موريتانيا تحظر أكبر جمعية خيرية محسوبة على الإخوان المسلمين

قررت السلطات الموريتانية رسميا حظر جمعية «المستقبل للدعوة والتربية والثقافة»، وهي أكبر جمعية تابعة لتيار الإخوان المسلمين في البلاد، وذلك في ظل اتهامها بالتحريض ومخالفة القانون وزعزعة الأمن العام؛ وسلمت السلطات الأمنية الموريتانية أمس نسخة من القرار إلى رئيس الجمعية، فيما باشر الأمن إغلاق مقرات الجمعية ومصادرة ممتلكاتها.
وتعد جمعية «المستقبل للدعوة والتربية والثقافة»، أكبر جمعية محسوبة على تيار الإخوان المسلمين في موريتانيا، وهي تابعة بشكل مباشر لمحمد الحسن ولد الددو، الزعيم الروحي لتيار الإخوان المسلمين في موريتانيا، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي؛ ووجهت إلى الجمعية تهمة «خرق القانون والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام والمساس بأمن البلاد والتحريض على العنف والشغب».
في غضون ذلك، بدأ الأمن الموريتاني التحقيق في مصادر تمويل الجمعية، ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها، وعلاقاتها الداخلية والخارجية والحجز على أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة؛ كما بدأت عناصر الأمن الموريتاني في وقت مبكر من فجر أمس، إغلاق مقرات الجمعية في العاصمة نواكشوط وبعض المدن الداخلية.
واتسعت الحملة التي يقوم بها الأمن الموريتاني ضد تيار الإخوان في نواكشوط والمدن الداخلية، لتصل إلى إغلاق مراكز صحية محسوبة على التيار، ومعاهد تعليمية متعددة، من بينها معاهد العلوم الشرعية؛ كما جرى توقيف بعض الشخصيات التي تتولى تسيير المؤسسات التي جرى إغلاقها.
وقال رئيس جمعية المستقبل محمد محمود ولد سيدي، في تصريح للصحافيين عقب تسلمه نسخة من قرار السلطات أمس بحظر الجمعية، إن القرار شكل مفاجأة بالنسبة لهم، وأضاف أن «التهم التي وجهت لنا في الجمعية بالتحريض على أعمال العنف، هي تهم واهية وغير مبررة». وأشار إلى أن الجمعية تقوم بأنشطة دعوية وتعليمية «ولا علاقة لها بأحداث الشغب التي حدثت أخيرا».
كما استنكرت جمعية المستقبل في بيان صحافي صادر عنها أمس، حظرها من طرف السلطات، وقالت: إنه «يعد استهدافا لصرح دعوي وثقافي يربي الشباب على حب الدين وخدمة الوطن في جو يستأسد فيه تيار الإلحاد دون نكير ودون رقيب ودون عقاب»، مشيرة إلى أنها «تتعرض منذ أيام لحملة دعائية تستهدف منهجها ورموزها ونسبت إليها ما ليس فيها، وادعت عليها ما لم يقع».
وأضافت الجمعية أن «استهداف مؤسسات الدعوة إلى الله تعالى في هذا البلد، والتمكين لمدنسي المقدسات، لا يخدم إلا أعداء الدين والوطن الذين يعملون لبث الفرقة، ويرون أن المصالحة بين الدولة والدعوة خطر عليهم وعلى مبتغاهم»، قبل أن تخلص إلى القول إنها «تحمل السلطات العليا المسؤولية، وتدعوها إلى تصحيح الخطأ والرجوع عن الخطوات الجائرة في حق الجمعية».
من جهتها، أعلنت الحكومة الموريتانية على لسان وزير الإعلام سيدي محمد ولد محم، أن «الحكومة لن تقبل بأي حال من الأحوال، أي مساس بأمن واستقرار المواطنين»، قبل أن يضيف أنه «في ظل المقاربة بين الحرية والأمن، فإننا نعطي الأولوية للأمن، ولا مساومة في ذلك».
ووجه وزير الإعلام، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أصابع الاتهام إلى تيار الإخوان المسلمين، وجناحه السياسي حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وعدد من المواقع الإلكترونية وقناة تلفزيونية تمثل الجناح الإعلامي للتيار؛ وقال في هذا السياق «هنالك قوة سياسية فشلت في دعوتها إلى رحيل النظام، وفشلت في مسارها السياسي، كما فشلت في نيل ثقة الموريتانيين»، هي التي حاولت استغلال الوضع وإثارة الفوضى، على حد تعبير الوزير.
وربط وزير الإعلام الموريتاني حادثة تمزيق المصحف الشريف في أحد مساجد نواكشوط، مطلع الأسبوع الجاري، بما قال: إنه «سحب الحكومة البساط من تحت الإسلاميين، عندما دشنت في نفس اليوم قناة للقرآن الكريم بحضور أكثر من 80 عالما»، وأضاف الوزير «ليس صدفة أنه في نفس اليوم تدبر عملية تمزيق المصحف؛ ليقال: إن المصحف في خطر ونحن ندشن قناة للقرآن الكريم؛ فمن يريد اليوم أن يقنع الموريتانيين أن هنالك جهة سياسية هي الحريصة على المصحف الشريف، وأن الحكومة والرئيس لا يقدسون المصحف الشريف، فذلك لا معنى له، ولكن الاستغلال السياسي واضح جدا».
وكانت نواكشوط قد شهدت الاثنين الماضي مواجهات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين محسوبين على التيار الإسلامي نددوا بتمزيق المصحف الشريف، وأسفرت المواجهات عن حالة من الفوضى والانفلات الأمني أسفرت عن مقتل شاب من الإخوان المسلمين بعد إصابته بإحدى القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة لتفريق المتظاهرين.
وفي أول تعليق للحكومة على الأحداث قال وزير الإعلام «هنالك قوة سياسية لديها إعلامها المحسوب عليها، تعاملت بمنتهى التحريض وحاولت جلب ثقافة التشييع السياسي، وثقافة الاستشهاد وهذه أمور جديدة على البلاد، كما حاولت استنساخ تجارب البلدان الأخرى لتطبيقها هنا في موريتانيا بإخراج رديء جدا»، وتساءل الوزير «لماذا يخطط البعض لتحريك الناس بسبب تمزيق المصحف الشريف، والجميع يعرف أن من مزق المصحف يستهدف زعزعة الأمن العام، والمجرم يعامل بنقيض قصده».
من جهته، كان الزعيم الروحي ل«الإخوان المسلمين» في موريتانيا محمد الحسن ولد الددو قد أصدر فتوى قال فيها إن «من واجب رجال الأمن أن لا يتعرضوا للمتظاهرين السلميين فمهمتهم حفظ الأمن لا إثارة الفوضى.. والسلاح المشترى بمال الشعب لا يحل أن يستغل لقتل الشعب وإذلاله من غير سبب»، وذلك في إشارة إلى مقتل شاب إخواني خلال المظاهرات.
أما حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الجناح السياسي لتيار الإخوان المسلمين، فأصدر بيانا قال فيه إن النظام الموريتاني بدأ يتخذ «أساليب ممنهجة من القمع وخنق الحريات»، وأضاف: «تابعنا في الأيام الماضية ما تعرضت له الحريات العامة في البلد وما وقع في حق بعض الصحافيين والإعلاميين»، مؤكدا في نفس السياق رفضه لهذه الإجراءات وأن «ما حققه الشعب الموريتاني من مكاسب على صعيد حرية التعبير إنجاز لا يقبل المساس به أو التراجع عنه»، وفق تعبير الحزب الإسلامي.
كما حذر محمد غلام ولد الحاج الشيخ، نائب رئيس حزب (تواصل) الإسلامي، الحكومة الموريتانية من مغبة ما سماه «استهداف التيار الإسلامي، وتوجيه التهم إليه من دون أدلة»، وقال: «ابحثوا عما يخطط لنا ولكم من جهات مجهولة، وتوقفوا عن استهداف الإسلاميين، نحن في حزب تواصل لسنا ممن يشتغل تحت الطاولة أو ممن يعبث بالأمن والسكينة».