبوع ضد السياسة الاقتصادية للحكومة، ومطلب ايجاد اماكن عمل لتقليص معدل البطالة الذي يبلغ نحو 17 في المئة (24 في المئة في المحيط) والنمو الهزيل، 2.7 في المئة في 2013، توضح جيدا بان دستورا فاخرا وحده لا يكفي لتحقيق احلام الثورة.